مهدي كرامتي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در بجنورد اظهار كرد: تا پيش از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، بيشترين زنگ خوري سامانه 111 استانداري، درخواست كمك نقدي و مساعدت براي درمان بيماران بود.
وي افزود: اين در حالي است كه با برگشت به روال كار قانوني و حذف طرح هاي صدقه اي معمول گذشته در دولت يازدهم و اطلاع رساني شفاف و اجراي طرح تحول نظام سلامت، زنگ خوري سامانه 111 استانداري به ميزان چشمگيري كاهش يافته است.
وي اضافه كرد: اين سامانه با برخي تغيير رويكردها در زمينه پرداخت سبد كالا و هدفمندي يارانه ها، گاه به صورت مقطعي تماس هاي زيادي را دريافت كرده، ولي در مجموع روند قانوني كار مطالبات غير واقعي از دولت را كاهش داده است.
مشاور استاندار خراسان شمالي گفت: اگرچه در ابتدا با تغيير رويكرد دولت يازدهم شايد برخي نارضايي ها وجود داشت، ولي با ريل گذاري مناسب و تصميم گيري هاي شفاف دولت و اطلاع رساني بموقع، به جز معدودي از افراد، اكثر شهروندان كه با اين سامانه تماس داشته اند، ابراز رضايت كرده اند.
كرامتي افزود: تقاضاهاي دريافت كمك موردي از دولت و درخواست مساعده براي درمان و ساير نيازمندي ها در يكسال گذشته كاهش چشمگيري داشته و انتظار مي رود اين وضعيت با تداوم كاركردهاي دولت يازدهم روند نزولي بيشتري به خود بگيرد.
حذف مكاتبات كاغذي نقطه مثبت دولت الكترونيك
مديركل بازرسي استانداري خراسان شمالي گفت: دولت تدبير و اميد براي بستن گلوگاه هاي فساد اداري در دستگاه هاي دولتي به دنبال حذف مكاتبات كاغذي، مراجعات حضوري ارباب رجوع به دستگاه ها و تسهيل پيگيري مطالبات مردم با مكانيزه كردن وظايف دستگاه هاي دولتي است.
كرامتي اظهار كرد: با اجراي طرح مكانيزاسيون تمام مديران دولتي موظف شده اند در راستاي دولت الكترونيك گام بردارند و مكاتبات مردم از دستگاه ها نيز در قالب اتوماسيون اداري ارسال شود و تمام اين ادارات نيز به نوعي براي شفاف سازي عملكردها با مركز اصلي اتصال داشته باشند.
وي افزود: با اين روند نظارت بر عملكرد مديران و كاركنان دستگاه هاي دولتي و كادر آنان شفاف سازي شده و در فضاي شفاف اطلاعاتي نيز امكان سوءاستفاده اداري و غير اداري كاهش يافته و فساد اداري روند نزولي خواهد يافت.
وي گفت: روند اتوماسيون اداري در دستگاه هاي دولتي براي كاهش فساد اداري طبق شيوه نامه دولت و پيگيري استاندار خراسان شمالي با شدت در دستگاه هاي اجرايي در حال اجراست تا تمام مكاتبات كاغذي حذف شده و عملكردها نيز قابل ارزيابي باشد.
به گفته وي البته برخي از مكاتبات محرمانه به دليل حفظ مسايل امنيتي همچنان به صورت كاغذي انجام مي شود ولي تعداد اين موارد بسيار ناچيز است.
مشاور استاندار خراسان شمالي بازرسي دوره اي و موردي را از ديگر راهكارها براي پيشگيري از فساد اداري خواند و تشكيل بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي را در استانداري ها براي خدمات رساني بهتر به مردم و ايجاد رضايت مندي ارباب رجوع دانست.
كرامتي افزود: اين اداره كل با توجه ويژه استاندار به اين حوزه، به دنبال قانوني كردن كاركردهاست و از رويكردهاي غير قانوني جلوگيري و با متخلفان در قالب چارچوب هاي اداري برخورد مي كند.
بازرسي استانداري آماده دريافت شكايات مردمي از دستگاه هاي دولتي
مديركل بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري خراسان شمالي گفت: شهروندان استان مي توانند شكايات خود از دستگاه هاي دولتي را از طريق سامانه 111 به اطلاع مسوولان برسانند و اين حوزه نيز اين شكايات را رسيدگي خواهد كرد.
كرامتي افزود: در سال گذشته به دنبال شكايت مردم، هشت مورد دخل و تصرف در اراضي دولتي با رسيدگي حقوقي اين حوزه از زمين خواران و متصرفان غيرقانوني بازپس گرفته شده و به دولت برگشت داده شد.
وي اضافه كرد: درخواست براي حضور در ديدار مردمي استاندار نيز براساس تماس هايي كه با 111 برقرار مي شود، انجام مي شود و اگر شهروندان درخواست خود را از طريق اين سامانه ارايه دهند از هدررفت وقت خود براي پيگيري مطالباتشان جلوگيري خواهند كرد.
به گفته وي مطالبات و درخواست هاي شهروندان در تماس با سامانه 111 پس از دريافت كد رهگيري از طريق همين سامانه قابل پيگيري است و در صورت نياز به حضور نيز تماس با شهروند از طريق استانداري برقرار و اين مرحله نيز فراهم مي شود.
حل و فصل شكايات دستگاه هاي دولتي خراسان شمالي با ريش سفيدي
مديركل بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري خراسان شمالي گفت: طبق شيوه نامه ابلاغي دولت در سال 89 هرگونه طرح شكايت دستگاه هاي اجرايي از يكديگر در دستگاه قضا، ممنوع است.
كرامتي افزود: مديران دستگاه هاي دولتي موظفند تا شكايات خود را در داخل با كمك مشاوران حقوقي حل و فصل كنند و در صورتي كه در بخش توفيقي نداشتند پرونده را به دايره حقوقي اين اداره كل ارسال كنند.
وي اضافه كرد: مشاوران حقوقي اين بخش پرونده ها را با حضور ذينفعان و با نظارت استاندار رسيدگي و نسبت به حل و فصل پرونده اقدام مي كنند و چنانچه پرونده ها مربوط به امور مالي و بار سنگين مالي باشد به معاونت حقوقي رياست جمهوري ارسال و در سطح مسوولان عالي وزارتخانه اي و حتي نهاد رياست جمهوري پيگيري مي شود.
كرامتي افزود: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي جلوگيري از بار مالي ناشي از بازگشايي پرونده شكايت دستگاه هاي دولتي از يكديگر براي دولت، تمام اين شكايات بايد در دايره حقوقي دستگاه دولتي حل و فصل شود و مديران نيز حق هزينه مالي در ارتباط با پرونده هاي مشابه از حقوق دولتي را ندارند.
به گفته وي سال گذشته 9 مورد شكايت دستگاه هاي دولتي استان از يكديگر از طريق دايره حقوقي اين اداره كل مورد حل و فصل قرار گرفته و از ابتداي سال جاري نيز حداقل 12 شكايت در دست بررسي قرار گرفته و در صورت عدم حل و فصل در داخل استان به معاونت حقوقي رياست جمهوري ارجاع مي شود. ك/3
6982/5132
بجنورد - ايرنا - مديركل بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري خراسان شمالي گفت: تدبير و قانونمندي دولت يازدهم در انجام امور، موجب سبك شدن بار كاري سامانه 111 استانداري شده است.
