۶ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۱
کد خبر: 81439421
T T
۰ نفر
محكوميت 122 ميليارد ريالي متخلفان در تعزيرات حكومتي يزد

يزد - ايرنا - مديركل تعزيرات حكومتي استان يزد گفت: با بررسي هشت هزار و 575 پرونده در هشت ماه امسال، متخلفان به پرداخت مبلغ 122 ميليارد ريال و 886 ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم شدند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل تعزيرات حكومتي استان كه روز شنبه در اختيار ايرنا قرار گرفته، سيد 'غريب بيژن نيا' افزود: تعزيرات حكومتي مرجع رسيدگي به تخلفات بازار و قاچاق كالا و ارز و امور بهداشتي و درماني در حيطه صلاحيت اين سازمان است.

وي، در زمينه همكاري با اتاق اصناف استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: نيروهايي براي اجراي گشت سيار و رسيدگي به تخلفات بازار از سوي اين سه ارگان در نظر گرفته شده كه با حضور رييس شعبه تعزيرات حكومتي و پس از بررسي در محل وقوع تخلف حكم صادر مي شود و در غير اين صورت 24 ساعت بعد از وقوع تخلف، پرونده در شعب اين اداره كل رسيدگي خواهد شد.

مديركل تعزيرات حكومتي استان يزد ادامه داد: در هشت ماهه سالجاري هفت هزار و 103 فقره پرونده تخلف كالا و خدمات در تعزيرات حكومتي استان يزد رسيدگي شده است كه واحدهاي صنفي به ترتيب لبنيات با 912 فقره پرونده، نانوايان 376 فقره پرونده و لباس و پوشاك با 350 فقره پرونده مرتكب تخلف شده اند.

وي خاطرنشان كرد: اين واحدها علاوه بر ساير مجازات هاي قانوني جمعا به پرداخت مبلغ بيش از 19 ميليارد ريال جزاي نقدي در حق صندق دولت محكوم شده اند.

مديركل تعزيرات حكومتي استان در ادامه از نظارت و بازرسي از واحدهاي سطح عرضه كالاي خارجي قاچاق در يزد خبر داد و گفت: اين بازرسي ها در راستاي برخورد با عاملان عرضه كالاي خارجي قاچاق با شركت بازرسان اتاق اصناف، كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي، دخانيات، نيروي انتظامي و نمايندگان تعزيرات حكومتي در سطح استان است.

وي ادامه داد: در همين راستا 288 فقره پرونده در خلال بازرسي و شناسايي متخلفان تشكيل شده و براي رسيدگي و اعمال مجازات قانوني به اين اداره كل ارسال شده است.

بيژن نيا اضافه كرد: در اين مدت تعداد 347 فقره پرونده قاچاق كالا در تعزيرات حكومتي استان يزد رسيدگي شده كه ميزان محكوميت صادره براي اين پرونده ها در مجموع بيش از 101 ميليارد و 455 ميليون ريال است.

وي گفت: اين پرونده هاي قاچاق مربوط به قاچاق كيف و كفش، سيگار، البسه، لوازم خانگي و گوشي تلفن همراه بوده است.

اين مسوول، با اشاره به اينكه بيشترين پرونده هاي قاچاق كالا به ترتيب مربوط به شعبه ويژه قاچاق كالا يزد و شعبه ويژه گلوگاه شهيد مدني مهريز است، خاطرنشان كرد: در اين خصوص تاكنون تعداد 131 فقره رسيدگي شده كه متهمان علاوه بر ضبط كالا به بيش از 41 ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شدند.

به گفته بيژن نيا، ديگر پروند ه هاي رسيدگي شده در شعبه ويژه قاچاق كالا و ارز مسقر در گلوگاه شهيد مدني مهريز مربوط به پوشاك، كيف و كفش و لوازم خانگي است كه پس از سير مراحل قانوني به شعبه ويژه گلوگاه شهيد مدني مهريز ارجاع شد.

مديركل تعزيرات حكومتي استان با اشاره به رسيدگي به 92 فقره پرونده در اين شعبه و برخورد با متخلفان، ميزان محكوميت صادر شده براي اين پرونده ها را علاوه بر ضبط كالا بيش از 35 ميليارد ريال اعلام كرد.

وي اضافه كرد: در 8 ماه سالجاري تعداد هزار و 125 فقره پرونده مربوط به حوزه تخلفات بهداشت، دارو، درمان و دامپزشكي مورد رسيدگي قرار گرفته است كه متخلفان علاوه بر ضبط كالا، تعطيلي موسسات غير مجاز و ساير مجازات هاي پيش بيني شده مبلغ 2 ميليارد و 245 ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم شده اند.

بيژن نيا، از برخورد قاطع اجراي احكام تعزيرات حكومتي يزد با متخلفان خبر داد كه ضمن هشدار به صنوف متخلف بر رعايت قوانين و مقررات صنفي و بهداشت از سوي آنها تاكيد كرد. ك/1

1968/616