مقررات ملي ساختمان هنوز در كشور رعايت نمي شود

مشهد – ايرنا – نايب رييس اول سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور گفت: مقررات ملي ساختمان هنوز در كشور رعايت نمي شود و درصد بسيار كمي از دست اندركاران به آن پايبند هستند.

به گزارش ايرنا، 'علي فرج زاده ها' چهارشنبه شب در همايش فناوريهاي نوين صنعت ساختمان در مشهد افزود: عدم رعايت مقرارت ملي ساختمان در حالي است كه به استناد ماده 34 قانون همه نهادها مكلف به اجراي آن هستند.

وي اظهارداشت : جاي تاسف است كه هنوز سازندگان مسكن و مجريان ذي صلاح كه در پروسه صنعتي سازي مي توانند نقش بسزايي داشته باشند، به اين مقوله توجه لازم ندارند.

وي گفت: وضع مقررات ملي ساختمان كه در ماده 2 قانون نظام مهندسي ساختمان لحاظ شده چيزي نيست جز اينكه با صنعتي سازي ساختمان مي توان ايمني را از هر لحاظ در ساختمان سازي تامين كرد.

وي با بيان اينكه در صنعت ساختمان با دو مقوله 'روش توليد و احداث ساختمان' و ' روش بهره برداري و نگهداري از ساختمان هاي احداثي' مواجه هستيم، گفت: اخيرا وزارت راه و شهرسازي به مقوله دوم توجه ويژه اي داشته و توانسته مقررات ملي ساختمان را در بحث نگهداري تكميل كند كه اين بخش پس از ويرايش نهايي بهمن ماه امسال به سراسر كشور ابلاغ خواهد شد.

وي اظهار اميدواري كرد با ابلاغ اين بخش از مقررات ملي ساختمان نقيصه قانوني روش 'بهره برداري و نگهداري از ساختمان هاي احداثي' كه سالهاي زيادي مشكلاتي را در كشور بوجود آورده بود، برطرف شود.

او بيان كرد: از ابتداي ساختمان سازي در كشور تاكنون تمام مقررات در بخش روش توليد و احداث ساختمان متمركز بوده و استانداردهاي موجود به اين بخش اختصاص داشته است.

وي ادامه داد: در بخش روش توليد و احداث ساختمان دو روش سنتي سازي و صنعتي سازي مطرح است كه به دلايل مختلف صنعتي سازي بايد جايگزين سنتي سازي شود.

نايب رييس اول سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور به تشريح دلايل جايگزيني روش صنعتي سازي به جاي سنتي سازي ساختمان در پروسه توليد و احداث مسكن پرداخت.

فرج زاده ها گفت: افزايش جمعيت ايران و نياز روز افزون و مبرم به مسكن اقشار مختلف بويژه جوانان، لزوم توجه ويژه به انبوه سازي مسكن كه تنها با روش صنعتي سازي انجام مي شود، لزوم برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي مسكن، محدوديت منابع انرژي و بحران انرژي در كشور از جمله دلايل مزبور مي باشد.

وي لزوم بهينه سازي مصرف انرژي در توليد مسكن و بهره برداري يا نگهداري از آن، كيفيت پايين احداث ساختمان ها به روش سنتي سازي، قيمت تمام شده بالاي روش سنتي سازي، استفاده بهينه از منابع و مصالح ساختماني و زلزله خيزي كشور را از ديگر دلايل جايگزيني روش صنعتي سازي به جاي سنتي سازي عنوان كرد.

وي در تعريف دقيق و كامل صنعتي سازي گفت: صنعتي سازي گذر از روش سنتي سازي با هدف بهره برداري موثر، نظام يافته و سيستماتيك از منابع اعم از منابع انساني، نيروهاي متخصص، مواد اوليه و سرمايه در راستاي پاسخ دهي به تقاضاي بازار، بهره وري و صرفه اقتصادي و بكارگيري فناوريهاي نوين در يك ساختار منظم، تشكيل يافته و منسجم است.

وي گفت: صنعتي سازي مقوله اي است كه در آن بايد بهبود و ارتقاي كيفيت، كاهش زمان ساخت و افزايش سرعت احداث ساختمان، توليد قطعات ساختماني و استفاده بهينه از نيروي كار ماهر مدنظر قرار گيرد.

وي با بيان اينكه در روش صنعتي سازي استفاده از استانداردهاي ساختماني بسيار حايز اهميت است، افزود: در روش صنعتي سازي كاهش زمان ساخت و افزايش سرعت امكان پذير نيست مگر اينكه بتوانيم استانداردهاي واحد و لازمي را در اين خصوص تعريف كنيم كه اساسا پايه و مبناي نگارش مقررات ملي ساختمان تدوين همين استانداردهاست.

/659/7489