به گزارش روز سه شنبه ايرنا، عبدالرسول وصال در نشست تخصصي رسانه و ترويج فرهنگ اقتصاد مقاومتي كه با حضور ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني رييس سازمان خصوصي سازي برگزار شد، افزود: اقتصاد مقاومتي نه تنها يك برنامه نبوده بلكه يك سياست و نگاه است.
وي ادامه داد: بر همين اساس اقتصاد مقاومتي سياستي براي ساختن شهروند مسوول و افقي براي جلوگيري از زير پا گذاشتن حقوق ديگران است.
وي با اشاره به 24 بند سياست هاي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: در اين بندها به حضور مردم در اقتصاد توجه شده و اين در حالي است كه رسانه ها هر فردي را كه ثروتمند مي شود نه تنها به عنوان فردي كه كشور را ساخته معرفي نمي كنند،بلكه به عنوان ضايع كننده حقوق مردم معرفي مي كنند.
وصال با بيان اينكه دو نگرش در مورد رسانه ها وجود دارد، گفت: ديدگاه نخست آيينه جادويي براي رسانه ها قائل است و معتقدند رسانه ها همه كاره هستند به طوري كه هر جا كه مشكلي پيش بيايد رسانه ها مقصر هستند.
مدير مسئول روزنامه شهروند ادامه داد: البته نبايد از ياد برد كه با ورود شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي مجازي، خبرگزاري ها و روزنامه ها ديگر كارآيي گذشته را ندارند.
وصال ادامه داد: ديدگاه دوم معتقد است رسانه ها مي توانند كارهاي تعريف شده و امور خاصي را انجام دهند.
وي با تاكيد بر ضرورت گفتمان سازي براي اقتصاد مقاومتي، گفت: گفتمان سازي مربوط به نخبگان و بسط و گسترش آن كار رسانه ها است و اين در حالي است كه در زمينه گفتمان سازي داراي مشكلاتي هستيم زيرا نظريه پردازي در اين زمينه اندك است.
مديرمسوول روزنامه شهروند در پايان، تببين موضوع رسانه، كمك به تبديل موضوع به گفتمان، تلاش براي ايجاد گفتمان ملي و شفاف سازي را از راهكارهاي رسانه اي براي اقتصاد مقاومتي اعلام كرد.
علي حق مدير روابط عمومي صندوق توسعه ملي نيز با اشاره به اهميت شفاف سازي و پاسخگويي در اقتصاد مقاومتي، گفت: دولت بايد پيش نيازها را در زمينه اقتصاد مقاومتي براي رسانه ها فراهم كند تا رسانه ها بتوانند كاستي هاي اقتصاد مقاومتي را رصد و گوشزد كنند.
وي با بيان اينكه، رسانه ها با موانع ساختاري و نهادي براي ورود به بحث اقتصاد مقاومتي مواجه هستند، ادامه داد: اقتصاد مقاومتي با راهبرد اقتصادي توسعه منافات دارد و اين امر يكي از موانع رسانه ها است.
حق با اشاره به پايين بودن تعداد نيروي انساني متخصص در رسانه ها، اظهار داشت: علاوه بر اين حاكميت اخلاق حرفه اي فراگير در رسانه ها وجود ندارد ضمن آنكه با توقف توليد فكر و انديشه مواجه هستيم و صاحب نظران همواره نظرهاي تكراري را ارايه مي كنند و اين امر عامل پايين بودن كاركرد رسانه است.
در ادامه اين نشست، سردبير گروه اقتصادي ايرنا نيز مهمترين مساله اين بخش را آشنايي خود رسانه با مفهوم اقتصاد مقاومتي ذكر كرد و گفت: تا زماني كه خود رسانه در خصوص مساله اقتصاد مقاومتي با چالش مواجه باشد، قادر نخواهد بود ضرورت آن را به جامعه القا كند.
ايرج احمدي با تاكيد بر اينكه، رسانه هاي داخلي بايد ضمن تشريح و اطلاع رساني مطلوب درباره اقتصاد مقاومتي، خود به عاملي موثر در ترويج اقتصاد مقاومتي تبديل شوند، اظهار داشت: اگر رسانه ها در اين امور فعال شوند مي توان گفت كه رسانه ها در ترويج گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي موفق شده اند.
احمدي با اشاره به خطر اشتباه گرفتن اقتصاد مقاومتي با رياضت اقتصادي، گفت: در اين بخش نقش رسانه ها اهميت به سزايي دارد زيرا رسانه ها بايد به صورت ملموس كاركردهاي اقتصاد مقاومتي را براي افكار عمومي تببين كنند تا مردم گمان نكنند اقتصاد مقاومتي يك رياضت اقتصادي است.
وي تصريح كرد: رسانه هاي داخلي بايد ضمن 'تشريح و اطلاع رساني مطلوب' درباره اقتصاد مقاومتي خود به عاملي موثر در 'ترويج گفتمان اقتصاد مقاومتي' تبديل شوند به طوري كه اگر در اين دو بخش فعال شوند مي توان مدعي شد رسانه ها در ترويج گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي موفق شده اند.
سردبير گروه اقتصادي ايرنا، با انتقاد از وجود كاستي هاي فراوان در ترويج گفتمان اقتصاد مقاومتي در كشور، گفت: اختلاف ديدگاههاي سياسي در كشور نيز سبب شده كه واقعيات و دستاوردهاي متنوع اقتصاد مقاومتي كمتر مورد توجه مردم قرار گيرد.
يادآور مي شود، دوازدهمين نشست از سلسله نشست‌هاي تخصصي دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها با عنوان 'رسانه و ترويج فرهنگ اقتصاد مقاومتي' امروز سه‌شنبه 24 شهريور ماه در دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه‌ها برگزار شد.
در اين نشست استادان دانشگاه، فعالان اقتصادي و جمعي از اصحاب رسانه ضمن بررسي شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي به بحث و تبادل نظر در زمينه راهبردهاي عملياتي اقتصاد مقاومتي در اقتصاد ايران پرداختند.
محو‌رهاي مورد بحث در اين نشست نيز «تبيين اقتصاد مقاومتي، نقش رسانه‌ها در راهبرد اقتصادي كشور بر اساس الگوي اقتصاد مقاومتي، جايگاه قانونگذاري و نهادهاي نظارتي در اقتصاد مقاومتي و رسانه و الگوي مصرف اقتصادي» بود.
اقتصام(3) 9141**1558
تهران - ايرنا - مدير مسئول روزنامه شهروند گفت: علاوه بر توجه به كارآفريني و كارآمدي، عدالت اجتماعي در بندهاي سياست اقتصاد مقاومتي نهفته است.
