روز یكشنبه 22 آوریل كابینه دولت امارات به ریاست شیخ محمد بن راشد آل مكتوم معاون نخست وزیر امارات و حاكم دبی نشستی برگزار كرد و در آن بر'روابط تاریخی با جمهوری اسلامی ایران و اشتیاق دولت امارات بر توسعه و تحكیم این روابط تاكید كرد. به گونه ای كه این روابط منافع دو كشور را تامین كند و ضامن ثبات در منطقه باشد.'
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات(وام) كابینه امارات بر حل و فصل قضیه جزایر سه گانه از طریق مذاكرات دوجانبه یا رجوع به دیوان داوری بین المللی تاكید كرده و افزوده است: این تاكید حاكی از ایمان به ضرورت تعامل جدی و متوازن با همسایه دوست، ایران از طریق حل موارد اختلافی است كه این رابطه تاریخی را بین دولت ها و ملت های منطقه مخدوش می كند.
بحث ارجاع به دیوان داوری بین المللی را كارشناسان مسائل بین الملل كاملا نامربوط می دانند. دكتر پیروز مجتهدزاده استاد جغرافیای سیاسی در گفتگو با ایرنا گفت كه این درخواست مانند این است كه ایران از آمریكا بخواهد بر سر مالكیت نیویورك در دیوان داوری بین المللی علیه ایالات متحد اقامه دعوی كند.
این بیانیه كابینه امارات كه برخی رسانه های عربی آن را 'نرم' و برخی دیگر 'عاقلانه' توصیف كرده اند در حالی منتشر می شود كه اسناد موجود در خصوص جزایر ایرانی فارغ از لحن اماراتی ها و نحوه طرح ادعاهای خود در قبال آن حاكی از تعلق انكار ناپذیر این جزایر به خاك ایران است.
**مدعیان تصاحب جزایر ایرانی، ناقضین قانون اساسی امارات
---------------------------------------------------------------------
دكتر پیروز مجتهد زاده استاد جغرافیای سیاسی با نگاهی تاریخی به زمینه های طرح موضوع جزایر سه گانه به ایرنا می گوید: طبق قانون اساسی امارات هر 5 سال باید یكی از امارت ها در راس حكومت باشد، این در حالی است كه از 32 سال پیش تاكنون آل نهیان تنها خانواده حاكم بوده كه حكومت را با محروم كردن سایر امارت ها در اختیار گرفته است. همچنین پس از حاكم باید نایب رییس به حكومت برسد، اما تاكنون این قانون به دلیل زیاده خواهی آل نهیان محقق نشده است.
مجتهدزاده خاطر نشان كرد: طرف حساب ایران در گذشته حاكم شارجه بود كه بر مالكیت بی قید و شرط ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس مهر تایید زده بود و اكنون كسانی مدعی تصاحب جزایر ایرانی شده اند كه خود قانون اساسی امارات را زیر پا گذاشته اند و قدرت را انحصاری كرده اند.
**اماراتی ها در دام تحریك دیگران
-------------------------------------
اسناد تاریخی موجود مالكیت بلامنازع و انكارناپذیر ایران بر جزایر سه گانه را در حالی اثبات می كند كه بیش از خود اماراتی ها برخی طرف ها تلاش می كنند دولت امارات را به تنش با جمهوری اسلامی ایران سوق دهند.
روزنامه امارات الیوم در گزارشی به نقل از منابع آگاه در اتحادیه عرب نوشت: وزرای خارجه اتحادیه عرب روز پنجشنبه موضوع دیدار رییس جمهور ایران از جزیره ابوموسی را بررسی خواهند كرد. این روزنامه نوشته است كه موضوع مذكور در راس دستور كار اجلاس اتحادیه عرب خواهد بود.
احمد بن حلی معاون دبیركل اتحادیه عرب در این باره به خبرگزاری امارات گفت: موضوع سفر رییس جمهور ایران به جزیره ابوموسی در دستوركار فوق العاده وزرای خارجه عرب قرار گرفته تا موضع یكپارچه عربی درباره آن اتخاذ شود.
وی به درخواست یا عدم درخواست امارات برای قرار دادن این موضوع در دستور كار نشست مذكور اشاره ای نكرد.
بیانیه بیست و هفتم فروردین ماه شورای همكاری خلیج فارس نیز مانند اتحادیه عرب كه اولویت را به موضوع جزایر داده است فقط یك دلیل را برای برگزاری نشست اضطراری اعضا در بیست و نهم فروردین ماه ذكر كرده بود: 'منازعات اخیر میان ایران و امارات'.
سفر بیست و سوم فروردین ماه 'محمود احمدی نژاد' رییس جمهوری اسلامی ایران، به جزیره ابوموسی در چارچوب سفرهای استانی با اعتراض مقام های اماراتی و فراخواندن سفیر خود از تهران روبرو شد.
حتی موضوع از حد مقام های اماراتی فراتر رفت و دبیركل شورای همكاری خلیج فارس، سفر احمدی نژاد به جزیره ابوموسی را 'اقدامی تحریك آمیز'! و 'مخالف سیاست حسن همجواری'! خواند.
البته پیش از این نیز اعضای این شورا و حتی اتحادیه عرب در بیانیه ها و اظهارات خود بارها موضع ادعایی امارات را مبنی بر اشغال جزایر سه گانه شامل تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسی تایید كرده بود.
**مدارك تاریخی موجود
--------------------------
این رفتارهای غیرمنطقی، درحالی است كه براساس اسناد تاریخی، این جزایر تا قرن هجدهم میلادی به دلیل گستره قلمرو سرزمینی ایران كه كناره های شمالی و جنوبی خلیج فارس را دربر می گرفته، در محدوده سرزمینی ایران قرار داشته است.
در همه گزارش ها، مكاتبه ها، كتاب ها، نشریه ها و نقشه های رسمی و نیمه رسمی قرن های هجدهم و نوزدهم میلادی دولت بریتانیا و حكومت انگلیسی هند ازجمله گزارش های اداری دولت بریتانیا در سال های 76-1857 میلادی، چاپ های اول و دوم كتاب راهنمای خلیج فارس در سال های 1883 و 1889 میلادی و بروشور وزارت دریاداری بریتانیا در سال 1902 میلادی نیز از این جزایر به عنوان توابعی از بندر لنگه و بخشی از استان فارس نام برده شده است.
همچنین در نقشه نیروی دریایی بریتانیا در سال 1881، نقشه وزارت دریاداری بریتانیا در سال 1863، نقشه ایران تهیه شده توسط وزارت جنگ بریتانیا در سال 1886، نقشه ایران تهیه شده توسط لرد كرزن در سال های 1891 و 1892 و نقشه اداره مساحی هندوستان مورخ 1897، جزایر تنب و ابوموسی به رنگ سرزمین ایران رنگ آمیزی شده اند.
آغاز مناقشه بر سر این جزایر به رقابت های روسیه و آلمان با بریتانیا در اواخر قرن نوزدهم میلادی برای افزایش حضور در خلیج فارس بر می گردد. دولت بریتانیا برای محكم كردن جای پای خود در خلیج فارس، سه جزیره را اشغال كرد.
به دنبال تصمیم بریتانیا برای خروج از خلیج فارس در سال 1968 میلادی (1347 خورشیدی)، دولت ایران با صرف نظر كردن از حق حاكمیت خود بر بحرین، سه جزیره را پس گرفت. بیستم آبان ماه 1350 طی مذاكرات سفیر وقت بریتانیا و شاه وقت ایران در كاخ بابلسر، توافق شد در ابوموسی به عنوان تنها جزیره دارای سكنه بین جزایر موردنظر، به نوعی حاكمیت مشاع باشد. به عبارت دیگر، حاكمیت نظامی به طور كامل به ایران تعلق گیرد و حاكمیت در مراكز غیرنظامی به طور مشترك بین ایران و امارات باشد، ایران همچنان تفوق بر امور حساس نظامی و غیرنظامی داشته باشد، ولی شارجه‌ای‌ها هم در ابوموسی باشند.
با این حال، اختلاف های بعدی درباره این امر نشان می دهد همچنان موضوع سه جزیره از سوی امارات متحده عربی كه در دوازدهم آذرماه 1350 از اتحاد میان هفت شیخ نشین كوچك شكل گرفت، حل نشده تلقی می شود، درحالیكه اسناد تاریخی موضوع را خاتمه یافته می دانند
پژوهش**9241**9123
گروه پژوهش هاي خبري - اسناد تاريخي موجود، مالكيت بلامنازع و انكارناپذير ايران بر جزاير سه گانه را درحالي اثبات مي كند كه بيش از خود اماراتي ها، برخي طرف ها تلاش مي كنند دولت امارات را به تنش با جمهوري اسلامي ايران سوق دهند.
