روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور دائم سیستم را رصد كنند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، احمد توكلی روز سه شنبه در آیین تجلیل از فعالان سیاسی و رسانه ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی كه به میزبانی انجمن روزنامه نگاران مسلمان در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، یكی از عمده وظایف روزنامه نگاران و سیاستمداران را مراقبت از سیستم سیاسی و اقتصادی كشور به منظور كشف مفاسد احتمالی عنوان كرد.

وی بیان اینكه از سال 1364 كار روزنامه نگاری را در كنار كار سیاسی شروع كرده ام، اظهار امیدواری كرد: مسوولیت های سیاسی باعث كمرنگ تر شدن حرفه روزنامه نگاری نشود.

وی با اشاره به سابقه مبارزاتی خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوران پس از انقلاب، از دوران كار روزنامه نگاری خود در روزنامه رسالت به عنوان نقطه آغاز مبارزه با فساد نام برد.

وی با بیان آنكه در آن زمان رییس پست و تلگراف وقت به دعوت یك شركت خارجی با خانواده و محافظین یك هفته به سئول و نیویورك دعوت شده بود، افزود: این در حالی بود كه این شركت خارجی قصد فروش سوئیچ مخابراتی به ایران را داشت و بنده این موضوع را به صورت جدی پیگیر شدم.

وی افزود: البته پیگیری بنده اعتراضاتی را به همراه داشت و فشارها به بنده از همان زمان شروع شد چرا كه برخی معتقد بودند بنده خطی برخورد كرده ام و آبروی مومن را نادیده گرفته ام.

وی با بیان اینكه من متخصص اسلام اجتماعی هستم نه اخلاقی، گفت: مومنی كه در مقام سیاسی مرتكب فساد و سو‌ء استفاده از بیت المال می شود و خود را در معرض تهمت قرار می دهد در واقع یك خیانتكار است.

وی ضمن تقدیر از انجمن روزنامه نگاران مسلمان به منظور تشكیل جلسه تقدیر از فعالان مبارز در موضوع فساد اقتصادی در كشور، یكی از وظایف اصلی روزنامه نگاران و سیاستمداران را رصد و پاییدن دائم سیستم سیاسی و اقتصادی كشور عنوان كرد.

توكلی با بیان اینكه داشتن روحیه مبارزه با مفاسد اقتصادی از بهترین روحیات روزنامه نگاران محسوب می شود، گفت: استقامت در مقابل فساد هرچند كم باشد به طور حتم اثرگذار خواهد بود.

وی ضمن تقدیر از اقدام اخیر قوه قضاییه در خصوص محكومیت یكی از مسوولان اجرایی سابق به منظور مبارزه با فساد این امر را یك تحول مناسب در قوه قضاییه تعبیر و اظهار امیدواری كرد: سایر پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی كه هنوز رسیدگی كامل نشده مانند پرونده مهدی هاشمی و سعید مرتضوی با قاطعیت و عدالت در دستور كار جدی این قوه قرار گیرد.



** نادران: برای نخستین بار حكم محكومیت صاحب منصبی صادر شد

دیگر عضو كمیسیون برنامه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در این آئین ضمن تقدیر از رهبر معظم انقلاب بعنوان بانی اصلی مبارزه به مفاسد اقتصادی در كشور، افشا و پیگیری پرونده شهرام جزایری از سوی ایشان را به عنوان مبدایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در كشور عنوان كرد.

الیاس نادران با اشاره به پیوند صاحب منصبان سیاسی با صاحبان ثروت در ایجاد مفاسد اقتصادی در طول سال های گذشته، به صدور نخستین حكم محكومیت برای معاون سابق رییس جمهور بعنوان یك مقام بلندپایه كشور به جرم فساد اقتصادی اشاره كرد و گفت: تابحال علیرغم وجود موارد متعددی از اینگونه فسادها از سوی صاحب منصبان سیاسی این نخستین بار بود كه چنین حكمی در چنین سطحی صادر می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس گفت: در واقع اگر قرار باشد مدال شجاعتی داده شود باید به قاضی پرونده اخیر در محكومیت معاون اول رییس جمهور سابق داده شود كه با توجه به تحمل فشارها حكم خود را صادر كرد.

وی در عین حال با بیان اینكه، به طور حتم با توجه به جرائم باید حكم معاون اول رییس جمهور سابق بیشتر از اینها باشد، افزود: البته گفته می شود پرونده هنوز مفتوح است تا به بقیه موارد پرونده رحیمی رسیدگی شود.

نادران با اشاره به اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام مقدس جمهوری اسلامی، ناامن كردن محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را از تبعات وجود فساد در كشور دانست.

وی با بیان اینكه، فساد می تواند دستمایه تخریب مسوولان پاكدست و زحمتكش نظام قرار گیرد، افزود: این درحالی است كه وجود فساد به طور معمول بعنوان یك بهانه برای اتهام زنی دشمنان و رسانه های خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی گفت: ما به دلیل اینكه به حق مدعی هستیم به دنبال یك حكومت دینی طبق آموزه های دینی وشرعی هستیم لذا باید دقت و حساسیت در مبارزه با مفاسد صاحبان قدرت نسبت به سایرین بیشتر باشد.

عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینكه، فساد نباید در كشور با سیاه‌نمایی همراه باشد، افزود: به موضوع فساد در همان حدی كه هست باید پرداخته شود و نباید در این خصوص بزرگ‌نمایی به منظور سوء استفاده دشمنان صورت گیرد.

نادران با تاكید بر اینكه، با موضوع فساد نباید جناحی برخورد صورت گیرد، گفت: شهرام جزایری به همه باج می‌داد تا پشتیبان سیاسی برای خود و برای رسیدن به اهدافش ایجاد كند.

وی با بیان اینكه، پیگیری برخی پرونده های فساد نیازمند همكاری رسانه ها و در جریان قرار دادن افكار عمومی است، به پرونده معاون اول رییس جمهور سابق اشاره كرد و گفت: پرونده رحیمی از سال 87 كه به این پست بالای اجرایی رسید، شروع نشد بلكه این مخالفت به سال 1383 كه ریاست دیوان محاسبات مجلس را عهده دار شد، برمی گردد.

نادران دلیل رسانه ای كردن پرونده رحیمی را اینگونه تشریح كرد: به دلیل اینكه وی از سوی رییس جمهور سابق به مقام معاون اولی رییس جمهور انتخاب شد، اگر خدایی ناكرده اتفاقی برای رییس جمهور سابق می افتاد طبق قانون تمام اختیارات رییس جمهور به رحیمی واگذار می شد و این شخص به قدری اتهامات سنگین مالی و رفتاری داشت كه دیگر نمی توانستیم سكوت كنیم و باید موضوع را علنی می كردیم.

وی درا دامه ضمن تقدیر از قوه قضائیه به جهت پیگیری و محكومیت معاون اول رییس جمهور سابق علیرغم وجود فشارها، با اشاره به ارسال نامه ای با امضاء 216نماینده مجلس در حمایت از رییس قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی دانه درشت ها، اظهار امیدواری كرد: از سوی این قوه قاطعانه و عادلانه به دیگر پرونده های مفاسد رسیدگی لازم صورت گیرد.



**زاكانی: عناصر فاسد برای كار خود پوشش جناحی ایجاد می كنند/ مقابله با فساد تمام نشده و تازه شروع كار است

دیگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نیز با بیان اینكه، پیروزی انقلاب اسلامی یك فصل در مقابل دوران ستم شاهی است، گفت: در واقع مبارزه با فساد در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعنوان یك اصل از اصول اساسی انقلاب تعریف شد.

علیرضا زاكانی با بیان اینكه، اصل فساد مردم را نامید و روح اجتماع را مخدوش می كند، افزود: افراد فاسد در واقع به دنبال مبارزه با اصل انقلاب اسلامی و از بین بردن وحدت مردم هستند.

این نماینده مجلس افزود: عناصر فاسد جناح‌های سیاسی را در خدمت گرفته و ممكن است برخی افراد در جناح‌ها باشند كه تصور كنند كه با حمایت از یك فرد فاسد از جناح خود، حمایت كرده‌اند هرچند این تفكری نادرست است.

وی ضمن انتقاد از نسبت دادن پرونده معاون اول رییس جمهور سابق به یك جناح خاص از سوی برخی افراد، گفت: این موج‌سواری دستاوردی برای آن‌ها در پی ندارد زیرا افكار عمومی می‌داند كه چه افرادی و از كدام جناح در این پرونده نقش داشته‌اند.

وی با اشاره به مخالفت خود و برخی از نمایندگان طیف اصولگرا مجلس با ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات در مجلس هفتم، افزود: زمانی كه رحیمی برای تصدی‌گری ریاست دیوان محاسبات از سوی كمیسیون برنامه و بودجه نامزد شده بود، حمایت برخی عناصر اصلاح طلب باعث ریاست وی به دیوان محاسبات مجلس شد.

وی همچنین گفت: البته پرونده‌های دیگری هم وجود دارد كه مربوط به عناصر فاسد دیگری است به طوریكه فساد افراد با فساد رحیمی قابل مقایسه نیست و پرونده این مفسدین در دست ما است و نیازمند پیگیری قضایی است.

زاكانی با بیان اینكه، فردی كه 850 هزار دلار در پرونده كرسنت رشوه گرفته بود، امروز به عنوان واردكننده بنزین مدال می‌گیرد، گفت: كسانی كه در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 منشأ فساد بودند به تدریج در حال بازگشت به صحنه سیاسی و اقتصادی كشور می باشند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: فردی كه الحاقیه 6 كرسنت را در سال 84 امضا كرده، امروز مسئولیت گرفته است و ضمن خطاب قراردادن مسوولین حوزه نفت و گاز كشور گفت؛ افراد متخلف امروز در حال بازگشت و دریافت مسئولیت هستند.

وی همچنین با بیان اینكه، برای مبارزه با فساد باید هزینه داد، گفت: پرونده‌های مقابله با فساد هنوز تمام نشده و این تازه شروع كار است

در ادامه این آیین از سه نماینده مجلس شورای اسلامی احمد توكلی، الیاس نادران و علیرضا زاكانی و همچنین نمایندگان برخی رسانه های خبری كه موضوع

پرونده فساد معاون اول رئیس جمهور سابق را پیگیری كرده اند، مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش ایرنا، آیین تجلیل از فعالان سیاسی و رسانه ای پیشتاز در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی به میزبانی انجمن روزنامه نگاران مسلمان با حضور احمد توكلی،‌ الیاس نادران و علیرضا زاكانی در فرهنگسرای اندیشه در حال برگزاری است.

اقتصام(3)ل.الف.ی/1836**1558