دفاتر اسناد رسمي شرايط اجراي قانون پيش فروش ساختمان را فراهم كنند

به گزارش خبرنگار ايرنا علي القاصي مهر،روزيكشنبه در آيين معارفه مدير كل ثبت اسناد و املاك فارس در شيراز افزود:بر اساس قانون پيش فروش ساختمان كه در سال 89 مصوب شد،ثبت پيش فروش آپارتمان و ساختمان در دفاتر اسناد رسمي الزامي و ضروري است و چنانچه فردي بدون ثبت در دفتر اسناد رسمي اقدام به انجام اين كار كرد اين عمل جرم محسوب مي شود و مجازت هايي مانند حبس در پي دارد.

رييس كل دادگستري استان فارس،بخشي ازپرونده هاي تشكيل شده دردستگاه قضايي را مربوط به پيش فروش آپارتمان و ساختمان دانست و گفت:عده اي باگرفتن مجوز اقدام به ساخت چند واحد آپارتماني مي كنند و سپس هر واحد را به چند نفر مي فروشند.

القاصي مهر ادامه داد:بايد موانع اجرايي شدن قانون پيش فروش آپارتمان و ساختمان در كشور برداشته شود و دفاتر اسناد رسمي زمينه را براي اجراي كامل اين قانون مهيا سازند تا كسي به بهانه فراهم نبودن زيرساخت ها، چنين جرمي مرتكب نشود.

اين مقام قضايي ، يكي از قوانين بر زمين مانده را ثبت نشدن معاملات خودرو در دفاتر ثبت اسناد دانست و گفت: با وجود اين كه قانونگذار با هدف پيشگيرانه چنين قانوني را وضع كرده اما نيروي انتظامي بدون ثبت معاملات اقدام به فك پلاك و انتقال خودرو مي كند.

القاصي مهر در بخش ديگري از مطالب خود بيان داشت: قانون ثبت اسناد و املاك كشور (مصوب سال 1310)، مانع تعرض به املاك طبيعي و دولتي مي شود و جلو سوء استفاده سودجويان را مي گيرد.

وي گفت:در صورت مشخص نبودن حدود املاك واراضي ملي و به ثبت نرسيدن آنها، به سادگي مي توان اين املاك را با سند عادي به ديگران منتقل كرد.

القاصي مهر ادامه داد: ثبت املاك و اراضي دولتي، ملي، طبيعي و كشاورزي، به حفاظت و صيانت هرچه بيشتر از اين املاك كمك مي كند.

در اين آيين، مهدي اقبال به عنوان مدير كل ثبت اسناد و املاك فارس معرفي و از خدمات مدير پيشين اين اداره كل قدرداني شد.ك/2

6122 / 6118