كم لطفي ها نسبت به مازندران بايد جبران شود

به گزارش ايرنا ، نشست مشترك مجمع نمايندگان مازندران در مجلس شوراي اسلامي ،اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني به همراه استاندار مازندران يكشنبه شب با هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران در تهران برگزار شد كه در اين نشست ضمن معرفي ظرفيت ها و توانمندي هاي مازندران ،مشكلات مختلفي كه منجر به عقب ماندگي استان شده است، نيز بحث و تبادل نظر شد.

اين نشست در ادامه برنامه هاي نشست اتاق بازرگاني ايران با مسوولان ارشد استان ها و مجمع نمايندگان با هدف بررسي مشكلات و شناسايي توانمندي هاي استان هاي مختلف كشور برگزار شد.

' احمد علي مقيمي 'دبير مجمع نمايندگان استان مازندران و نماينده مردم نكا، بهشهر و گلوگاه با بيان اينكه امروز انتظارات و توقعات دولت از اتاق بازرگاني به عنوان بخش خصوصي براي رفع ركود توليد ،توزيع نقدينگي و كاهش نرخ بيكاري جدي ،است، گفت: دولت بودجه آنچناني ندارد و تنها راه حل مشكلات سرمايه هاي مردم و بخش خصوصي است كه بايد ساماندهي و عملياتي شود.

وي به چهار اقليم استان مازندران اشاره كرد و ادامه داد: به نظر مي رسد با تفويض اختيارات اتقا بازرگاني به اتاق بازرگاني استان ها ،بخش زيادي از مشكلات حل شود.

مقيمي با اشاره به اين كه توزيع عادلانه منابع مالي اتاق بازرگاني ايران از ديگر خواسته ها است، اظهار داشت: اتاق ايران مي تواند بر اساس ظرفيت ها وتوانمندي هاي استان ها سرمايه ها و سرمايه گذاران واقعي را مديريت و ساماندهي كند.

وي به وجود بيش از 700هزار ميليارد تومان سرمايه در اختيار مردم اشاره كرد و گفت: دولت ها نشان دادند كه به دليل فرازو نشيب هاي مختلفي كه در تصميم گيري ايجاد مي كنند ،سرمايه گذار خوبي نخواهند بود و بخش خصوصي بايد وارد عرصه شود.

وي از عملكرد بانك هاي كشور انتقاد كرد و گفت: امروز بانك ها تمامي منابع خود را با نگاه بنگاه داري سرمايه گذاري مي كنند و اينكه شهرداري بانك شهر راه اندازي مي كند ، نيروي انتظامي بانك قوامين و ايران خودرو سهام بانك پارسيان را مي خرد ، نشان بانكداري اسلامي نيست.

نماينده مردم بهشهر ،نكا و گلوگاه با بيان اينكه دولت تجار خوبي نيست و اتاق ايران در شرايطي كه دولت يازدهم به حضور بخش خصوصي اهميت ويژه اي قايل است ،استفاده كرده و به ميدان بيايد ،تصريح كرد: اينكه بانك مركزي اعطاي تسهيلات براي رونق واحد هاي توليدي را منوط به نداشتن معوقه و نداشتن چك برگشتي مي كند، نشانه بي تدبيري است.

مقيمي گفت: در دولت قبلي واحد هاي توليدي و صنعتي بزرگ و كوچك در اثر رشد نرخ ارز از 900 به سه هزارو 200 تومان با چالش جدي مواجه شدند و داشتن معوقه و چك برگشتي براي صاحبان واحد هاي توليدي و صنعتي واقعي امري طبيعي است.

حجت الاسلام' علي اكبر ناصري ' نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: امروز مسايل زيست محيطي مانعي براي توسعه صنعت مازندران محسوب نمي شود.

وي در عين حال با بيان اينكه مقولات زيست محيطي در استان مازندران نيز بايد رعايت شود، ادامه داد: امروز صنايع استان بسيار عقب است و نياز به حمايت جدي دارد.

عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي گفت: قصه پر غصه بانك ها بيشترين مانع توسعه كشور هستند و معتقدم گرفتن سود روي سود توسط بانكها ربا و جنگ با خدا محسوب مي شود.

'عبدالوحيد فياضي ' نماينده مردم نور و محمودآباد در مجلس شوراي اسلامي گفت: با نشستن ، حرف زدن و شعار دادن مشكلات

حل نخواهد شد.

وي افزود: تمامي اين حرف كه مازندران قطب كشاورزي است و فقط حدود 10 درصد آب سطحي آن مهار مي شود و موضوع تغيير كاربري غير اصولي و زمين خواري را مسوولان قبلي هم زده اند ، ولي مشكلي حل نشد.

وي با بيان اينكه امروز مردم و مسوولان مازندران مواجه با موجي از حرف هاي دردناك هستند، تصريح كرد: از آنجاييكه دولت تدبير واميد به نقش بخش خصوصي توجه جدي كرده است، بايد از اتاق بازرگاني ايران و مازندران استفاده كرد.

وي گفت: وجود اقليم متنوع و ظرفيت هاي مهم گردشگري به ويژه زمين هاي تفريح و توريستي جنگلي ،جلگه اي ، ساحلي و كوهستاني ييلاقي مازندران سبب شد تا هركسي از هركجاي كشور به اين منطقه دست اندازي و در اجراي طرح هاي توسعه اي نيز ابراز عقيده كند.

'ربيع فلاح ' استاندار مازندران نيز در اين نشست به توانمندي و ظرفيت هاي كشاورزي ، درياي خزر ، گردشگري ، صنعت و معدن و خدمات عمومي ، فني و مهندسي و مراكز آموزش عالي استان اشاره كرد و گفت: در هر يك از اين موارد استان اثر گذاري ملي دارد، اما زير ساخت هاي اين بخش ها با چالش هاي جدي مواجه است.

استاندار مازندران با بيان اينكه مهمترين مقوله اي كه استان را 50 سال از ديگر استان هاي ديگر كشور عقب انداخته ،عنوان قطب كشاورزي بودن آن است ، گفت: اين درحالي است كه كمترين توجه به زير ساخت هاي كشاورزي آن شده است.

وي با بيان اينكه كمتر از 10 درصد آب سطحي استان مازندران مهار مي شود، اظهار داشت:مازندران قطب كشاورزي را يدك مي كشد و سالانه بيش از 800ميلي متر بارندگي دارد ،اما آمار مهار آب سطحي آن فاجعه و اسفبار است.

وي با بيان اينكه خشكسالي اراضي زراعي و باغي و كمبود حدود 60 درصدي آب شرب تهديدي جدي عليه مردم مازندران است، اظهار داشت: تسطيح و يكپارچه سازي و زهكشي اراضي كشاورزي از ديگر نياز توسعه كشاورزي مازندران است.

وي بيان داشت: در اين بخش نيز اعتبارات اندك آن موجب شد تا از 230 هزار هكتار اراضي شاليزاري استان كمتر از 50 هزار هكتار آن تسطيح و 150 هزار هكتار آن نيز به دليل نبود زهكش در شش ماه از سال غرقاب است.

استاندار مازندران به وجود جاده مواصلاتي و بنادر استان مازندران به عنوان ديگر ظرفيت هاي مهم ياد كرد و گفت: مازندران سه ميليون و 200هزار نفر جمعيت دارد و در پايان هر هفته با ورود حدود دو ميليون نفري گردشگر به پنج ميليون نفري مي رسد ، اما به دليل عدم تعريض , ترافيك در محورهاي هراز ، سوادكوه و كندوان سبب آزار و اذيت گردشگران و مردم منطقه مي شود.

نماينده عالي دولت در استان مازندران با بيان اينكه در حالي كه كشورهاي حاشيه درياي خزر منابع نفت و گاز را از بستر درياي خزر به راحتي با حضور شركت هاي مهم نفتي آمريكايي استخراج مي كنند، اما اين مقوله در درياي مازندران همچنان مورد بي توجهي قرار دارد ، اظهار داشت: وجود بنادر بزرگ و مهم در ساحل مازندران نيز ظرفيتي براي صادرات و واردات كالاها است.

فلاح به متوقف بودن طرح سوآپ ( معاوضه ) نفت در بندر نكا اشاره كرد و گفت: به رغم اينكه سرمايه گذاري هنگفتي در اين منطقه شده است، اما طرح سوآپ همچنان متوقف است.

وي با بيان اينكه در صدد راه اندازي اين طرح هستيم ، گفت:ايجاد واحد پتروشيمي در شرق مازندران نيز در حال پيگيري است.

استاندار مازندران به اهميت صادرات محصولات كشاورزي از جمله كيوي ، مركبات، گل گياه استان اشاره كرد و گفت: اتاق بازرگاني مي تواند در اين بخش وارد شود.

وي با اشاره به اينكه بيش از 11 درصد مرغ مورد نياز كشور در مازندران توليد مي‌شود، گفت: بايد از ظرفيت‌هاي صادراتي دام و طيور استان استفاده شود.

وي با تاكيد بر اين نكته كه بسياري از واحدهاي صنعتي در استان در سال هاي اخير به واسطه بي‌تدبيري‌ها و تحريم‌ها تعطيل شده است، افزود: اقدامات لازم براي احداث كارخانه كك سازي و نساجي مازندران آغاز شده و در سال آينده به بهره برداري كامل خواهد رسيد.

فلاح با بيان اينكه مازندران در سال‌هاي پس از انقلاب از حمايت مناسب دولت براي ارتقاي شاخص‌هاي كشاورزي و صنعتي بهره مند نشده است، تصريح كرد: به واسطه اين معضلات، ضريب بيكاري در مازندران به 12درصد رسيد و 30 درصد فارغ التحصيلان استان نيز بيكار هستند.

وي از اقدام دولت براي خريد تضميني برنج كشاورزان تقدير كرد و گفت : براي اولين بار ،دولت با قيمت مناسب اقدام به خريد برنج كرد كه با استقبال كشاورزان روبرو شد.

به گفته فلاح تا كنون پنج هزارو 500تن به ارزش حدود 12ميليارد تومان برنج به صورت توافقي خريداري شد.

استاندار مازندران با اعلام اينكه اتاق ايران به كمك صادرات مازندران بيايد تاكيد كرد : در زمينه محصولات باغي ، كيوي و مركبات انتظار داريم اتاق ايران كمك كند تا صادرات اين بخش توسعه يابد .

وي افزود :بيش از يك ميليون تن محصولات كشاورزي مازندران صادراتي است و دراين بخش مي توان به صادرات مرغ و لبنيات هم به طور جدي توجه شود.

'غلامرضا عشريه ' رييس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن و كشاورزي مازندران با بيان اينكه فقر و بيكاري پشت سر سبزي هاي استان بيداد مي كند، گفت: هر چند تيم اقتصادي دولت يازدهم به حضور بخش خصوصي نگاه خاص دارد اما مشكلات ناشي از تصميم گيري هاي غلط دولت هاي گذشته همچنان تداوم دارد.

وي به وجود سه هزارو 200واحد صنعتي و 38شهرك و نواحي صنعتي در مازندران اشاره كرد و گفت: امروز مقررات بانك هاي داخلي موانع جدي در رونق اقتصاد هستند.

وي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست تا با اصلاح قانون ،بانك ها را مجبور به اجراي دستورالعمل كنند، ادامه داد: حجم معوقات بانكي در مازندران روز به روز در حال افزايش است.

وي با بيان ايكه سرمايه گذاران دراستان فرار مي كنند و صاحبان واحد هاي توليدي تمايلي به توليد و حفظ اشتغال ندارند و آماده تعطيلي و فروش اموال خود هستند ، اظهار داشت: عدالت مالياتي در كشور وجود ندارد و واحد هاي توليدي به دليل داشتن مكان و مشخصات بيشترين ماليات را پرداخت مي كنند.

عشريه گفت: امروز توليد كنندگان بابت نرخ تورم نيز ماليات پرداخت مي كنند.

وي به سود 25تا 28 درصدي تسهيلات بانك هاي دولتي و 35درصدي بانك هاي خصوصي اشاره كرد و هشدار داد: زماني كشور به امنيت و هنجارهاي اجتماعي مي رسد كه واحد هاي توليدي و صنعتي فعال باشند اما اين مقوله با تعطيلي واحد ها به مرز خطر رسيده است.

رييس اتاق بازرگاني مازندران وضعيت برنج كاري و فروش محصولات را در استان نامطلوب دانست و گفت: امروز جوانان حاضر به ادامه فعاليت پدران خود نيستند، زيرا قيمت محصولات شان به صرفه نيست.

'بهروز صادقي ' عضو هيات نمايندگان اتاق مازندران به عنوان ديگر سخنران اين نشست گفت:جامعه تصميم گيري و تصميم ساز كشور دچار عرضه گفتار درماني شده است به طوريكه تمامي افراد دولتي و بخش خصوصي از سيستم ناله مي كنند.

وي با بيان اينكه سرمايه گذاري هوشمند به فكر سود است و اين امري طبيعي است، گفت: سرمايه گذار و سرمايه دار دو مقوله جدايي هستند كه هنوز اين مورد در استان مازندران براي افراد زيادي از مسوولان دولتي تبيين نشده است.

وي با بيان اينكه مازندران با تمامي زيبايي ها فقر زاده شده و باقي مانده است، گفت: مازندران محل گذراندن تعطيلات و برگزاري جلسات مسوولان ارشد كشور بوده و خواهد بود.

'اصغري قاجار ' عضو نمايندگان اتاق مازندران و نايب رييس اتاق اكو به كاهش 15درصدي صادرات در پنج ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل استان اشاره كرد و گفت: اينكه توليد كنندگان و صادر كنندگان ممنوع الخروج مي شوند و اموال صاحبان واحد هاي توليدي به حراج گذاشته شود ، حمايت از توليد و تاجر نيست.

'حسين شافعي 'رييس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن و كشاورزي ايران در اين نشست بر لزوم ارتباطات تنگاتنگ بخش خصوصي با مسوولان دولتي تاكيد كرد و گفت: اتاق ايران با هدف بررسي مشكلات ، نشست هاي دوره اي را با حضور نمايندگان مجلس ، مسوولان ارشد با اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني استان ها در دستور كار قرار داده است.

وي با بيان اينكه براي رونق اقتصاي كشور نياز به قوانين ومقررات منطقه اي است، ادامه داد: با توجه به شرايط حساس كشور در حوزه اقتصادي و مساله تدوين برنامه ششم توسعه سياسي ،اقتصادي و اجتماعي كشور ، شناخت مشكلات و ظرفيت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري استان ها ضروري است.

شافعي با تاكيد بر اين نكته كه نمي توان براي تمامي استان هاي كشور يك نسخه برنامه ملي اقتصادي پيچيد، ادامه داد: براي كمك به دولت با بررسي ظرفيت هاي اقتصادي هر منطقه ،برنامه اي را در پيوند با اهداف ملي طراحي و عملياتي خواهيم كرد.

رييس اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن و كشاورزي اتاق ايران ، از مازندران به عنوان يك استان برخوردار از مواهب طبيعي و اقليم متفاوت با ديگر استان هاي كشور ياد كرد واظهار داشت: به رغم اينكه مازندران در اقتصادي كشور اثر گذاري ملي دارد ،اما منابع قابل توجه ملي براي زير ساخت هاي آن هزينه نشده است.

شافعي به كمبود بودجه دولتي ،مشكلات ركود اقتصادي و نرخ بالاي تورم اشاره كرد و ادامه داد: امروز اتاق بازرگاني علاوه بر اينكه آماده همكاري است بايد راهكار هاي برون رفت از مشكلات را ارايه كند.

وي بر لزوم افزايش اختيارات استانداران تاكيد كرد و گفت :كاهش هزينه هاي غير ضروري در استان ها يك امري ضروري است.

وي به ظرفيت ها و توانمندي هاي بخش كشاورزي ، گردشگري و تجارت خارجي استان مازندران اشاره كرد و گفت: وجود درياي خزر و نزديكي به پايتخت ،مزيت شاخص براي رونق اقتصادي اين استان است.

وي به نقش مجلس شوراي اسلامي در بهبود فضاي كسب و كار و حضور بخش خصوصي در بازارهاي مختلف داخلي و خارجي اشاره كرد و گفت: به دلايل مختلف از جمله قوانين و مقررات قديمي حضور و نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور كم رنگ است كه با نشست هاي مختلف اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي با مجمع نمايندگان استان هاي كشور مي توان مقررات و قوانين دست و پاگير هر منطقه را اصلاح و قانون جديدي را تصويب كرد.

رييس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران به گسترش روابط بين الملل ايران در دولت يازدهم اشاره كرد وگفت: اكنون اتاق بازرگاني ايران با استقبال بالاي سرمايه گذاران خارجي مواجه است.

شافعي تصريح كرد: از آنجاييكه سرمايه گذاران به منافع خود به درستي فكر مي كنند ، استقبال آنان به سرمايه گذاري در ايران نشان مي دهد كه آينده اقتصادي كشور رو به رشد و اميدوار كننده شده است.

به گزارش ايرنا، در اين نشست مقرر شد تا كميته اي از مجمع نمايندگان مجلس مازندران ، اتاق ايران و مازندران و استانداري تشكيل و موارد را به صورت مجزا در بخش هاي مختلف بررسي و راهكار ارايه كند. ك/4

2585/506

سيد رضا هاشمي كروئي