در برنامه ششم توسعه سواحل مكران مورد توجه جدي قرار دارد

به گزارش ايرنا، محمد سعيدنژاد روز شنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: آمايش سرزميني در برنامه ششم توسعه بايد به سمتي حركت كند كه سواحل جنوبي كشور به خصوص سواحل استان سيستان و بلوچستان توسعه يابد.



معاون وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: همه مسوولان نظام به توسعه دريامحور به خصوص در سواحل مكران تاكيد دارند و سازمان بنادر و دريانوردي درصدد است با توسعه بنادر و سواحل در اين مناطق شاهد افزايش اشتغالزايي و حضور متخصصين در جنوب كشور باشد.



وي گفت: طرح توسعه سواحل مكران با توجه به آمايش سرزميني همواره در دست اقدام سازمان بنادر است تا با ايجاد سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در اين مناطق از ظرفيت هاي آن استفاده شود.



سعيدنژاد افزود: ضريب تراكم جمعيت در سواحل جنوب كشور هم اكنون به كمتر از 4.8 درصد رسيده در حالي كه متوسط ضريب تراكم كشور در مناطق ديگر 48 نفر است.



وي گفت: توسعه سواحل جنوب كشور نيازمند اجراي دو و يا سه برنامه توسعه است تا بتوانيم در چارچوب سياست هاي كلي نظام شاهد آمايش سرزميني در اين مناطق باشيم.



وي با اشاره به برگزاري بيست و سومين همايش ارگان هاي دريايي، يادآور شد: اين همايش روزهاي چهارم و پنچم خرداد ماه سال جاري با حضور تمام ارگان هاي دولتي و خصوصي برگزار مي شود و تاكنون 30 تا 40 درصد تصميمات همايش اجرايي شده و 30 تا 40 درصد آن در حال پيگيري قرار دارد.



وي اظهار داشت: مسايل و مشكلات زيادي در اين همايش مطرح مي شود تا بين ارگان ها و نهادهاي دريايي همواره شاهد هماهنگي لازم باشيم.



وي حذف ماليات از حقوق دريانوردان و احياي ماده 9 قانون نظام وظيفه مبني بر معافيت سربازي افرادي كه در دريا و روي شناورهاي دريايي كار مي كنند را از خواسته هاي مهم ارگان هاي دريايي در اين همايش عنوان كرد.



وي تصريح كرد كه علاوه بر اين مسايل زيادي در اين همايش ها مطرح مي شود تا با جمع بندي آن در دبيرخانه اين همايش در سازمان بنادر و دريانوردي پيگير اجرايي شدن آن باشيم.



معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به مزيت هاي برگزاري همايش هاي ارگان هاي دريايي، يادآورشد: در اين همايش ها همواره مباحث روز٬ مشكلات حوزه دريايي و هماهنگي بين ارگانهاي دريايي كشور مطرح بوده به طوري كه تاكنون نتايج بسيار مثبتي در حوزه دريا، دريانوردي و بندري داشته است.



مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در پاسخ به پرسشي در خصوص نتايج انعقاد قرارداد با سرمايه گذار كنيايي براي توسعه بنادر ايران كه در دولت قبل انجام شد، گفت: اين قرارداد در دولت قبل بدون بررسي و تحقيق توان سرمايه گذاري اين شركت كنيايي انجام شد و قرار بود كنيايي ها 300 ميليون دلار در بندر امام خميني (ره) در ايران سرمايه گذاري كنند، اما شش ماه پيش اعلام كردند كه توان انجام سرمايه گذاري در اين بندر را ندارند و هم اكنون به دنبال تهيه ليستي از ميزان زيان هاي وارده به ايران در پي انصراف اين شركت از سرمايه گذاري در اين بندر هستيم تا عليه آن ادعاي حقوقي خود را در مجامع جهاني مطرح كنيم.



وي، انتشار خبري مبني بر خريد 10 فروند شناور از هلند را تكذيب كرد و گفت: سازمان بنادر و دريانوردي همواره به دنبال استفاده از توانمنديهاي داخلي در ساخت شناورهاي دريايي است و از اين سياست خود نيز عدول نخواهد كرد، بنابراين هرگز اين اتفاق (خريد كشتي از هلند) رخ نخواهد داد و ما نياز خود به ناوگان حمل و نقل دريايي را از طريق صنايع داخلي تامين خواهيم كرد، هرچند كه سازندگان ايراني در صورت نياز مي توانند ضعف تكنولوژيكي خود را با استفاده از سازندگان خارجي جبران كنند.



وي توسعه بنادر، افزايش ناوگان ملي و توسعه تجهيزات و امكانات بندري به ويژه با رويكرد حفظ محيط زيست دريايي را از وظايف مهم سازمان بنادر و دريانوردي كشور اعلام كرد و گفت: علاوه بر توسعه بنادر و سواحل كشور توسعه پسكرانه ها نيز براي سازمان بنادر از اهميت زيادي برخوردار است، زيرا بدون توجه به پسكرانه ها و امكانات مورد نياز در سواحل و بنادر، توسعه اين بخش با چالش هاي اساسي مواجه خواهد شد.



وي يادآور شد: توسعه بندر چابهار به عنوان يك بندر استراتژيك همواره در دستور كار سازمان بنادر بوده و تاكنون در اين بندر اقدامات خوبي انجام شده و به پيشرفت هاي زيادي رسيده ايم، اما اگر بخش هاي ديگر آن توسعه نيابند از نظر استقرار جمعيت و ميزان اشتغالزايي در اين بندر با مشكل مواجه خواهيم شد.



سعيدنژاد در خصوص تعيين اپراتورهاي بندر شهيد رجايي نيز تصريح كرد: مشاور مشترك ايراني و خارجي و مدل هاي واگذاري آن در دستور كار ما قرار دارد و اميدواريم مناقصه آن در سال جاري انجام شود، ضمن اينكه قراردادهاي دو اپراتور اين بندر نيز تا پايان شهريور ماه سال جاري تمديد شده است.



مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ادامه داد: طرح تجهيز فاز دو بندر شهيد رجايي از طريق فاينانس چين در حال پيگيري است و اميدواريم تا سال 95 تجهيزات مورد نياز اين فاز وارد كشور شود و فاز سوم آن نيز براي تعيين سرمايه گذار فراخوان خواهد شد.



معاون وزير راه و شهرسازي از سرمايه گذاري 500 ميليارد توماني ايران دربانكرينگ خليج فارس(سوخت رساني) خبر داد و گفت: 56 درصد سواحل خليج فارس و درياي عمان در اختيار ايران و اين ظرفيت مناسبي براي توسعه بانكرينگ در خليج فارس است.



مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي اظهار داشت: طي سالهاي گذشته قراردادهايي با بانكها منعقد شده تا با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و منابع داخلي خود تسهيلات مورد نياز به سرمايه گذاران حوزه دريا و بندر پرداخت كنند و با تامين 60 هزار ميليارد تومان اعتبار از محل وجوه اداره شده اين سازمان، بانك ها از توانايي پرداخت تسهيلات 300 ميليارد تومان براي خريد شناورهاي مسافري برخوردار هستند كه به تدريج در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.



سعيدنژاد در پايان با بيان اينكه ظرفيت فعلي بنادر كشور سالانه بيش از 185 ميليون تن بار است، گفت: در پايان سال گذشته در مجموع 146 ميليون تن بار از بنادر كشور تخليه و بارگيري شد و با رفع تحريم ها نگران كمبود ظرفيت در بنادر كشور نيستيم.



اقتصام**ل.الف.ي/1108**1558