۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6535010
T T
۰ نفر
تصویب سیاست های حمایتی تولید برق در برنامه پنجم توسط نمایندگان مجلس ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/09/15 سیاسی.مجلس.برنامه پنجم.نیرو تهران- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور متنوعسازی عرضه انرژی در کشور و افزایش راندمان نیروگاه ها؟ وظایف جدیدی را بر عهده وزارت نیرو نهادند و سیاست های حمایتی از فعالان بخش خصوصی در حوزه برق را تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا؟ نمایندگان در نوبت بعدازظهر جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون ماده 122 این لایحه را بررسی و تصویب نهایی کردند.
نمایندگان مجلس به منظور ایجاد تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاهها، کاهش میزان اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، وظایف جدیدی را بر عهده شرکت توانیر و شرکت های تابعه وزارت نیرو قرار دادند.
با تصویب مجلس شرکت توانیر و سایر شرکت های تابعه وزارت نیرو موظف هستند با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاههای موجود یا در دست اجرا و با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیتهای تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا 12 هزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام کنند.
همچنین در صورت تمایل بخشهای غیردولتی برای تبدیل نیروگاههای گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو می توانند از محل منابع این ماده نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به آنها اقدام کنند.
به شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده شد نسبت به انعقاد قراردادهای بلند مدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی های نو و انرژی های پاک با اولویت خرید از بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام کنند.
بر این اساس ؟ قیمت خرید برق این نیروگاهها علاوه بر هزینه های تبدیل انرژی (در بازار رقابتی شبکه سراسری- بازار برق )، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف نشده، بازدهی، عدم انتشار آلاینده ها و سایر موارد به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
با تصویب نمایندگان مجلس وزارت نیرو مجاز است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) منابع مورد نیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاهها و سایر دارایی ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم الشرکه خود و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها تامین و تمهیدات لازم را برای این نیروگاهها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم کنند.
شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو همچنین موظف شدند در طول برنامه پنجم از توسعه نیروگاههای با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخشهای خصوصی و تعاونی حمایت کنند.
** افزایش توان برق تولیدی با تصویب مجلس ؟ وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه پنجم توسعه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا 25 هزار مگاوات از طریق سرمایه گذاری بخشهای خصوصی (داخلی- خارجی )، عمومی، تعاونی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه و یا به صورت روشهای متداول سرمایه گذاری از جمله (Boo Bot,( اقدام کند.
در این صورت ؟ سهم بخش های خصوصی و تعاونی از میزان 25 هزار مگاوات برق ذکر شده در این بند حداقل 10 هزار مگاوات خواهد بود.
همچنین وزارت نیرو موظف است حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت ) برق از نیروگاههای با سوخت غیریارانه ای متعلق به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام کند.
** تعیین مشوق ها برای کاهش اتلاف انرژی برق نمایندگان مجلس در بند دیگری از این ماده وزارت نیرو را مکلف کردند در صورت نیاز با حفظ مسوولیت تامین برق، به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی که به تایید شورای اقتصاد می رسد، نسبت به خرید برق این نیروگاهها اقدام کند.
با تصویب مجلس و چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد اقدام و یا مجوز صادرات به همان میزان را صادر کند.
نمایندگان مجلس تهیه دستورالعمل مربوط به این بند را به وزارت نیرو سپردند تا ظرف سه ماه پس از تصویب برنامه پنجم آن را تهیه و به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برساند.
** افزایش قیمت برق واحدهای پرمصرف نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند: قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آنها بیش از دو هزار متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو مگاوات است، در صورت رعایت نکردن معیارها و ضوابط موضوع دستورالعملهای این ماده، که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با ارایه فرصت مناسب افزایش یابد.
سیام 2025 1568 شماره 023 ساعت 11:57 تمام
۰ نفر