ادامه بررسی طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در مجلس

ادامه بررسی طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در مجلس # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/06/85 داخلی.سیاسی.مجلس. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه شنبه خود بررسی طرح 20 ماده ای " اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31 خردادماه 1374" را ادامه داده و موادی از آن را تصویب کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس تصویب کردند که صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت ، تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی در اراضی و باغها پس از تایید کمیسیون مشترک در ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. نمایندگان مجلس درنشست علنی هفتم شهریورماه جاری خود ضمن تصویب نهایی ماده2 طرح یک فوریتی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، تشخیص موارد ضروری این تغییر کاربری را به کمیسیونی استانی واگذار کردند. این کمیسیون مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرامور اراضی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و مدیرکل حفاظت محیط زیست هراستان ونماینده استاندار است و ریاست آن نیز برعهده رییس سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد. این کمیسیون در تشخیص ضرورت تغییر کاربری باید ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری را رعایت کند وهمچنین مجوز لازم بایداز دستگاه های اجرایی ذیربط متناسب با کاربری جدید گرفته شود. با تصویب نهایی نمایندگان مجلس، دولت مکلف شد همه ساله اعتباری معادل 80درصد از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهادکشاورزی منظور کند تااین وزارتخانه طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال ، آبیاری ، زهکشی ، سدها و بندهای خاکی، تامین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه های دادرسی و اجرای این قانون برساند. بر اساس این مصوبه ، 20 درصد باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمین های غیر قابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد. نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی هستند، دولت و شهرداریها موظف هستند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداری ها در اختیار مالکان آنها قرار دهند. با تصویب نمایندگان مجلس ، هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا ، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود ، چنانچه بطور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مشترک صورت گیرد ، جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلف هستند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضائی اعلام کنند. نمایندگان مجلس تصویب کردند که چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد . نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری کند. براساس تصویب نمایندگان مجلس کلیه اشخاصی که از کمیسیون مشترک مجوز تغییر کاربری را دریافت کرده اند، موظف هستند حداکثر ظرف 9 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام کنند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد.
همچنین در صورت تایید شورای نگهبان ، وزارت جهاد کشاورزی مسوول اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها خواهد بود. نمایندگان مجلس تصویب کردند که وزارت جهادکشاورزی موظف است آیین نامه اجرای این قانون را باهمکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند. براساس تصویب نمایندگان مجلس، کلیه قوانین و مقررات مغایر بااین قانون ازجمله ماده 77 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفندماه 73 لغو می شود. سیام. 1336 - 1329 - 1324