به گزارش روز سه شنبه ایرنا، احمد فاضلیان اظهار كرد: اعضای این كارگروه علاوه بر نظارت بر پرونده های مفاسد اقتصادی و اداری از زمان ورود به دستگاه قضائی تا زمان صدور حكم، راهكارهای پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم را نیز ارائه می كنند.
وی با تأكید بر رعایت اصول دادرسی، رعایت اصل انصاف، سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی تصریح كرد: ما معتقدیم اگر برخورد با محكومان پرونده های این جرایم با تأخیر انجام شود، آن اثرگذاری كه مد نظر ماست را نخواهد داشت.
وی همچنین از پای كار آوردن همه ظرفیت های موجود در شورای قضائی در این بخش خبر داد و گفت: در این تلاش تازه، برای هر یك از سازمان های تابعه دستگاه قضائی به خصوص سازمان بازرسی، مأموریت ویژه ای تعریف می شود تا با استفاده از ظرفیت های این دستگاه ها، عرصه را بر مفسدان اقتصادی تنگ كنیم.
فاضلیان با اشاره به این كه در استان تعداد پرونده های فساد اقتصادی به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد تصریح كرد: البته این تعداد كم، دلیل بر نبود چنین جرمی در استان نیست، شاید هنوز پرونده هایی باشد كه دستگاه های نظارتی موفق به كشف آن نشده باشند.
وی با بیان این كه در مجموع استان گلستان وضعیت بهتری نسبت به سایر استان های كشور در زمینه فساد اقتصادی دارد افزود: اما اگر می خواهیم ارزیابی دقیقی از عملكرد خودمان داشته باشیم باید ببینیم افكار عمومی در این زمینه چه نگاهی به ما دارد.
وی با بیان این كه ما باید به گونه ای عمل كنیم كه ریشه مفاسد خشك شود تصریح كرد: این همان حركت انقلابی است كه رهبر معظم انقلاب بار دیگر در همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی كه هفته گذشته در تهران برگزار شد بر آن، تأكید كردند.
رئیس كل دادگستری گلستان خاطرنشان كرد: برای ریشه كنی فساد اقتصادی باید چند ركن را مد نظر قرار دهیم كه اولین و مهم ترین این اركان، پیشگیری است.
فاضلیان افزود: باید با شناسایی زمینه های آسیب، راهكارهای مقابله با این معضل را در تشكیلات اداری ارائه كنیم.
وی با تأكید بر نگاه ویژه به مقوله پیشگیری، خاطرنشان كرد: نباید اجازه دهیم این آسیب ها شكل بگیرد زیرا فساد به اعتماد مردم، خدشه وارد می كند.
فاضلیان، اصلاح سیستم های نظارتی را دومین ركن مبارزه با فساد برشمرد و گفت: سیستم نظارتی ما هنوز سنتی عمل می كند و چون در این سیستم ها همه چیز بر عهده عامل انسانی است امكان خطا و سهل انگاری در برخورد وجود دارد.
وی با بیان این كه باید به سمت نظارت سیستمی و مدرن حركت كنیم افزود: استقرار سیستم های مدرن شبكه ای در نظام اداری با به حداقل رساندن كنترل انسانی، علاوه بر از بین رفتن امكان خطا، تبانی و چشم پوشی از خطاها و برخی مفاسدی كه ناشی از همین عوامل است، امكان فساد را از افراد با هر جایگاهی، سلب می كند.
این مقام ارشد قضائی، رسانه های جمعی را ركن سوم مبارزه با فساد اقتصادی خواند و گفت: باید بستر را به گونه ای فراهم كنیم كه اصحاب رسانه با شجاعت به این مقوله ورود و بتوانند نقش نظارتی خود را بر مسئولان و مجموعه های اداری ایفاء كنند.
فاضلیان، چهارمین ركن مبارزه با فساد را مقابله با رانت و كسانی كه به بدنه ادارات و سازمان ها نفوذ كرده اند برشمرد و افزود: این افراد با رخنه به بدنه ادارات، سودهای كلانی را از طریق رانت به جیب می زنند.
رئیس كل دادگستری گلستان در ادامه برخورد قاطع و سریع با مفسدان اقتصادی را از دیگر اركانی برشمرد كه می تواند در ریشه كنی این پدیده شوم، تأثیرگذار باشد.
فاضلیان، نهادهای مدنی را نیز برای مبارزه با فساد مؤثر خواند و گفت: باید زمینه برای فعالیت این نهادها فراهم شود تا با زیر ذره بین بردن بدنه اداری و مسئولان آن ها، امكان خطا را به حداقل برسانند.
وی در پایان به حوزه قانون گذاری هم اشاره كرد و افزود: قانونگذاران هم باید حواسشان باشد قوانین شفاف، وضع كنند زیرا خلاءهای قانونی و ابهام در قوانین، با فراهم كردن منشاء برداشت های مختلف از قانون در برخی موارد، زمینه را برای فساد اقتصادی تسهیل می كند.
رئیس كل دادگستری گلستان هفته گذشته برای شركت در همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی به تهران سفر كرده بود.
7467/602
گرگان - ایرنا - رئیس كل دادگستری گلستان از تشكیل كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: شورای قضائی استان برای شناسایی و برخورد با مفسدان اقتصادی فعال تر می شود.
