حجت الاسلام محمدعلي تقوي فرد روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصي با ايرنا افزود: اگر در سواحل درياي خزر استان مازندران شاهد نتيجه خوبي نيستيم ،چون برنامه اي از سوي دولت ها ارايه نشده و نداشتن برنامه و وارد شدن خسارت در سواحل درياي خزر يك امر طبيعي است.
وي گفت: با رويكرد امروز شوراي حفظ حقوق بيت المال ، كسي جرات تعرض و تجاوز به عرصه هاي طبيعي و ملي را در استان مازندران ندارد.
رييس كل دادگستري مازندران تاكيد كرد كه دولت وظيفه دارد براي سواحل برنامه ريزي كند و اكنون رييس قوه قضاييه و به تبع آن رييس كل دادگستري مازندران به عنوان رييس شوراي حفظ حقوق بيت المال استان اهتمام 100درصدي به حفظ وضع موجود سواحل دارد.
تقوي فرد با بيان اينكه در سواحل مازندراني خزر خسارت جدي ديديم و الان بايد وضعيت موجود را حفظ كنيم تا تعرض نشود، گفت: حفظ حريم سواحل درياي خزر پيشگيري از جرم است و من به عنوان رييس شوراي حفظ حقوق بيت المال مازندران با اين ديد كه بايد سواحل مازندران حفظ و حراست شود، با هيج كسي تعارف ندارم.
وي گفت: برنامه هاي اجرايي فرهنگي ، گردشگري و اقتصادي براي سواحل مربوط به قوه قضاييه و يا شوراي حفظ بيت المال نيست ،ما همانگونه كه حافظ منابع طبيعي جنگلي و مرتعي هستيم بايد از سواحل استان نيز حراست كنيم.
وي تاكيد كرد: بوم گردي و ديگر طرح هاي گردشگري مربوط به دستگاه قضا نيست ما حافظ منافع مردم هستيم و اجاز هر گونه فعاليت اقتصادي غير قانوني و يا ساخت جاده و هتل سازي در سواحل و عرصه هاي طبيعي را نخواهيم داد.
وي گفت: با فضايي كه در مازندران ايجاد شده است ، دستگاههاي اجرايي استان به ويژه استاندار مازندران نيز در حفظ انفال همكاري و رويكرد جدي دارند و اين فضا در افكار عمومي نيز به خوبي لمس و حكمفرماست.
تقوي فرد پرونده هاي منابع طبيعي و زيست محيطي در مازندران را با اهميت تر از ديگر پرونده ها دانست و گفت: اينكه 70 درصد مساحت استان عرصه هاي منابع طبيعي و كشاورزي است و استان در امنيت غذايي ملي نقش مهمي دارد، بايد مانع واگذاري هاي زمين شويم.
وي اضافه كرد: در چنين شرايط حساس و مهم ، كمبود امكانات ، تجهيزات و نيروي انساني در حوزه حفظ و حراست منابع طبيعي و محيط زيست استان كم لطفي به مازندران است.
وي تصريح كرد: تمام دولت هاي گذشته ادعاهاي بزرگي را نسبت به اهميت حفاظت منابع طبيعي و محيط زيست استان مازندران داشته اند ولي وعده ها در تخصيص اعتبارات، نيروي انساني و تجهيزات عملياتي نشده است.
وي از دولت تدبير و اميد خواست تا علاوه بر اينكه اين ادعا را قوي تر كند در عمل نيز به محيط زيست ، منابع طبيعي و كشاورزي مازندران بيشتر توجه كند.
بر اساس آمار دادگستري مازندران از سال 1385 تا كنون شش هزارو 269 پرونده تجاوز و تصرف به عرصه هاي منابع طبيعي استان تشكيل شده است كه با اجراي احكام ، يك هزارو 898هكتار از اين عرصه هاي ملي باز پس گرفته شد.
دادگستري مازندران ارزش اراضي تصرف آزاد شده را 107هزار ميليارد تومان اعلام كرد.
وي اظهار داشت: براي جلوگيري از تغيير كاربري هاي غير قانوني ، تجاوز و تصرف از عرصه هاي طبيعي غفلت جدي صورت گرفته است، اما در دو سال اخير روند برخورد و پيشگيري از تخلفات به عرصه هاي طبيعي و زيست محيطي استان به طورجدي در حال انجام است.
وي تاكيد كرد : كوتاهي هيچ مديري در حفاظت از حقوق بيت المال به ويژه واگذاري هاي غير اصولي و غير قانوني، تجاوز و تصرف عرصه هاي طبيعي و تغيير كاربري هاي غير قانوني پذيرفتني نيست و برخورد جدي مي شود.
رييس كل دادگستري مازندران نداشتن بانك اطلاعاتي صحيح و برنامه ريزي اصولي از سوي مسوولان ادوارگذشته را از دلايل اساسي بروز پديده دريا خواري از سوي عده اي سود جو در اين استان دانست.
تقوي فرد افزود : با گذشت بيش از سه دهه از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي هرچند عملكرد مسوولان در ديگر بخش ها بسيارمطلوب بوده اما در حوزه صيانت از درياي خزر كه جزو انفال عمومي و مواهب الهي بوده متاسفانه ضعيف است.
رييس كل دادگستري مازندران گفت : امروز در صيانت از درياي خزر هيچگونه خلاء قانوني وجود ندارد منتهي از اين كه چرا دراين حوزه به نحو مطلوب عمل نشده بايد از مسوولان ادوارگذشته سووال كرد.
تقوي فرد تاكيد كرد كه به طور يقين مسوولان ادوار گذشته مصوباتي با هدف ساماندهي محدوده ساحلي درياي خزر در حوزه اين استان داشته اند و ازاين كه چرا اين مصوبات عملياتي نشده ،جاي تامل دارد.
وي هرگونه قصور در اجراي احكام قلع و قمع ساخت و ساز غيرمجاز در حريم 60 متري دريا از سوي مسوولان ذيربط را غيرقابل قبول دانست و گفت كه مسوولاني كه دراين حوزه ضعيف عمل كنند دادستان ها بايد آنان را معرفي كنند.
آمارهاي موجود نشان مي دهد كه تاكنون 122 فقره پرونده مربوط به ساخت وسازهاي غيرمجاز در حريم 60 متري درياي خزر در مازندران براي رسيدگي به مراجع قضايي مناطق مختلف اين استان ارسال شده است.
رييس كل دادگستري مازندران از دادستان هاي شهرهاي ساحلي خواست تا مسوولاني را كه در اجراي به موقع احكام قلع و قمع ساخت و سازهاي غيرمجاز درحريم 60 متري دريا قصور مي كنند ، معرفي كنند.
وي افزود : درصورتي كه اين مسوولان برابر قانون به وظايفشان عمل مي كردند امروز وضعيت درياي خزر در محدوده ساحلي مازندران اين گونه اسفبار نبود.
رييس دادگستري مازندران از مسوولان نهادهاي ذيربط از جمله حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و آبخيزداري، ثبت اسناد، آب منطقه اي و بنادر و دريانوردي خواست نماينده حقوقي خود را براي مشخص شدن ميزان ساخت و سازهاي داراي مجوز و بدون مجوز و علل اجرا نشدن برخي از احكام قلع و قمع و تعيين حريم 60 متري دريا به دادگستري معرفي كنند.
وي گفت : با چنين اقدامي قصور مسوولان نهادهايي كه در اين زمينه با متخلفان تباني و همكاري داشتند ، مشخص مي شود.
رييس كل دادگستري مازندران با بيان اينكه دانه درشت و دانه ريز در بررسي پرونده هاي زمين خواري براي دستگاه قضايي فرقي نمي كند، گفت: در حال حاضر 11 هزار پرونده تغيير كاربري غيرقانوني و تجاوز به عرصه هاي طبيعي در استان آماده اجراي حكم است.
مازندران 338كيلومتر ساحل در درياي خزر دارد.ك/4
6990/6097
ساري - ايرنا- رييس كل دادگستري مازندران گفت: اگر چه به دليل نبود برنامه مهم و راهبردي در مورد سواحل خزر، تصرف و تجاوز به حريم سواحل صورت گرفته اما در دو سال اخير جرات تعرض به سواحل مازندراني خزر از بين رفته است.
