قانون حمایت از مصرف كننده مشتمل بر پنج فصل، 22 ماده و 15 تبصره در نشست پانزدهم مهر ماه سال 1388 مجلس شورای اسلامی تصویب و در همان ماه به تایید شورای نگهبان رسید.
در متن این قانون كه آیین نامه اجرایی آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید، پس از تعریف حقوقی مفاهیم 'مصرف كننده، عرضه كنندگان كالا و خدمات، ضمانت نامه كالا یا خدمات، عیب، تبانی و صورتحساب فروش' وظایف عرضه كنندگان كالا و خدمات در قبال حقوق مصرف كنندگان تعریف و تبیین شده است.
همچنین در فصل سوم این قانون تاسیس 'انجمنهای حمایت از حقوق مصرف كنندگان' به عنوان نهاد مسوول ساماندهی مشاركت مردمی در اجراء سیاستها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف كننده پیش بینی شده است.
بر این اساس 'انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان' یك تشكل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف شده كه پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد و می تواند در قالب انجمنهای استانی، شهرستانی و 'انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان' فعالیت كند.
ماده 10 این قانون نیز وزرای بازرگانی، دادگستری و كشور، یك نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، رووسای سازمانهای استاندارد، نظام پزشكی، حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و كانون وكلای دادگستری، سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر كشور و دو فرد معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجامع امور صنفی تولیدی و امور توزیعی' را به عنوان اعضای شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان مشخص نموده است.
این شورا موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشاركت مردمی و تشكیل انجمنهای ملی، استانی و شهرستانی حمایت از حقوق مصرف كنندگان فراهم كند.
بر این اساس نخستین انجمن حمایت از حقوق مصرف كننده سال ۱۳۸۹ در زنجان به عنوان یك انجمن شهرستانی فعال شد.
پس از آن در همان سال این انجمن در ۳۲۹ شهرستان دایر شد و در سطح تمامی استانهای كشور نیز انجمنهای استانی از بین اعضای هیات مدیره انجمنهای شهرستان شكل گرفت.
متعاقب این تحولات 'انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان' نیز فعالیت نخستین دوره دو ساله خود را با همكاری انجمنهای استانی از سال 1390 آغاز كرده است.
در همین چارچوب در خراسان رضوی نیز 'انجمن حمایت از حقوق مصرف كننده' در سطح استان و شهرستانها شكل گرفت و عضو پذیرفت اما تاكنون نتوانسته در وظایفی كه بر اساس قانون به آن سپرده شده است به خوبی نقش خود را ایفا كند.
مسوول انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان در خراسان رضوی معتقد است این نهاد به دلیل فقدان پشتوانه مالی عملا در اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان چندان كارایی نداشته است.
'غلامحسین صاحبی' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هیچ ردیف اعتباری از سوی دولت برای مدیریت این انجمنها اختصاص نیافته و این ایرادی بزرگ در مسیر دفاع از حقوق مصرف كننده است.
وی گفت: 'فقدان پشتوانه مالی' یك مشكل زیرساختی برای انجمنهای دفاع از حقوق مصرف كنندگان است و تا زمانی كه این مشكل حل نشود امیدی به كاهش تخلفات در حوزه تولید و عرضه كالا نیست.
مسوول انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان در خراسان رضوی افزود: بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان، انجمنها خودگردان هستند لذا شاكی باید هزینه دفاع از حقوق خود را به انجمن بپردازد در حالی كه این رویه یك اشكال اساسی است.
وی ادامه داد: بر این اساس درآمد انجمنهای دفاع از حقوق مصرف كنندگان محدود به پرونده هایی است كه طی مراجعه شاكی به این انجمن تشكیل می شود لذا امكان اخذ جریمه از صنف یا تولیدكننده متخلف برای این انجمن مقدور نیست.
صاحبی گفت: از محل پرونده های تخلف صنفی یا تولیدی كه بر اساس شكایت مصرف كننده در اداره تعزیرات حكومتی یا بخش اصناف شكل می گیرد و جرائم نقدی از متخلف گرفته می شود نیز هیچ مبلغی به انجمنهای حمایت از حقوق مصرف كنندگان پرداخت نمی شود.
وی افزود: انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان در خراسان رضوی همچنین تاكنون موفق به جذب كمكهای نقدی نهادهای دیگر نشده تا بتواند بخشی از هزینه های خود را تامین كند.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان در خراسان رضوی پیشنهاد داد: به این ترتیب ضروری به نظر می رسد كه دولت از محل بودجه سازمان صنعت، معدن و تجارت اعتباری را به انجمنهای دفاع از حقوق مصرف كنندگان اختصاص دهد.
وی گفت: اكنون در 28 شهرستان استان خراسان رضوی انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان شكل گرفته كه دو هزار و 500 عضو دارند و همچنین انجمن استانی در مشهد با هزار و 600 عضو فعال است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز می گوید قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان بسیار مترقی است و مصادیق و اهداف تبیینی انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان را مشخص كرده كه بسیار گسترده و دقیق است.
'علی باخرد' افزود: 'مشاركت در تدوین استاندارد، حمایت از مصرف كنندگان در مقابل عرضه كالا و خدمات زیان آور، حمایت از مصرف كنندگان در مقابل رویه های فریبكارانه عرضه كالا و خدمات و ممانعت از عرضه كالا و خدماتی كه سلامت و ایمنی مصرف كنندگان را به خطر می اندازد' از وظایف این انجمن است.
وی 'پیگیری ارائه اطلاعات صحیح و كامل از سوی عرضه كنندگان كالا و خدمات به مصرف كنندگان، ممانعت از بوجود آمدن بازارهای انحصاری و تلاش برای ایجاد بازارهای رقابتی و شفاف سازی بازار، ارائه مشاوره به دستگاههای اجرایی دولتی و بنگاههای اقتصادی به منظور تامین نیازهای اساسی مصرف كنندگان و پیگیری جبران خسارت وارده به مصرف كنندگان در اثر مصرف كالاهای معیوب' را از دیگر وظایف این انجمن برشمرد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه دیگر وظایف متعدد این انجمن را شامل 'اطلاع رسانی به مصرف كنندگان برای افزایش آگاهی و مهارت مصرف كننده در انتخاب كالا و خدمات، رصد كالاهای وارداتی و تولید داخلی غیراستاندارد و اطلاع رسانی به مصرف كنندگان در این زمینه، رصد وضعیت تولید و توزیع و ارائه خدمات مضر برای محیط زیست، پیگیری ارائه خدمات فروش و پس از فروش و اخذ و پیگیری شكواییه های مصرف كنندگان' برشمرد.
وی گفت: همچنین انجمن حمایت از حقوق مصرف كننده بر اساس قانون می تواند كمیسیونهای مختلف تشكیل دهد و عملكرد تولیدكنندگان، واردكنندگان و توزیع كنندگان را با همكاری مردم رصد نماید و اجازه هیچ تخلفی را ندهد.
باخرد افزود: بر این اساس اگر كمیسیونهای رسیدگی به شكایات مردمی در انجمن حمایت از مصرف كنندگان تشكیل شود عملا معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت و معدن و نیز گروه ناظران اتاق اصناف و تعزیرات حكومتی بیكار می شوند.
وی بیان كرد: انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان با تشكیل كمیسیونهای مختلف بطور قانونی می تواند در حوزه های مختلف برای خود منابع درآمدی ایجاد كند اما انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان در خراسان رضوی تاكنون به دلایلی موفق به تشكیل این كمیسیونها نشده است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: قانون حمایت از حقوق مصرف كننده یك قانون مترقی اما مظلوم است زیرا اگر قانون به كمك این انجمن به درستی اجرا شود كیفیت تولید و ارائه خدمات در كشور افزایش می یابد و حق هیچ مصرف كننده ای تضییع نمی شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز از برنامه تشكیل انجمنهای تخصصی حمایت از حقوق مصرف كننده برای اجرای بهتر قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان خبر داد.
'راضیه علیرضایی' گفت: با توجه به نیاز به مشاركت و حضور افراد با تخصصهای متفاوت در حوزه گسترده عرضه كالا و خدمات برای دفاع از حقوق مصرف كننده شهر مشهد پایلوت 'طرح راه اندازی انجمنهای تخصصی حمایت از حقوق مصرف كنندگان' در كشور شده است.
وی گفت: تشكیل انجمنهای تخصصی دفاع از حقوق مصرف كننده باعث پیگیری شكایات مصرف كنندگان در هر حوزه به صورت تخصصی می شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: آیین نامه تشكیل انجمنهای تخصصی از سوی 'انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان' در حال تنظیم است و به همه استانها ابلاغ می شود.
وی همچنین گفت: با توجه به فعال بودن گردشگری سلامت در مشهد پیشتر 'كمیته تخصصی حمایت از حقوق مصرف كننده در حوزه سلامت در خراسان رضوی' تشكیل شده بود كه با ابلاغ آیین نامه به عنوان انجمن تخصصی سلامت فعالیت خود را گسترش خواهد داد.
به این ترتیب انجمن حمایت از حقوق مصرف كننده می تواند شكایات مردم را بررسی كرده و جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع نماید.
اما پس از حدود چهار سال از آغاز فعالیت این انجمنها در سطوح شهرستانی، استانی و ملی هنوز فقدان تعادل در روابط مصرف كننده و عرضه كننده برای عموم محسوس و به گفته كارشناسان این فقدان تعادل ناشی از نقص و یا تضاد در قوانین و نیز بعضا عدم اجرای قانون است.
به عنوان مثال در باب تعارض قوانین، در حالی رسیدگی به شكایات مردم و ارجاع آن به مرجع قضایی وظیفه انجمن حمایت از حقوق مصرف كننده شناخته شده كه پارسال در 'اصلاحیه قانون نظام صنفی' موضوع رسیدگی به شكایات از اصناف به خود صنوف واگذار و به این ترتیب بخشی مهم از مواد قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان لغو و فاقد اثر شد.
همچنین گذشته از نبود منابع و ضعف بنیه مالی انجمنهای دفاع از حقوق مصرف كنندگان، در مسیر اجرای وظایف حمایتی آنها مسائلی همچون 'ضعف زیرساخت و نحوه دسترسی به اطلاعات مورد نیاز اعضای این تشكلهای غیردولتی و مردم نهاد، ضعف مدیریت راهبرانه سازمانی در آنها، ناشناخته بودن انجمنهای برای كسر قابل توجهی از مردم به عنوان ذینفعان اصلی فعالیت حمایتی این نهاد و در نتیجه خلاء همكاری دو سویه میان آنها و مردم و نیز ضعف و كاستی در آگاهی عمومی نسبت به نقش و تاثیر فعالیت انجمنها' دست به دست هم داده تا از تاثیر فعالیت این نهاد مهم كاسته شود.
به این ترتیب و در پی چهار سال فعالیت انجمنهای حمایت از حقوق مصرف كنندگان به نظر می رسد ضروری است مدیران مرتبط با این امر در دستگاههای دولتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خصوصا اعضای كمیسیونهای اجتماعی و اقتصادی مجلس نسبت به ارزیابی موضوع و بازنگری در رویه ها و قوانین جاری به منظور تقویت این نهاد مردمی حساس و فعال شوند.
گام نهادن در این مسیر نه تنها نفع عمومی مصرف كنندگان و بطور كلی مردم را در پی دارد بلكه بی شك در ارتقا كیفیت تولیدات داخلی نیز موثر خواهد بود.
7489/660
مشهد - ایرنا - به گفته كارشناسان و دست اندركاران 'قانون حمایت از حقوق مصرف كننده' گرچه از مترقی ترین قوانین در ایران می باشد اما قانونی است كه در اجرا مظلوم و مهجور واقع شده است.
