به گزارش ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، «محمد جوانمردی» با تاکید بر این نکته که جرائم بورسی از جمله جرائم اقتصادی به شمار می‌رود که تبعات سنگینی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده و شفافیت، منصفانه و کارا بودن بازار را از میان می‌برد، بیان کرد: با توجه به اینکه این موارد جرائم اقتصادی به شمار می‌روند و آثار جرائم اقتصادی را دارند، قانون‌گذار در قانون بازار اوراق بهادار و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، اختیارات و ضوابط و صلاحیت‌هایی را به سازمان بورس اعطا کرده است. از جمله تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که به موجب آن قوه قضاییه می‌تواند شکایات مطروحه توسط این سازمان را به عنوان گزارش ضابط دادگستری تلقی کند.
وی افزود: این موضوع آثار مهمی در مباحث کیفری و رسیدگی به پرونده‌ها دارد. زیرا زمانی که گزارشی به عنوان گزارش ضابط دادگستری تلقی شود، می‌تواند مورد وثوق مقامات قضایی و مبنای صدور رای قرار بگیرد.
جوانمردی با اشاره به اینکه موضوعی که در بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه آمده این است که اسامی محکومین بر اساس دستورالعملی که شورای‌عالی بورس به تصویب رسانده است، منتشر می‌شود، افزود: همچنین یکی از اثرات مهم بند (چ)، بازدارندگی از ارتکاب جرایم است و در تمامی مکاتب حقوق کیفری، یکی از مهم‌ترین اهدافی که برای مجازات‌ها به‌ویژه مجازات‌های کیفری در نظر گرفته شده، موضوع بازدارندگی از ارتکاب جرائم است.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس با بیان اینکه یکی از مباحثی که قابل انتشار است، موضوع محکومیت کیفری اشخاص است، تصریح کرد: جرائم بورسی از جمله مهم‌ترین جرائم اقتصادی به شمار می‌روند؛ وقتی جرمی یک جرم اقتصادی محسوب شود، یک سری ضمانت اجراها برای آن جرم در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله اینکه مشمول مرور زمان نمی‌شود و همچنین، برخی تخفیف‌هایی که برای سایر جرائم در نظر گرفته می‌شود برای جرائم اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود.
وی با اعلام اینکه یکی از مواردی که می‌تواند در پیشگیری از جرائم و وقوع مجدد آنها موثر باشد، انتشار اسامی محکومین است، ابراز کرد: وقتی محکومین و فعالان این بازار بدانند اگر جرمی مرتکب شوند، اسامی آنها به عنوان مجرم درج و برچسب مجرمیت به آنها زده می‌شود، این موضوع سبب می‌شود آنها از ارتکاب مجدد جرم خودداری کنند و سایر افراد نیز می‌دانند او چنین جرمی را مرتکب شده است؛ بنابراین، از این منظر اثر بازدارندگی که مهم‌ترین اهداف مجازات‌ها است، حاصل می‌شود.
جوانمردی با بیان اینکه انتشار حکم محکومیت نوعی مجازات تلقی می‌شود، خاطرنشان کرد: انتشار حکم محکومیت در قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات اصلی و هم به عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته می‌شود که نیازمند حکم قضایی است.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس اعلام کرد: به واسطه تصویب دستورالعملی که برگرفته از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، این اختیار به سازمان نیز داده می‌شود که از این طریق اسامی محکومین را منتشر کند.
وی در پایان گفت: امید می‌رود این رویه بتواند در بازدارندگی از وقوع جرم مفید واقع شود و شاهد رشد و بالندگی بازار سرمایه باشیم.
نظر شما