محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در شانزدهمین نشست وزرای خارجه عضو سازمان دی - 8هشت به اسلام آباد سفر كرده است تا اهداف و سیاست های منطقه ای ایران را در چارچوب راهبردهای این سازمان، تشریح كند.
حضور فعال ایران در سازمان های رسمی منطقه ای و تلاش برای تقویت همكاری و همگرایی درون منطقه ای، بخشی از راهبردهای كلان جمهوری اسلامی است و تلاش می كند از این طریق درجه انسجام هویتی و سیاسی را در داخل منطقه یا مناطق پیرامونی مرتبط افزایش دهد.
در واقع منطقه گرایی و بهره گیری از عنصر ایجاد ' تعادل ' در رویكردهای مختلف جغرافیایی- ژئوپلتیك ، تاریخی - تمدنی و سیاسی - امنیتی و برقراری روابط با مناطق جغرافیایی و زیر سیستم های مختلف منطقه ای ، از سیاست راهبردی و اصولی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
تركیب سه رویكرد فرهنگی – تاریخی ، توسعه ای – ژئوپلتیك و امنیتی – سیاسی و عملیاتی كردن آنها در سیاست خارجی با هدف افزایش نقش منطقهای،منطق تمركز منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران را تقویت می كند .
ایران به دلیل ژئوپلتیك حساس خود از جمله قرارگرفتن در بین بحرانهای منطقهای عراق و افغانستان و همچنین ماهیت مسایل سیاسی – امنیتی كه با آنها روبرو است ،از جمله برنامه هستهای ، به نوعی با مسایل نظام امنیت بین الملل درارتباط مستقیم است . گسترش نقش و دامنههای منافع سیاسی- امنیتی و اقتصادی ایران درسطح منطقهای و جهانی با نیاز به تعامل و شناخت بیشتر از مناطق مختلف جهان به خصوص منطقه خاورمیانه و محیط اطراف ایران افزایش یافته است.
حضور فعال درمناطق مختلف جهان تا جایی كه با اهداف اقتصادی و سیاسی - امنیتی و استراتژیك تهران هماهنگ باشد به نفع یك قدرت درحال رشد مانند جمهوری اسلامی ایران است. منطق روابط بین الملل در دنیای امروز به گونهای است كه وجود تعامل ، ائتلاف و اتحاد را یك امر ضروری می سازد . دستیابی به چنین امری بدون یك سیاست خارجی فعال امكان پذیر نیست . از آنجا كه مسایل ایران با مسایل جهانی در ارتباط هستند، تقویت منطقه گرایی و افزایش دامنه های نقش و نفوذ ایران می تواند درخدمت اهداف توسعهای و رفع تهدیدات امنیتی كشور قرارگیرد.
آن چه به عنوان یك واقعیت گریزناپذیر در نظام بین الملل كنونی در حال رخ دادن است، تحول نظام بین الملل از دولت محوری به منطقه گرایی و یا جهان گرایی در پرتو جهانی شدن است؛تحولی كه به صورت اجتناب ناپذیری، دولت های اسلامی را نیز در بر می گیرد و این كشورها از روی تمایل و یا اجبار با آن مواجهه می شوند. براین اساس می توان گفت كه نزدیكترین تأثیر جهانی شدن بر كشورهای اسلامی، شتاب گرفتن سیاست ها و اقدامات همگرایی در قالب سازمان های منطقه ای است، اما مهم تر از آن، چگونگی ارتباط و تعامل كشورهای اسلامی با جهانی شدن است؛ارتباطی كه بتواند تأمین كننده منافع كشورهای اسلامی باشد و از سلطه یك جانبه مداخله گرایی قدرت های بزرگ جلوگیری نماید.
گروه دی - هشت در 15 ژوئن 1997 (25 خرداد 1376) از جمله پیمان های منطقه ای است كه با مشاركت كشورهای اسلامی در حال توسعه یعنی تركیه، ایران، مصر، مالزی، اندونزی، نیجریه، بنگلادش و پاكستان با جمعیتی بالغ بر 950 میلیون نفر و 400 میلیون نفر نیروی كار ( در مقطع كنونی)، به پیشنهاد « نجم الدین اربكان»، نخست وزیر سابق و اسلام گرای تركیه، و به دنبال سفر وی به 8 كشور عضو، به عنوان ابتكاری در برابر گروه جی - 8 متشكل از هشت كشور صنعتی و قدرتمند اقتصادی و الگوبرداری از این گروه، تشكیل شد.
تقویت و ارتقای جایگاه كشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی، ایجاد روابط مستحكم اقتصادی بین كشورهای در حال توسعه اسلامی، متنوع سازی و ایجاد فرصت های جدید در روابط تجاری، افزایش مشاركت در تصمیم گیری در سطوح بین المللی، تأمین استانداردهای زندگی بهتر و رفاه عمومی برای مردمان كشورهای عضو و توسعه اقتصادی- اجتماعی با تكیه بر اصول صلح به جای منازعه، گفتگو به جای رویارویی، همكاری به جای استعمار، عدالت به جای روش های دوگانه، تساوی به جای تبعیض و مردم سالاری به جای ظلم از جمله اهداف این گروه می باشد كه طی سال های گذشته در راستای تحقق این اهداف عمل نموده است.
همكاری در قالب دی - هشت شامل تمامی زمینه ها از جمله هماهنگی و مشورت های سیاسی در عرصه بین المللی و نیز همكاری در زمینه های تجارت، صنعت، ارتباطات، مالیه، بانكداری و خصوصی سازی، توسعه روستایی، علوم و فن آوری، توسعه منابع روستایی و فقر زدایی، كشاورزی، انرژی، محیط زیست، بهداشت، جهانگردی و فرهنگ و آموزش می باشد.
تاكنون هشت نشست سران این سازمان به ترتیب 25 خرداد 1376- نشست افتتاحیه ( 15 ژوئن 1997 ) ، سال 1377 (مارس 1999) در داكا ، اسفندماه 1379 (فوریه 2001) در قاهره ، بهمن 1382( فوریه 2004) در تهران ،23 اردیبهشت 1385 در جزیره بالی اندونزی ، سال 1387( 2008 ) كولالامپور ، 17 تیر 1389( 8 جولای 2010) در ابوجا ، 1 آذر 1391 (22 نوامبر 2012) اسلام آباد برگزار شده است.
*منطقه گرایی و توسعه
همكاری های منطقه ای را باید بر اساس رشد تعاملات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و نیز هویتی مورد توجه قرار داد. لذا منطقه گرایی بر حسب درجه انسجام اجتماعی ( زبان، قومیت، نژاد، فرهنگ، مذهب ، تاریخ و آگاهی از میراث مشترك ) انسجام اقتصادی ( الگوهای تجاری و مكمل بودن اقتصادی ) یكپارچگی سیاسی ( نوع رژیم و ایدئولوژی ) و انسجام سازمانی ( وچود نهادهای رسمی منطقه ای تجزیه وتحلیل كرد.
منطقه گرایی در سیاست بین الملل كه گاه مترداف با فوق ملی گرای و یا گرایش های بین حكومتی شناخته می شوند، به گسترش قابل ملاحظه همكاری های اقتصادی و سیاسی بین دولتها و سایر بازیگران در نواحی جغرافیایی خاصی اشاره دارد. اصولا' منطقه به صورت تركیبی از نزدیكی جغرافیایی، درجه لالای تعاملات، چارچوب های نهادی و هویت های فرهنگ مشترك تعریف می شود.
تلاش برای شكل گیری و افزایش كارایی سازمان منطقه ای و یا فرامنطقه ای، همواره مورد توجه دولت های اسلامی بوده و در این زمینه، تجارب مفیدی حاصل شده است، اما به نظر می رسد كه پیشرفت كنونی سازمان منطقه ای برای پاسخ گویی به نیاز كشورهای اسلامی در عصر جهانی شدن، كافی نیست. یك نهاد فراملی در قالب سازمان منطقه ای در وهله اول با حق حاكمیت دولت ها در تضاد است و دولت ها انگیزه ای برای ایجاد و تقویت آن ندارند؛ زیرا مهم ترین مسئله ای كه دولت های منطقه با آن مواجه می شوند، واگذاری بخشی از اختیارات و صلاحیت های خود به سازمان فراملی می باشد و در این زمان است كه حادترین مشكل فراروی همگرایی دولت های یك منطقه در قالب سازمان منطقه ای ظهور می یابد. این وضعیت را می توان برای اغلب سازمان های منطقه ای از جمله سازمان های منطقه ای دول اسلامی مشاهده نمود و بالاترین هنر كشورهای اسلامی، فائق آمدن بر این موانع به ویژه در عصر جهانی شدن می باشد.
سازمان منطقه ای كه در واقع، تجلی اراده و خواست دولت یك منطقه برای همگرایی است، بیش از هر چیز نیازمند ساخت تصاویر ذهنی مشترك منطقه ای می باشد. در این مرحله، دیپلماسی منطقه ای از نقش و اهمیت بسزایی برخوردار است و باید بتواند به تحقق ایستارها، باورها، ارزش ها و منافع مشترك منطقه ای، كمك نماید تا به تغییر وفاداری ها بیانجامد.
ترسیم مشخص و روشن از تعاملات و ارتباطات درون منطقه ای، گام مؤثری در ارتقای همكاری های منطقه ای و همگرایی كشورهای یك منطقه می باشد. از این منظر، مدیریت و سامان دهی به تعاملات درون منطقه ای، مهم تر از تعاملات فرامنطقه ای است؛ زیرا نحوه نظم دهی درون منطقه ای، نقش تعیین كننده ای در ارتباطات و تعاملات فرامنطقه ای، به ویژه با قدرت های بزرگ ایفا می نماید. با توجه به دیدگاه كانتوری و اشپیگل می توان برای هر منطقه ای از سیستم بین المللی، سه بخش عمده را در نظر گرفت: یك بخش اصلی و یك بخش حاشیه ای یا جانبی و یك نظام مداخله گر خارجی كه نقش اساسی را در شكل دهی به نظم منطقه ای دارند.
آن چه در رابطه با مناطق كشورهای اسلامی، حائز اهمیت است و از آن می توان به عنوان مهم ترین موانع و چالش های نظم منطقه ای نام برد، تا حد زیادی مربوط به نحوه توزیع قدرت درون منطقه ای و ترسیم بخش های سه گانه فوق می باشد. به عبارت دیگر، در تعاملات درون منطقه ای كشورهای اسلامی در گام اول، باید مرزهای بخش اصلی و جانبی و بازیگران هر یك مشخص شود تا امكان تعامل دوسویه با بازیگران فرامنطقه ای فراهم گردد و در گام دوم، باید توزیع قدرت رضایت مندانه ای در سطح درون منطقه ای صورت گیرد تا از سطح تنش، كاسته شود و بر میزان اعتماد متقابل افزوده شود. در این میان، آن چه می تواند در جهت دهی و بسیج امكانات برای تحقق همگرایی مؤثر واقع شود، انتخاب نقطه آغاز همگرایی است. انتخاب نقطه آغاز همگرایی، نقش تعیین كننده ای را در مدیریت تغییر و همگرایی كشورهای اسلامی ایفا نماید. آن چه مسلّم است این كه كشورها برای همگرایی در مسائل حاد سیاسی كمتر راغب هستند و به آسانی، آمادگی ادغام واحدهای سیاسی در یكدیگر و یا حتی اتخاذ سیاست خارجی مشترك را ندارند. در این سطح، مرزهای سرزمینی، نوع رژیم های سیاسی و حاكمیت ملی و تصاویر دولت محوری، از موانع عمده تحقق همگرایی سیاسی منطقه ای محسوب می شود. اما در مسائل سیاست ملایم همانند موضوعات اقتصادی و فرهنگی، امكان بیشتری برای همگرایی میان كشورها وجود دارد.
تجربه همگرایی كشورها نشان می دهد كه همگرایی در حوزه های سیاست ملایم می تواند نقطه آغاز مناسبی برای كشورهای اسلامی باشد كه به نوبه خود می تواند قلمروهای اقتصادی و یا فرهنگی را در بر گیرد، اما همكاری های اقتصادی كشورهای اسلامی در قالب سازمان های اقتصادی منطقه ای، مانند اكو، بیان گر تحقق سطح پایینی از اهداف مورد نظر می باشد و موانع گوناگون اقتصادی و ذهنی، كارایی آن را كاهش داده است.
همكاری و تقویت خرد جمعی در كشورهای مسلمان عضو دی - هشت نشان دهندۀ این است كه آن ها درصددند با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود فصل تازه ای را در روابط خود و پیشبرد اهداف این سازمان بگشایند.
تهران - ایرنا - هم اندیشی و همكاری بین جمعی از كشورهای مسلمان منطقه در قالب سازمان موسوم به «دی - هشت» (سازمان كشورهای اسلام در حال توسعه)،در شرایطی كه نظام های تجاری سایر كشورها در قالب جهانی شدن به سمت تحول بیشتری حركت می كنند،نقطه عطف برای كشورهای عضو محسوب می شود.
