اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/01/26
سیاسی.مجلس.شهرداری
نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از تفکیک اراضی کشاورزی در حریم شهرها
با اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها، ادارات ثبت را موظف کردند تفکیک اراضی
غیردولتی حریم شهرها را براساس نقشه ای انجام دهند که به تایید شهرداری
رسیده باشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه
مجلس به بررسی طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداری پرداختند و آن را با 122
رای موافق، 12 رای مخالف و 13 رای ممتنع به تصویب رساندند.
با تصویب نمایندگان، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در موقع دریافت
تقاضای تفکیک یا افراز اراضی غیردولتی واقع در محدوده و حریم شهرها، از
سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به
تایید شهرداری مربوط رسیده باشد.
همچنین مقرر شد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت
تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می کند، باید پس از کسر سطوح معابر و
قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری تایید
و کتبا به مالک ابلاغ شود.
با تصویب مجلس، رعایت حدنصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع
و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و نیز رعایت حدنصاب ها، ضوابط، آیین نامه
ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین در تهیه و تایید کلیه نقشه های
تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است.
قانون زمین شهری مصوب 1366، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری
مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و
حقوقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، قانون جلوگیری از خرد شدن
اراضی کشاورزی و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قوانینی
است که شهرداری در تایید نقشه های تفکیکی ملزم به رعایت آنها است.
نمایندگان تصمیم گیری در خصوص اراضی دولتی واقع در محدوده حریم شهرها را
به رعایت قانون زمین شهری موکول کردند.
با تصویب تبصره 3 این طرح، میزان قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی
تا سقف 25 درصد از کل زمین و سطوح مربوط به معابر، از 20 تا 25 درصد از
کل زمین، براساس دستورالعملی تعیین می شود که به پیشنهاد مشترک وزارت
کشور و شورای عالی استانها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
می رسد.
عواملی چون موقعیت محل اراضی، مساحت اولیه و باقیمانده پس از تفکیک،
کاربری مصوب اراضی و تشویق متقاضیان تفکیک به متراژهای بالاتر از حدنصاب
تفکیک در آن شهر در تعیین درصدهای میزان قدرالسهم شهرداری موثر خواهد بود
برخی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح این بخش از طراح را داشتند که با رای
مخالف نمایندگان روبه رو شوند.
براساس یکی دیگر از تبصره های این طرح که به تصویب نمایندگان رسید، تمام
اراضی حاصل از تبصره 3 )میزان قدرالسهم شهرداری ) و معابر و شوارع عمومی
که در اثر تفیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به
شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد
کرد.
نمایندگان مقرر کردند که در سایر موارد مربوط به اجرای طرحهای عمومی و
عمرانی، قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های
عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و اصلاحات بعدی آن ملاک عمل باشد.
مجلس همچنین تصویب کرد که نظارت بر اجرای این قانون در محدوده شهرها به
عهده وزارت مسکن و شهرسازی باشد و در حریم شهرها نیز وزارت جهاد کشاورزی
بر اجرای آن نظارت کند.
هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و
متخلفین طبق قانون مجازاتهای اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد
قانونی قرار خواهند گرفت.
سیام/9139/ف.س/
