تنظيم سند خريد و فروش مسكن در خارج از دفتر اسناد رسمي اعتباري ندارد

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ايرنا از روابط عمومي دادگستري هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اكبري در نشست شوراي عالي قضايي استان اظهار داشت: سند رسمي در قانون مدني به سندي اطلاق مي شود كه لازم الاجراست، درحالي كه سند عادي لازم الاجرا نيست.
وي تاكيد كرد: بنابراين ضروري است كه خريداران، قبل از تنظيم مبايعه نامه و قولنامه به صورت دستي، به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كرده و براي اينكه بدانند آخرين مالك كيست، استعلام لازم را به انجام دهند.
حجت الاسلام اكبري تصريح كرد: پس از تصويب قانون پيش فروش مسكن در سال 1389 در 25 ماده و با ابلاغ آيين نامه اجراي آن مصوب سال 1393 و براساس مواد دو و 18 اين آيين نامه، اقدام به پيش فروش ساختمان بدون تنظيم سند رسمي در دفترخانه اسناد رسمي ممنوع مي باشد.
رئيس كل دادگستري هرمزگان خاطرنشان كرد: پس از مراجعه افراد به بنگاه هاي مشاوره ملكي براي خريد يا پيش خريد مسكن، مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكره اوليه، دو طرف را براي تنظيم قرارداد رسمي به دفاتر اسناد رسمي بفرستند و نبايد در بنگاه اقدام به تنظيم قرارداد يا مبايعه نامه پيش فروش نمايند.
حجت الاسلام اكبري گفت: با بررسي سابقه ملك مورد نظر در سامانه جامع ثبت اسناد كشور امكان انجام معامله هاي متعدد در خصوص يك ملك امكان پذير نمي باشد و تا حد قابل توجهي از حجم زياد جرايم اين حوزه ،كاسته خواهد شد و بنگاه هاي مشاوره ملكي تنها نقش مشاوره اي و راهنمايي مي يابند.ك/3
7198/ 6048