اين گفتگو كه در روز يكشنبه 29 آذر 1394 هجري خورشيدي به قلم سياوش رضايي انتشار يافته، مي افزايد: ديروز تولد پنجمين سال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بود؛ قانوني كه با حضور رئيس دولت دهم در يك برنامه تلويزيوني در 27 آذرماه 1389 و انتشار اطلاعيه‌هاي پي در پي درباره قيمت جديد حامل‌هاي انرژي در روز بعد يعني 28 آذر كليد خورد. اما اكنون كمتركارشناس و صاحبنظري را مي‌توان يافت كه با روش و شيوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها موافق باشد.
چرا كه نخواندن دخل و خرج اين قانون يك كسري 40 هزارميليارد توماني براي دولت به ارمغان آورد. درحالي كه كل درآمد افزايش قيمت‌ها دراين قانون 160 هزار ميليارد تومان مي‌شود تاكنون 200 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت شده است. اين درحالي است كه بايد 30 درصد از منابع اين قانون صرف حمايت از توليد مي‌شد. حال دولت يازدهم ميراث دار هدفمندي ناقص يارانه‌ها شده است؛ ميراثي كه براحتي نمي‌توان از آن رها شد و همچنان پرداخت ماهانه حدود 3500 ميليارد تومان يارانه نقدي يكي از معضلات اصلي دولت است و البته حذف تدريجي پردرآمدها از فهرست يارانه بگيران آغاز شده است.
**تجربه تلخ هدفمندي يارانه ها
سعيد ليلاز استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال‌هاي گذشته را يك تجربه تلخ مي‌داند و مي‌گويد: درحالي كه سالانه 40 تا 45 هزارميليارد تومان اعتبار براي پرداخت يارانه نقدي اختصاص يافت و جمع آن به حدود 200 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، اما براي توسعه كشور نتوانستيم درحد 80 هزار ميليارد تومان براي اجراي پروژه‌هاي عمراني مهم كشور اختصاص دهيم. اين استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با «ايران» افزود: براين اساس به جاي اينكه اين منابع را صرف سرمايه گذاري در زيرساخت‌هاي اقتصادي و ايجاد اشتغال براي آينده كنيم اين منابع را صرف هزينه‌هاي مصرفي كرديم. اين درحالي است كه به لحاظ اجتماعي و سياسي امكان توقف يك باره پرداخت يارانه نقدي وجود ندارد. وي ادامه داد: هرچند در ابتدا اجراي اين قانون و پرداخت يارانه نقدي باعث بهبود معيشت سه دهك پايين درآمدي جامعه شد، ولي در ادامه بواسطه تورم بالايي كه اين روش اجرا به دنبال داشت تمام دستاوردهاي اوليه آن از بين رفت و فشار بيشتري به مردم وارد شد. بنابراين به دليل تورم بالا شب‌ها جيب مردم خالي مي‌شد و روزها دولت نيمي از آن را با يارانه نقدي به مردم پرداخت مي‌كرد.
ليلاز در پاسخ به اين سؤال كه دولت يازدهم چه تغييراتي در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد ايجاد كند، اظهاركرد: به طور قطع پرداخت يارانه نقدي به شكل فعلي بايد ساماندهي شود، اما نمي‌توان فوري اين يارانه‌ها را قطع كرد. طي دو سال اخير دولت يازدهم يارانه تعدادي از پردرآمدها را قطع كرده است كه روند آن كند است و بايد براي سال آينده با سرعت بيشتري دنبال شود. به گفته وي درصورتي كه دولت بتواند درطول سال آينده 20 ميليون نفر از جمعيت يارانه بگيران را حذف كند و مبلغ يارانه نقدي را ثابت نگه‌دارد مي‌توان انتظار داشت كه درآينده نه چندان دور اقتصاد ايران به نقطه ثبات برسد. بدين ترتيب اگر ماهانه بين 200 تا 500 هزار نفر از فهرست يارانه نقدي كاسته شود و مبالغ صرفه‌جويي صرف كمك به اقشار ضعيف جامعه شود راهكار مناسبي است. اين كارشناس اقتصادي توضيح داد: درواقع دولت بايد به جاي پرداخت يارانه نقدي به تمام دهك‌هاي درآمدي، پرداختي خود را به دهك‌هاي پايين و آسيب پذير افزايش دهد. اقدامي كه مي‌توان از طريق افزايش حقوق بازنشستگان، كارگران و كارمندان انجام داد. علاوه براين طرح ملي كه توسط دولت يازدهم درحال اجراست با توسعه و گسترش آن بهبود معيشت خانوارهاي كم درآمد تحقق مي‌يابد.
**هدف اصلي هدفمندي يارانه‌ها اصلاح قيمت‌ها بود
همچنين كامران ندري استاد دانشگاه نيز در گفت‌و‌گو با «ايران» اعتقاد دارد از ابتدا نام گذاري هدفمندي يارانه‌ها به عنوان بزرگترين جراحي اقتصاد ايران غلو‌آميز و نادرست بود. براساس اين طرح دولتمردان وقت نخستين هدف خود را اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي قرار داده بودند و در وهله دوم هدفمندي يارانه‌ها و حذف يارانه‌هاي پنهان اولويت داشت. اين درحالي است كه در ارزيابي اين طرح كمتر به هدف اصلي آن يعني اصلاح قيمت‌ها توجه مي‌شود و بيشتر به هدفمندي يارانه‌ها توجه شد.
وي در توضيح هدف اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به عنوان مهمترين هدف هدفمندي يارانه‌ها افزود: اصلاح قيمت‌ها را مي‌توان از چند زاويه مورد بررسي قرارداد. انرژي سهم بالايي در توليد دارد و به عنوان يكي از عوامل توليد شناخته مي‌شود. بنابراين زماني كه قيمت انرژي افزايش يابد هزينه‌هاي توليد نيز افزايش مي‌يابد. اين درحالي است كه پيش از اجراي هدفمندي يارانه‌ها ارزان بودن انرژي به رقابتي تر شدن محصولات ايراني در مقايسه با محصولات مشابه خارجي كمك مي‌كرد.
وي تأكيد كرد: براين اساس افزايش قيمت انرژي به ضرر بخش توليد تمام شد چرا كه دولت به تعهدات قانوني خود كه بايد بخشي از درآمدهاي هدفمندي را به بخش توليد كمك مي‌كرد، عمل نكرد. از سوي ديگر توليد ايران به دليل استفاده از فناوري‌هاي قديمي، مصرف انرژي بالاتري نسبت به رقباي خارجي خود دارد و افزايش قيمت‌ها فشار بيشتري نيز به توليدكنندگان وارد كرد.
ندري اضافه كرد: درابتدا بايد ساختار توليد و صنعت را متحول كنيم تا توليد از فناوري مدرن تر و به روزتري بهره‌مند شود. اين درحالي است كه در دولت قبل اين بخش از قانون فراموش شد. اين استاد دانشگاه درادامه گفت: از آنجا كه براي تعيين مبلغ يارانه نقدي محاسبه دقيق و درستي انجام نشده بود مبلغ آن از جمع درآمدهاي دولت بيشتر شد و دولت مجبور شد براي جبران كسري از منابع بانك مركزي و بودجه عمراني برداشت كند كه تبعات بسيار زيادي براي اقتصاد ملي به همراه داشت.
وي تصريح كرد: درمجموع اين قانون نه در اصلاح قيمت‌هاي انرژي و نه در هدفمندي يارانه‌ها موفق نبود و تداوم پرداخت يارانه نقدي به شيوه فعلي آثار منفي زيادي براي ما به دنبال دارد به طوري كه اگر يارانه نقدي نبود راحت تر مي‌توانستيم خروج از ركود را اجرايي كنيم.
**تورم بالا و رشد منفي ارمغان هدفمندي ناقص
مهدي تقوي استاد دانشگاه نيز در گفت‌و‌گو با «ايران» تورم‌هاي بالا و رشد اقتصادي منفي در سال‌هاي گذشته را حاصل اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌داند. به گفته وي بواسطه اجراي غلط اين قانون اقتصاد ايران چهار سال با تورم‌هاي بالا و رشد‌هاي منفي دست به گريبان بود.
وي افزود: درواقع دولت قبل قيمت انرژي را گران كرد و درآمد آن را به جاي اينكه به بخش توليد اختصاص دهد صرف پرداخت يارانه نقدي به تمام ايراني‌ها كرد و در نتيجه بخش توليد دچار مشكلات عديده‌اي شد.
وي با اشاره به اينكه دولت يازدهم تاكنون در عرصه اقتصادي عملكرد مناسبي داشته است، اظهاركرد: اگر دولت بخواهد با روش دولت قبل هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت يارانه نقدي را دنبال كند مشكلات اقتصادي سال‌هاي گذشته تكرار خواهد شد.
*منبع: روزنامه ايران
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- روزنامه ايران در صفحه اقتصادي به گفتگو با كارشناسان درباره هدفمندي يارانه ها پرداخته است.