*فصل هفتم- قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز
- مقررات مربوط به دستگاه كاشف و كشف كالا
ماده 36- دستگاههاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، كاشف در امر قاچاق محسوب مي‌شوند:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ب- وزارت جهاد كشاورزي
پ - گمرك جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماكن گمركي
ت- سازمان حمايت مصرف¬كنندگان و توليدكنندگان
ث- سازمان حفاظت محيط زيست
ج- سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
چ- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ح- شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران
خ- شركت سهامي شيلات ايران
د- شركت دخانيات ايران
تبصره- ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود كاشف محسوب مي‌شوند.
ماده 37- به‌موجب اين قانون، حفاظت گمركهاي كشور زيرنظر رئيس‌كل گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آنها و امور اجرائي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن با أخذ مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح، تشكيل و مأموران آن در حدود وظايف و با شرايط مذكور در قانون آيين‌دادرسي كيفري ضابط خاص قضائي محسوب مي‌شوند.
تبصره1- رئيس حفاظت گمركهاي كشور به پيشنهاد رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد فرمانده نيروي انتظامي و با حكم ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب ميشود.
تبصره 2- نحوه تسليح نيروهاي حفاظت گمركهاي كشور، حمل و به كارگيري سلاح به موجب دستورالعملي است كه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه ميشود و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح ميرسد.
ماده 38- هرگاه در زمان كشف جرم قاچاق دستگاه اجرائي كاشف يا دستگاه اجرائي مأمور وصول درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كالاي مكشوفه احراز نمايند يا احتمال قوي دهند كه جرم در يكي از وضعيت‌هاي زير واقع گرديده است مكلفند اين موضوع را با ذكر قرائن و امارات مزبور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضائي اعلام نمايند:
الف- وقوع جرم به صورت سازمان يافته
ب– تعلق كالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم
پ- سابقه ارتكاب جرم قاچاق توسط متهم
ماده 39- وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي موظفند با هماهنگي مرجع ذي‌صلاح قضائي، خود يا بنا بر اعلام دستگاه كاشف، شبكه‌هاي اصلي، گروههاي سازمان‌يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي‌هاي آنها را شناسايي و اقدام به تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات نمايند.
ماده 40- ضابطين مكلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار نمايند.
ماده 41- به استثناي موارد منطبق با ماده (21) اين قانون، هنگام كشف قاچاق، ضابطين مكلفند اموال مكشوفه و وسايل حمل كالا و يا ارز قاچاق يا محل نگهداري و اختفاي آن را مطابق اين قانون حسب مورد توقيف و پلمب كنند و صورتجلسه كشف را با ذكر دقيق مشخصات كالا و يا ارز قاچاق، مالك و حاملان آنها تنظيم نمايند و به امضاي متهم يا متهمان برسانند و درصورت استنكاف، مراتب را در صورتجلسه كشف قيد كنند. ضابطين مكلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسي ظرف بيست و چهار ساعت از زمان دستگيري، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظيمي را نزد مرجع صالح ارسال نمايند.
تبصره 1- در مواردي كه دستگاههاي كاشف فاقد اختيارات ضابطين دادگستري باشند، موظفند پس از كشف بلافاصله با تنظيم صورتجلسه كشف موضوع را جهت اقدام قانوني به ضابطين يا مراجع قضائي اطلاع دهند.
تبصره 2- در مورد ساير جرائم مقرر به استثناي ماده (21) اين قانون، در صورتي كه بيم اختفاي ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده¬هايي با ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون (100.000.000) ريال ، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است.
ماده 42- در صورت دلالت قرائن و امارات قوي بر وجود كالا و يا ارز قاچاق، ضابطين ميتوانند پس از كسب مجوز بازرسي از مرجع قضائي به انبارها و اماكن و مستغلات محل اختفاء يا نگهداري كالا و يا ارز قاچاق وارد شوند و حتيالمقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسي محل و كشف قاچاق اقدام نمايند و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره 1- تنظيم صورتجلسه بازرسي محل با ذكر جزئيات امر مانند ساعت بازرسي، افراد حاضر و مشخصات كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه الزامي است.
تبصره 2- بازرسي از اماكن عمومي، نيازي به مجوز موضوع اين ماده ندارد.
ماده 43- در پروندههايي كه صاحب كالا و ارز قاچاق شناسايي نشده و يا متواري است، ضابطين موظفند با أخذ دستور از مرجع ذي¬صلاح و با همكاري تمامي نهادهاي ذي‌ربط، بلافاصله به شناسايي مالك اقدام كنند و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف يكماه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذي¬صلاح، مرجع رسيدگي صالح بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون رأي مقتضي را صادر نمايد.
تبصره 1- در رسيدگي غيابي به پرونده‌هاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك، ضبط كالاي قاچاق مكشوفه مانع رسيدگي به جرائم مالك كالا نيست.
تبصره 2- در صورتي‌كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول‌المالك باشد، كالاي مزبور عيناً به ستاد مأذون از سوي ولي‌فقيه تحويل يا حسب درخواست رسمي نهاد مزبور به فروش رسيده و وجه آن به حساب آن نهاد واريز ميشود.
7307/653
زاهدان- ايرنا- خبرگزاري جمهوري اسلامي سيستان و بلوچستان با همكاري اداره كل تعزيرات حكومتي استان اقدام به انتشار مفاد قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 92 كرد كه فصل اول تا ششم آن منتشر شده و اكنون فصل هفتم اين قانون را مطالعه فرماييد.
