به گزارش ايرنا، اجراي اين قانون كه از آن به عنوان بزرگترين طرح تاريخ اقتصادي ايران نام برده مي‌شود، به بيان عده اي موجب ورود خانوارهاي بيشتري به زير خط فقر شده و برخي ديگر، اختصاص نيافتن بخش مهمي از منابع هدفمندي يارانه‌ها به بخش توليد را عامل بي‌اثرسازي يارانه‌ها دانسته اند.
بركسي پوشيده نيست كه در ميان ميليون ها خانوار دريافت كننده يارانه نقدي در ايران، تعداد پر شماري نيز بي نياز از دريافت اين مبلغ هستند كه مبلغ اختصاص يافته به عنوان يارانه، بخش كوچكي از درآمد آن خانوار را تشكيل مي دهد.
در آغاز سال جاري نيز بار ديگر طبق اعلام مجلس شوراي اسلامي حذف 22ميليون نفراز دريافت يارانه نقدي اعلام شد، اما همچنان اقدام اجرايي در اين زمينه صورت نگرفت اما در حين حال بيشتر اقتصاددانان كشور براين باورند كه دولت براي تامين كسري بودجه و نيز كمك به بخش هاي مولد و عمراني نيازمند و ناگزير از حذف بخشي از يارانه بگيران است و اين شيوه پرداخت نه منطقي و نه در طولاني‌مدت امكان‌پذير است.
نايب رييس اتاق بازرگاني اصفهان نيز در اين باره اظهار كرد: بانك هاي اطلاعاتي بسياري مانند صندوق بازنشستگي، تامين اجتماعي، سازمان امور مالياتي و بانك ها در اختيار دولت است كه مي تواند به اطلاعات صحيح اقتصادي از افراد دست پيدا كند و حذف سه دهك جمعيتي از يارانه را بدرستي عملي سازد.
مصطفي روناسي در اين زمينه گفت: اگر تاكنون از بخشهاي اشتغال زاي كشور بدرستي حمايت شده بود، نيازمند انواع تسهيلات و تخفيف ها و سوبسيدها در بخش هاي سلامت و مسكن نبوديم.
وي با حياتي خواندن برنامه هاي اشتغال زا در كشور گفت: در استان اصفهان بعنوان نمونه با داشتن بيش از هشت هزار و 500 واحد صنعتي، تعداد واحدهاي فعال و سودده از 50 درصد كمتر است.
روناسي تاكيد كرد: بيشتر واحدهاي صنعتي يا ريزش نيرو داشته و يا با ظرفيتي پايين تر از 70 درصد كار مي كنند كه در اين شرايط زيان ده محسوب مي شوند و در سراشيبي سقوط قرار دارند.
اين فعال اقتصادي خاطرنشان كرد: مبلغي كه از حذف دهك هاي بالا از دريافت يارانه در خزانه دولت جمع مي شود مي تواند به گردش درآورنده چرخ هاي توليد در كشور باشد و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به صورت كنوني تنها پرداخت پول به مردم است كه نه حلال مشكلات اقتصادي دولت و كشور و نه برطرف كننده مشكلات اقتصادي مردم است.
وي درباره آمارهاي مختلفي كه از تعداد شاغلين و بيكاران در كشور هر ماه ارائه مي شود گفت: سازمان بين المللي كار روش هاي مختلفي براي شناسايي شاغلين دارد و روشي كه ايران از ميان اين روش ها برگزيده تحت عنوان اينكه هر فردي كه يك هفته پيش از انجام سرشماري اگر حتي يك ساعت كار كرده باشد شاغل محسوب مي شود، ما را به سمت و سوي درستي هدايت نمي كند.
محسن رناني كارشناس اقتصادي نيز در اين باره گفت: فاز دوم هدفمندي يارانه ها نبايد اجرا مي شد زيرا افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي از افزايش قيمت انرژي يا موجب تورم يا موجب تعميق ركود مي شود.
درحاليكه همچنان حذف يا حفظ دهك هاي با درآمد بالا در ميان يارانه بگيران قطعي نيست، بخش صنعت بيش از ساير بخش ها نيازمند دريافت يارانه چه به صورت تسهيلات و يا تخفيف در حامل هاي انرژي است كه اميد مي رود در صورت قطعي شدن حذف عده اي از يارانه نقدي اين نقدينگي در اين زمينه هزينه شود.
همچنين طبق اعلام سازمان هدفمندي يارانه ها در خرداد ماه سال جاري نحوه اضافه شدن برخي خانوارها كه از ثبت نام جامانده اند اعلام خواهد شد كه براين اساس عده ديگري در كنار متولدين جديد اعلامي از سوي ثبت احوال نيز به تعداد يارانه بگيران افزوده خواهد شد.
گ/7143/6022 /1484
اصفهان- ايرنا- با گذشت بيش از چهارسال از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها، همچنان حرف و حديث ها درباره مشمولان دريافت اين يارانه و يا نحوه حذف تعدادي از يارانه بگيران در سطح كشور در محافل مختلف كارشناسي و غير كارشناسي مطرح است.
