بنا بر اين مصوبه، از مجموع درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده 37 هزار ميليارد تومان به منظور پرداخت نقدي و غيرنقدي موضوع ماده 7 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به 4 گروه پرداخت مي‌شود. به اين ترتيب مجموع يارانه نقدي قابل توزيع در سال آينده 5 هزار ميليارد تومان كاهش خواهد يافت و اين به معني حذف يارانه نقدي حدود 10 ميليون نفر از ابتداي سال 94 هست.
علي ديني تركماني استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با فرارو گفت: «درست آن است كه يارانه نقدي به گروه‌هاي هدف، يعني كساني كه به اين كمك مالي نياز دارند پرداخت شود. غربال كردن افراد از دهك‌هاي بالا هم روش مناسب تري نسبت به شناسايي 20 تا 30 درصدي دهك‌هاي پايين است.»
وي افزود: «اگر دولت يا مجلس از دهك‌هاي پايين درآمدي اقدام به شناسايي افراد كند، خطاي نوع دوم افزايش پيدا مي‌كند. يعني ممكن است عده‌اي كه بايد يارانه بگيرند به دليل مشكلات آماري حذف شوند.»
وي تصريح كرد: «اين امر باعث تشديد فقر در ميان اين افراد نيازمند خواهد شد. لذا غربال مردم از دهك‌هاي بالا‌تر روش مناسب تري است. هرچند باز هم امكان وقوع خطا وجود دارد اما هزينه‌هاي كمتري نسبت به شناسايي دهك‌هاي كم درآمدي دارد.»
ديني تركماني با اشاره به مشكلات آماري موجود و عدم شناسايي دقيق افراد توضيح داد: «ممكن است عده‌اي كه بايد يارانه بگيرند حذف شوند و برعكس. اما وقتي غربال كردن از دهك‌هاي بالا انجام شود، شدت نارضايتي اجتماعي مي‌تواند كمتر باشد.»
وي با بيان اينكه هيچ مكانيزمي براي شناسايي دقيق افراد وجود ندارد گفت: «حتي با حذف افراد پردرآمد هم مسئله شناسايي غير دقيق سرجاي خود باقي خواهد ماند و مطمئنا مقداري نقد و اعتراض وجود خواهد داشت.»
وي توضيح داد: «مثلا الان مي‌گويند كه قرار است به درآمدهاي بالاي 2.5 ميليون يارانه ندهند. حال يك نفر 2.450 هزار تومان درآمد دارد و نفري ديگر2.550 هزار تومان. ما به فردي كه 2.450 درآمد دارد يارانه مي‌دهيم ولي به فردي كه2.550 هزار تومان درآمد دارد يارانه نمي‌دهيم. اينجا به هرحال مسئله ايجاد مي‌شود»
وي اين خط تعيين شده را خط غنا در مقابل خط فقر ناميد و گفت: «سطح زندگي كسي كه بالاي اين فقر غنا قرار گرفته و در حاشيه بالايي است نسبت به كسي كه در حاشيه پايين است در يك رده دارند. با درنظر گرفتن شرايط يكسان سبك زندگي و رفاه اجتماعي اين دو در يك سطح است. اما با اين خط به يك نفر يارانه تعلق مي‌گيرد و به يك نفر نه. اين غربال كردن مسئله زاست و پذيرشش براي آن‌هايي كه حذف مي‌شوند كار راحتي نيست.»
اين اقتصاددان افزود: «اما همگام با كاهش ارزش واقعي يارانه نقدي، غربال كردن از دهك‌هاي بالايي اين اجازه را به دولت مي‌دهد كه راحت‌تر ميزان يارانه بگيران را كاهش دهد.»
وي با تاكيد بر اينكه اين كار زماني محقق مي‌شود كه اطلاعات كامل و دقيق باشند گفت: «اگر اطلاعات وجود نداشته باشد، شرايط سخت‌تر و تصميم گيري مشكل‌تر مي‌شود. ممكن است افرادي وجود داشته باشند كه اطلاعات دقيقي از خودشان ابلاغ نكرده‌اند و جوري اطلاع داده‌اند كه درآمدشان زير 2.5 ميليون قرار مي‌گيرد و يارانه خواهند گرفت.»
وي افزود: «در اين شرايط اگر دولت اطلاعات تكميلي ديگري داشته باشد، با در كنار هم قرار دادن اين اطلاعات مي‌تواند صحت و سقم آمارش را ارزيابي كند.»
ديني تركماني توضيح داد: «ما شاخصي داريم به نام شاخص وسع مالي خانوار كه در آن فقط درآمدهاي جاري خانوار را در نظر نمي‌گيريم. بلكه تمام اطلاعات مربوط به ثروت و دارايي افراد لحاظ مي‌شود و ماتريسي از عوامل مختلف شكل مي‌گيرد. بر مبناي آن خانوار‌ها شناسايي مي‌شوند.»
وي افزود: «مثلا اينكه فرد ملك دارد يا نه، چه ماشيني دارد، حساب‌هاي بانكيش به چه صورت است، چقدر سهام دارد، چقدر قسط وام مي‌دهد و... همه مي‌توانند اطلاعات لازم را در اختيار دولت قرار دهند.»
وي ادامه داد: «مثلا كسي كه ماهي يك ميليون تومان اقساط وام مي‌دهد، پس درآمدي بالاي آن مرز تعيين شده هم دارد.»
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: «با توجه به آنكه شايد اطلاعات كامل افراد در دسترس نباشد نمي‌توانيم اين شاخص را به خوبي برآورد كنيم. اما اگر فرض كنيم كه اين مشكل هم برطرف مي‌شود و اطلاعات تكميلي را پيدا خواهيم كرد باز هم مشكلات شناسايي سرجاي خود باقي خواهد ماند و اعتراضات دو طرف ادامه دار خواهد بود.»
وي افزود: «مسئله آن مرز ومعياري است كه گذاشته مي‌شود. اين مرز همان خط كشي است كه عده‌اي را غربال مي‌كند. درصورتي كه افراد آن طرف و اين طرف خط كش خيلي شبيه به هم هستند. مگر اينكه خطوط فقر مختلفي تعيين كنيم. مثلا بگوييم كساني كه بين 2 تا 2.5 ميليون و يا 1.5 تا 2 درآمد دارند كه اين مرز را بشكنيم. كه كار طراحي و عملياتي كردن سياست را سخت مي‌كند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت در نهايت تصميم گرفته كه به حساب‌هاي مردم سرك بكشد يا نه گفت: «من معتقدم دسترسي دولت به حساب‌هاي شخصي منع قاوني و اخلاقي ندارد. در همه جاي دنيا دولت‌ها به حساب‌هاي مردم دسترسي دارند و اساسا شكل گيري يك نظام مالياتي كارآمد آن است كه دولت به حساب‌هاي مردم دسترسي داشته باشد.»
وي تصريح كرد: «اينكه دولت با اين هدف به حساب‌ها دسترسي داشته باشد كه نظام آماري و اطلاعاتي خودش را درست تنظيم كند يك بحث است و اينكه دسترسي داشته باشد براي اينكه حقوق مالكيت افراد در معرض خطر قرار بگيرد يك بحث ديگر. اين دو لزوما با هم يكي نيستند. دولت مي‌تواند به حساب‌ها دسترسي داشته باشد و 100 درصد حقوق اموال و دارايي مشروع مردم را را تضمين كند و جايي براي نگراني ايجاد نكند.»
اين اقتصاددان ادامه داد: «مثل تمام كشورهاي پيشرفته دنيا كه دولت‌ها به حساب‌ها دسترسي دارد و هم مردم نگران نيستند كه دسترسي داشتن دولت مي‌تواند مشكل ساز باشد. بلكه بر روي يك سري روال‌هاي قانوني ماليت‌هايشان را پرداخت مي‌كنند. دارايي‌ها و پول‌هايشان هم سر جاي خودشان است.»
وي در آخر اما پيشنهاد ديگري براي دولت داشت: «دولت بايد باز هم به سراغ روش خود انصرافي برود »
ديني تركماني توضيح داد: «اگر امسال دولت بيايد و گزارش خوبي به مردم ارائه دهد ارائه كند و آنان را متقاعد كند كه پول‌هايي كه سال گذشته از محل 2.400 هزار نفر آزاد شده صرف چه اموري شده است مي‌تواند اعتماد مردم را جلب كند.»
وي ادامه داد: «مثلا اگر دولت بتواند نشان دهد كه اين يارانه‌هاي انصراف داده شده صرف ارتقاي نظام سلامت و بهداشت و درمان شده احتمال دارد كه اگر مردم بپذيرند، در ابتداي سال آينده با اجراي مجدد روش خود انصرافي، باز هم در حدود2-3 ميليون نفر انصراف دهند و از اين محل باز بخشي از منابع آزاد شوند.»
وي تصريح كرد: «در واقع كاري كه دولت بايد انجام دهد اين است كه اعتماد مردم را به خودش جلب كند. زيرا در سال گذشته بحث اساسي مردم اين بود كه اگر ما از يارانه انصراف دهيم پول آن صرف چه مي‌شود؟ حال دولت بايد گزارش عملكردي خوبي ارائه دهد و مردم را متقاعد كند تا در مرحله دوم مشاكرت بيشتر باشد. در اين شرايط ديگر دولت درگير مسئله شناسايي خانوار‌ها هم نمي‌شود.»
منبع/ فرارو
اول **
تهران - ايرنا - سايت خبري فرارو مي نويسد :با توافق نهايي دولت و مجلس، از سال آينده يارانه حدود 10 ميليون نفر حذف خواهد شد. كميسيون تلفيق بودجه و دولت بالاخره در خصوص حذف يارانه پردرآمد‌ها توافق كردند و قرار شد كه يارانه درآمدهاي بالاي 2.5 ميليون تومان از سال آينده حذف شوند.
