صدوراسنادمالكيت رسمي، امنيت حقوقي نسبت به اموال غير منقول ايجادميكند

به گزارش خبرنگار ایرنا، 'مهدی اقبال' یكشنبه در جمع خبرنگاران در اهواز اظهارداشت: مردم باید ثبت سند به صورت رسمی را پاس بدارند و آگاه باشند كه هرگونه وكالتنامه رسمی حتی بلاعزل ، مالكیت محسوب نمی شود.

وی افزود: انتقال مالكیت اموال منقول و غیر منقول فقط به موجب سند قطعی میسرمی باشد.

اقبال با اشاره به اینكه70 درصد پرونده های مراجع قضایی مربوط به دعاوی حقوقی درخصوص املاك است ، تصریح كرد: این موضوع به دلیل داشتن سند عادی است اما اگر سند رسمی صادر شود این گونه مشكلات به وجود نخواهد آمد.

مدیر كل ثبت اسناد و املاك خوزستان ادامه داد: یك میلیون و 67 هزار و 217 سند مالكیت رسمی در استان خوزستان صادر شده است كه نسبت به كشور رتبه هفت را دارد.

وی اضافه كرد: برای تنظیم سند رسمی طبق ماده یكهزار و 287 قانون مدنی، تنها مرجع تنظیم اسناد، دفاتر اسناد رسمی هستند كه باید به صورت قطعی انتقال مالكیت شوند.

اقبال با اشاره به اینكه برخی مردم مالكیت را به صورت وكالتی یا سند عادی خریداری می كنند اظهارداشت: ماده جدیدی به نام 'قانون تعیین تكلیف اراضی فاقد سند مالكیت' وضع شده است كه این ماده قانونی از تاریخ یكم آبان ماه سال 91 اجرایی شده است.

مدیر كل ثبت اسناد و املاك خوزستان گفت: این ماده قانونی مانند قانون ماده 147 قدیمی می باشد كه مردم یا متقاضیانی كه به صورت عادی یا به موجب وكالتنامه رسمی و یا به صورت مشاعی تحت عنوان سند مشاعی ملك را در تصرف دارند به موجب این ماده قانونی می توانند از تاریخ یاد شده از طریق پورتال سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به ثبت نام اینترنتی مورد تقاضای خود اقدام نمایند.

وی تاكید كرد: متاسفانه مردم به دلیل ناآگاهی جهت ثبت نام به مراكزی غیر معتبر مراجعه می كنند و آن مراكز به دلیل غیر متعهد بودن، سوء استفاده هایی را نسبت به ثبت نام الكترونیكی انجام می دهند و مبالغ غیر قانونی و گزافی را از مردم مطالبه می نمایند.

اقبال اظهارداشت: برآورد ثبت اسناد كه به دفاتر پیش خوان و شركت های پست پیشنهاد شده است مبلغ شصت تا 100 هزار ریال است اما متاسفانه در خوزستان تا هشتصد هزار ریال یا مبالغ بیشتر نیز از مردم دریافت شده است.

مدیر كل ثبت اسناد و املاك خوزستان افزود: ثبت نام الكترونیكی را خود مردم هم می توانند شخصا انجام دهند.

وی تصریح كرد: در كل استان خوزستان بالغ بر 700 هزار تا یك میلیون نفر متقاضی ثبت نام وجود دارد.

اقبال ادامه داد: علت تصرف های عدوانی و اراضی در تملك اشخاص بیشتر نشات گرفته از عدم وجود سند رسمی است كه با تنظیم این گونه سند بر روی تمامی املاك، به طور حتم از موضوعیت زمین خواری جلوگیری خواهد كرد.

مدیر كل ثبت اسناد و املاك خوزستان اظهارداشت: كاداستر و ایجاد بانك اطلاعاتی نقشه و املاك، اصلی ترین موضوع در مقابله با پدیده زمین خواری و جلوگیری از صدور اسناد معارض می باشد.

وی گفت: این كار از سال 86 آغاز شده است كه تكمیل آن یكی از وظایف استان در سال 91 می باشد.

اقبال افزود: تعویض اسناد مالكیت از دفترچه ای به سند تك برگ كاداستری باعث جلوگیری از جعل و مشخص شدن اسناد معارض می شود.

مدیر كل ثبت اسناد و املاك خوزستان ادامه داد: همچنین باعث می شود محدوده ملك مربوطه در نقشه های كاداستر پیاده و در سند مالكیت درج شود.

وی تصریح كرد: در خصوص ثبت شركت پس از انجام مراحل تعیین نام و تمكیل پرونده مقرر شده است ظرف 48 ساعت در واحدهای ثبتی سراسر استان به ثبت برسد.

اقبال خاطرنشان كرد: لذا مردم می توانند بدون مراجعه به دلالان شركت ها و یا موسسات غیر مجاز، شخصا به واحدهای ثبتی جهت ثبت شركت مراجعه و پس از تعیین نام شركت مربوطه و اخذ مجوزهای لازم نسبت به تاسیس شركت اقدام نمایند.

مدیر كل ثبت اسناد و املاك خوزستان تاكید كرد: اداره ثبت اسناد استان به منظور تسهیل خدمات رسانی به مردم سعی دارد در جهت الكترونیكی شدن گام بردارد.

7161/642