دولت يازدهم از ابتداي استقرار به دنبال ارائه راهكارهاي رفع موانع توليد بوده است

به گزارش خبرنگار ايرنا، محمدحسين اصغريان روز چهارشنبه در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد گيلان بيان داشت: پياده سازي و اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در استان، امري ضروري است.
وي ادامه داد: ارائه لايحه پيشنهادي دولت به مجلس و تصويب آن از سوي مجلس شوراي اسلامي، نشانگر عزم جمعي قواي مقننه و مجريه براي رفع بحران هاي موجود در عرصه توليد است.
معاون استاندار گيلان خاطرنشان كرد: در اين قانون براي حل مشكلات واحدهاي توليدي در چارچوب قوانين منعطف تر، كاراتر و گستردگي حمايتي، اختيارات ويژه اي به دستگاه هاي اجرايي و بانك ها داده شده كه در آن؛ بررسي علل ركود يا توقف واحدهاي توليدي و هماهنگي براي حل مشكل، بررسي و پيگيري رفع موانع مربوط به اشتغال از جمله وظايف كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در گيلان است.
اصغريان همچنين ارائه راهكار براي حل مشكلات و اختلافات نيروي كار، بررسي اختلافات واحدهاي توليدي با دستگاه‌هاي اجرايي استاني، كمك به تسريع، تكميل و راه‌اندازي طرح‌هاي نيمه‌تمام توليدي و همچنين حمايت و كمك به توسعه و صادرات محصولات توليدي استان را از ديگر وظايف مهم كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در استان‌ ذكر كرد.
وي با بيان اينكه قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور براي اولين بار است كه به صورت قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي درآمده، گفت: اجراي صحيح اين قانون در چارچوب قوانين و مقرراتي كه تعيين شده، مي تواند متضمن رفع مشكلات عمده بخش توليد و ايجاد تحول اقتصادي در كشور شود.
اصغريان با اشاره بر لزوم حضور و پيگيري مديران بخش دولتي در جلسات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد تصريح كرد: طبق ابلاغيه معاون اول رييس جمهوري، جلسات اين كارگروه بايد بصورت هفتگي در استان ها برگزار شود كه بر اين اساس، جلسات اين كارگروه از اين پس روزهاي چهارشنبه در گيلان تشكيل و گزارش عملكرد آن نيز بصورت هفتگي به دولت ارائه خواهد شد.
وي با بيان اينكه ما بايد محافظ بيت المال و مدافع دولت باشيم، بر حسن اجراي مصوبات جلسات اين كارگروه در اجراي قانون رفع موانع توليد تأكيد و اضافه كرد: تمامي مديران مي بايست به اين قانون تسلط كامل داشته باشند و براي بهره مندي مراجعه كنندگان، آنها را به بهترين نحو راهنمايي كنند.
معاون استاندار گيلان خاطرنشان كرد: ميزان همكاري دستگاه هاي اجرايي در اجراي قانونمند و موفق اين قانون در استان و كمك به رفع موانع توليد، به عنوان معيار سنجش عملكرد آنان مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

* استقرار دبيرخانه مركزي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد گيلان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان نيز در اين جلسه، از استقرار دبيرخانه مركزي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان در سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان خبر داد و گفت: تمامي گزارش ها، تقاضاها و مشكلات واحدهاي صنعتي و معدني به دبيرخانه مركزي ارائه مي شود و با تشكيل پرونده و تصويب راهكار اجرايي در حل مشكل و تعيين ضوابط مشخص براساس قوانين و در نهايت پيگيري اين سازمان به عنوان دبيرخانه مركزي اجراي قانون رفع موانع توليد در استان و هماهنگي با دستگاه هاي مرتبط خدمت رسان، نتايج نهايي به اطلاع استاندار گيلان مي رسد.
علي منتظري از مديران دستگاه هاي عضو اين كارگروه خواست تا با تشكيل دبيرخانه در ادارات تابعه خود در تسهيل روند اجرايي شدن مصوبات بيش از پيش كوشا باشند.
وي با اشاره به تلاش هاي صورت گرفته در استان يادآور شد: از سال گذشته با طرحي ابتكاري از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت و حمايت ويژه استاندار گيلان، كارگروه حمايت از توليد در استان تشكيل شد كه در آن با حضور مديران بخش دولتي به صورت دوره اي و سفر به شهرستان هاي مختلف مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي به صورت موردي و جزء به جزء مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.
منتظري از صدور 600 مصوبه براي حل مشكلات واحدهاي توليدي در سفرهاي اين كارگروه استاني خبر داد و افزود: از اين ميزان 28 درصد مشكلات واحدهاي توليدي مرتفع شد و 25درصد از اين مصوبات در دست اقدام توسط بانك هاي استان است.
وي خاطرنشان كرد: نيل به اين موفقيت تنها با عزم جمعي مديران استاني حاصل شد كه هم اكنون با توجه به مصوب شدن قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از سوي مجلس شوراي اسلامي، پشتوانه محكم و قانوني در حمايت از توليد و خروج از ركود در كشور فراهم شده است.
وي ايجاد و تقويت نشان (برند)هاي تجاري داخلي محصولات صنعتي و خوشه‌هاي صادراتي ، كمك به تأمين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي كالا و خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانك ها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري و بسياري موارد ديگر را از جمله اقدامات حمايتي قانون در حمايت از توليد در كشور عنوان كرد.
در اين نشست همچنين مديران بخش دولتي نظرات و پيشنهادهاي خود را براي اجراي موفق اين قانون در استان ارائه كردند.ك/2
7296/2007