در اين يادداشت آمده است : برهمين اساس در قانون اساسي ما نيز تشكيل حزب به عنوان يك سازوكار دموكراتيك و مردمسالار تلقي شده و حاكميت موظف است درچارچوب آن بسترهاي اجرايي اين اصل مهم قانون اساسي را تدارك ببيند. طبيعتا قانون عادي تعيين‌كننده حدود اين حق، بهترين مكانيزم براي اجراي مفاد آن تلقي مي‌شود.
قانون اساسي ميثاق بين ملت و دولت است و تجربه نشان داده هرگاه احزاب با اهداف مترقي و به لحاظ منافع ملي در جامعه حضور پيدا مي‌كنند، اداره كشور بهتر و سلامت رفتار دولت تضمين مي‌شود زيرا احزاب ضمن حراست و نظارت بر اقدامات دولت و فعاليت‌هاي يكديگر، بر اداره امور نيز دقت و مراقبت دارند.
احزاب نيز به عنوان يك شخصيت حقوقي مانند افراد عادي ممكن است در معرض ارتكاب اعمالي قرار بگيرند يا در مسير فعاليت‌ها متهم به ارتكاب جرمي شوند كه بعد از پيمايش فرآيند دادرسي به دليل ارتكاب جرم يا جرائم خاص حتي مورد مجازات قرار گيرند؛ يكي از اين مجازات‌ها، مجازات شخصيت حقوقي حزب است.
مسلما افرادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در سطح مديريت مشاركت داشته يا معاونت كرده باشند به گونه‌اي كه نقش آنها تعيين‌كننده داشته باشند قانون ضمن تحمل واكنش‌هاي اجتماعي ممكن است آنان را از برخي حقوق مدني و اجتماعي محروم سازد. اينگونه تدابير در اكثر قوانين جهان پيش‌بيني شده و امري طبيعي است اما فراموش نكنيم كه گستره اين محكوميت بايد متوجه افرادي باشد كه در اين مسير به صورت فعل يا ترك فعل در انجام جرم موثر بوده و فعل مادي و معنوي مربوط به آن جرم به آنها قابل انتساب باشد.
اعمال محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم انجام جرم است. جرم انجام شده توسط مديران يك حزب قابل تصريع با سايرين نخواهد بود مگر آن عضو به صورتي به ارتكاب جرم مشغول شده باشد، به همين لحاظ مصوبه اخير مجلس ممكن است در رابطه با اين مورد در تطبيق با قانون اساسي دچار مشكل باشد.
نتايج هر جرم را بايد مرتكب آن تحمل كند و انتقال مسئوليت به اشخاصي كه هيچ دخالتي در ارتكاب جرم نداشته اما در مسير اهداف حزب در چارچوب قانون فعاليت داشته‌اند موجبي براي محكوميت كيفري نيست. انتقال مسئوليت ناشي از جرم ديگري را به اشخاص صحيح نيست، بنابراين تصور مي‌شود بند ج ماده 5 قانون مورد تاكيد مجلس شوراي اسلامي منطبق با اصل اصولي حقوق كيفري داير بر مخفي بودن جرم و مجازات نباشد و پذيرفتني نيست كه ما اشخاصي را مجازات كنيم كه در اداره حزب و اشتباهات آن نقشي نداشته‌اند و طبيعتا شوراي محترم نگهبان با تطبيق اين ماده با اصول قانون اساسي زمينه اصلاح اين قانون را به وجود خواهد آورد.
منبع : روزنامه آرمان
اول ** 1647
تهران - ايرنا - يادداشت روز دوشنبه روزنامه آرمان به قلم علي نجفي توانا رئيس كانون وكلا دادگستري با پرداختن به موضوع احزاب آورده است : تحزب در اكثر قوانين مربوط به حقوق اساسي، خواه داخلي و خواه در اسناد بين‌المللي به عنوان يكي از مظاهر مردمسالاري و بستر‌ساز مشاركت و مديريت جامعه و موجب تكثر آرا و تعدد ديدگاه‌هاست.
