حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با ایرنا افزود: اگر در سواحل دریای خزر استان مازندران شاهد نتیجه خوبی نیستیم ،چون برنامه ای از سوی دولت ها ارایه نشده و نداشتن برنامه و وارد شدن خسارت در سواحل دریای خزر یك امر طبیعی است.
وی گفت: با رویكرد امروز شورای حفظ حقوق بیت المال ، كسی جرات تعرض و تجاوز به عرصه های طبیعی و ملی را در استان مازندران ندارد.
رییس كل دادگستری مازندران تاكید كرد كه دولت وظیفه دارد برای سواحل برنامه ریزی كند و اكنون رییس قوه قضاییه و به تبع آن رییس كل دادگستری مازندران به عنوان رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان اهتمام 100درصدی به حفظ وضع موجود سواحل دارد.
تقوی فرد با بیان اینكه در سواحل مازندرانی خزر خسارت جدی دیدیم و الان باید وضعیت موجود را حفظ كنیم تا تعرض نشود، گفت: حفظ حریم سواحل دریای خزر پیشگیری از جرم است و من به عنوان رییس شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران با این دید كه باید سواحل مازندران حفظ و حراست شود، با هیج كسی تعارف ندارم.
وی گفت: برنامه های اجرایی فرهنگی ، گردشگری و اقتصادی برای سواحل مربوط به قوه قضاییه و یا شورای حفظ بیت المال نیست ،ما همانگونه كه حافظ منابع طبیعی جنگلی و مرتعی هستیم باید از سواحل استان نیز حراست كنیم.
وی تاكید كرد: بوم گردی و دیگر طرح های گردشگری مربوط به دستگاه قضا نیست ما حافظ منافع مردم هستیم و اجاز هر گونه فعالیت اقتصادی غیر قانونی و یا ساخت جاده و هتل سازی در سواحل و عرصه های طبیعی را نخواهیم داد.
وی گفت: با فضایی كه در مازندران ایجاد شده است ، دستگاههای اجرایی استان به ویژه استاندار مازندران نیز در حفظ انفال همكاری و رویكرد جدی دارند و این فضا در افكار عمومی نیز به خوبی لمس و حكمفرماست.
تقوی فرد پرونده های منابع طبیعی و زیست محیطی در مازندران را با اهمیت تر از دیگر پرونده ها دانست و گفت: اینكه 70 درصد مساحت استان عرصه های منابع طبیعی و كشاورزی است و استان در امنیت غذایی ملی نقش مهمی دارد، باید مانع واگذاری های زمین شویم.
وی اضافه كرد: در چنین شرایط حساس و مهم ، كمبود امكانات ، تجهیزات و نیروی انسانی در حوزه حفظ و حراست منابع طبیعی و محیط زیست استان كم لطفی به مازندران است.
وی تصریح كرد: تمام دولت های گذشته ادعاهای بزرگی را نسبت به اهمیت حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست استان مازندران داشته اند ولی وعده ها در تخصیص اعتبارات، نیروی انسانی و تجهیزات عملیاتی نشده است.
وی از دولت تدبیر و امید خواست تا علاوه بر اینكه این ادعا را قوی تر كند در عمل نیز به محیط زیست ، منابع طبیعی و كشاورزی مازندران بیشتر توجه كند.
بر اساس آمار دادگستری مازندران از سال 1385 تا كنون شش هزارو 269 پرونده تجاوز و تصرف به عرصه های منابع طبیعی استان تشكیل شده است كه با اجرای احكام ، یك هزارو 898هكتار از این عرصه های ملی باز پس گرفته شد.
دادگستری مازندران ارزش اراضی تصرف آزاد شده را 107هزار میلیارد تومان اعلام كرد.
وی اظهار داشت: برای جلوگیری از تغییر كاربری های غیر قانونی ، تجاوز و تصرف از عرصه های طبیعی غفلت جدی صورت گرفته است، اما در دو سال اخیر روند برخورد و پیشگیری از تخلفات به عرصه های طبیعی و زیست محیطی استان به طورجدی در حال انجام است.
وی تاكید كرد : كوتاهی هیچ مدیری در حفاظت از حقوق بیت المال به ویژه واگذاری های غیر اصولی و غیر قانونی، تجاوز و تصرف عرصه های طبیعی و تغییر كاربری های غیر قانونی پذیرفتنی نیست و برخورد جدی می شود.
رییس كل دادگستری مازندران نداشتن بانك اطلاعاتی صحیح و برنامه ریزی اصولی از سوی مسوولان ادوارگذشته را از دلایل اساسی بروز پدیده دریا خواری از سوی عده ای سود جو در این استان دانست.
تقوی فرد افزود : با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی هرچند عملكرد مسوولان در دیگر بخش ها بسیارمطلوب بوده اما در حوزه صیانت از دریای خزر كه جزو انفال عمومی و مواهب الهی بوده متاسفانه ضعیف است.
رییس كل دادگستری مازندران گفت : امروز در صیانت از دریای خزر هیچگونه خلاء قانونی وجود ندارد منتهی از این كه چرا دراین حوزه به نحو مطلوب عمل نشده باید از مسوولان ادوارگذشته سووال كرد.
تقوی فرد تاكید كرد كه به طور یقین مسوولان ادوار گذشته مصوباتی با هدف ساماندهی محدوده ساحلی دریای خزر در حوزه این استان داشته اند و ازاین كه چرا این مصوبات عملیاتی نشده ،جای تامل دارد.
وی هرگونه قصور در اجرای احكام قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در حریم 60 متری دریا از سوی مسوولان ذیربط را غیرقابل قبول دانست و گفت كه مسوولانی كه دراین حوزه ضعیف عمل كنند دادستان ها باید آنان را معرفی كنند.
آمارهای موجود نشان می دهد كه تاكنون 122 فقره پرونده مربوط به ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم 60 متری دریای خزر در مازندران برای رسیدگی به مراجع قضایی مناطق مختلف این استان ارسال شده است.
رییس كل دادگستری مازندران از دادستان های شهرهای ساحلی خواست تا مسوولانی را كه در اجرای به موقع احكام قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز درحریم 60 متری دریا قصور می كنند ، معرفی كنند.
وی افزود : درصورتی كه این مسوولان برابر قانون به وظایفشان عمل می كردند امروز وضعیت دریای خزر در محدوده ساحلی مازندران این گونه اسفبار نبود.
رییس دادگستری مازندران از مسوولان نهادهای ذیربط از جمله حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، ثبت اسناد، آب منطقه ای و بنادر و دریانوردی خواست نماینده حقوقی خود را برای مشخص شدن میزان ساخت و سازهای دارای مجوز و بدون مجوز و علل اجرا نشدن برخی از احكام قلع و قمع و تعیین حریم 60 متری دریا به دادگستری معرفی كنند.
وی گفت : با چنین اقدامی قصور مسوولان نهادهایی كه در این زمینه با متخلفان تبانی و همكاری داشتند ، مشخص می شود.
رییس كل دادگستری مازندران با بیان اینكه دانه درشت و دانه ریز در بررسی پرونده های زمین خواری برای دستگاه قضایی فرقی نمی كند، گفت: در حال حاضر 11 هزار پرونده تغییر كاربری غیرقانونی و تجاوز به عرصه های طبیعی در استان آماده اجرای حكم است.
مازندران 338كیلومتر ساحل در دریای خزر دارد.ك/4
6990/6097/1042
ساری - ایرنا- رییس كل دادگستری مازندران گفت: اگر چه به دلیل نبود برنامه مهم و راهبردی در مورد سواحل خزر، تصرف و تجاوز به حریم سواحل صورت گرفته اما در دو سال اخیر جرات تعرض به سواحل مازندرانی خزر از بین رفته است.
