به گزارش خبرنگار ایرنا، یوسف نوری روز چهارشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور روسای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان‌های مختلف و نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در ساری برگزار شد، وجود منابع خدادادی فراوان از جمله جنگل و دریا، سه بندر و گردشگرپذیر بودن را از جمله مزیت‌های مهم در مازندران عنوان کرد و افزود: با توجه به وجود سه بندر نوشهر، فریدونکنار و امیرآباد در این استان، فعال شدن کریدور شمال به جنوب با هدف توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و حتی دیگر کشورها از ضرورت‌های مهم است.
وی اظهار کرد: اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان باید با استفاده از ظرفیت‌های دیگر اعضا در سایر استان‌ها به عنوان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با ایجاد زیرساخت‌های لازم، کریدور شمال به جنوب را در مازندران فعال کنند.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه برای دستیابی به توسعه پایدار، بخش خصوصی باید دیوان‌سالاری را کنار بگذارد و طرح‌های سرمایه‌ای را به اهل آن واگذار کند، تصریح کرد: طرح‌های بزرگ سرمایه‌ای باید به افرادی واگذار شود که علاوه بر اهلیت داشتن، از توان مالی کافی نیز برخوردار باشند تا طرح‌ها در موعد مقرر تکمیل و بهره‌برداری شوند.
تدوین بسته‌های توسعه مازندران
مقام عالی دولت در مازندران لازمه دستیابی به توسعه همه‌جانبه را تقویت زیرساخت‌های موجود و اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی در استان دانست و اظهار کرد: بسته‌های اجرایی توسعه‌ای مازندران در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد دریا و گردشگری تهیه و تدوین شده و به مرور نیز در حال عملیاتی شدن است.
نوری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در برخی کسب و کارهای منسوخ شده آفت بزرگی برای توسعه است، افزود: سالانه تعداد قابل توجهی کسب و کار جدید معرفی می‌شود که با سرمایه‌گذاری در آن‌ها، می‌توان به افزایش تولید، بهبود اوضاع اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار امیدوار بود.
وی با بیان اینکه در این استان حدود ۷.۵ میلیون تن انواع مختلف محصولات کشاورزی تولید می‌شود، به مزیت‌های فراوان مازندران در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: مازندران در تولید ۱۳ قلم محصولات کشاورزی، رتبه نخست کشوری را در اختیار دارد.
استاندار مازندران از روند رو به رشد اشتغال در مازندران خبر داد و گفت: ایجاد اشتغال در این استان پارسال با رشد ۱۲۸ درصدی مواجه بود. ضمن اینکه مازندران به لحاظ نرخ مشارکت اقتصادی، از استان‌های برتر کشور است.
نوری با بیان اینکه مازندران از نظر سرمایه‌گذاری خرد نیز رتبه دوم کشوری را در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: اعضای اتاق بازرگانی به عنوان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، باید ساز و کارهای مربوط به صادرات برنج مازندران را فراهم کنند.
وی گفت: در ارتباط با اراضی وقفی در مازندران نیز کارگروهی در استان تشکیل شد تا موارد اختلافی با هدف منفعت بردن مردم از طرح‌های بزرگ اقتصادی رفع شود.
عدالت و قانون باید محور باشد
نماینده ولی فقیه در مازندران و امام جمعه ساری نیز در این جلسه با بیان اینکه عدالت و قانون باید در همه حوزه‌ها محور باشد، گفت: برای حفظ و احیای عزت و کرامت مردم به طور حتم باید معیشت آن‌ها بهبود یابد و در شان آن‌ها باشد.
آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی اظهار کرد: انتظار داریم بخش‌های عمده‌ای از مشکلات حوزه اقتصاد توسط بخش مردمی و خصوصی حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه آبادانی ایران اسلامی و دنیا به برکت حکومت عدل امام زمان(عج) است، اظهار کرد: همه باید در راستای عمران و آبادانی جامعه حرکت کنیم تا واحدهای کوچک جامعه یعنی خانواده‌ها آباد باشند که در نهاینت کل جامعه آباد شود.
به گزارش ایرنا، ۱۵ درصد از تولید ناخالص مازندران مربوط به بخش صنعت است. دست‌کم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد. از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند. سهم صنعت از مجموع اشتغال‌های موجود در مازندران ۳۰ درصد است.
نظر شما