فرصت های پسابرجام و خروج صنایع بزرگ خراسان شمالی از فهرست خصوصی سازی

خروج سه واحد صنعتی بزرگ خراسان شمالی از فهرست خصوصی سازی كه با «تدبیر» دولت یازدهم محقق شد، این واحدها را از برزخ بلاتكلیفی خارج ساخته و «امید» به ثمربخشی طرح های توسعه ای آن ها را دوچندان كرده است؛ امیدی كه با شرایط ایجادشده در دوران پسابرجام می تواند به رشد و شكوفایی بیش از پیش این واحدها منجر شود.
البته از دید ناظران آگاه، دولتی ماندن این واحدهای صنعتی -مثل هر صنعت دیگر تحت حمایت دولت- شاید بالقوه بتواند زمینه ساز بروز مشكلات خاصی در روند توسعه و تحول آن ها و مانعی در برابر افزایش بهره وری و ارتقای كیفی تولیدات شان باشد.؛ امری كه خود نیازمند دوراندیشی مدیران و دست اندركاران این حوزه است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از بجنورد، اگرچه منطق علمی حاكم بر اقتصاد كشورهای صنعتی و توسعه یافته، دولت ها را از بنگاه داری مستقیم منع می كند و آن را موجب كاهش بهره وری و در تضاد با رشد و توسعه پایدار صنعتی بر می شمرد، اما شرایط برای كشورهایی نظیر ایران كه هنوز از داشتن بخش خصوصی واقعی و كفایت سرمایه آن بی بهره اند، متفاوت است؛ به گونه ای كه به باور بسیاری از صاحبنظران مسائل اقتصادی، نمی توان از نسخه تجویزی علمای اقتصادی ممالك توسعه یافته به طور كامل پیروی كرد.
البته در كشور ما نیز طی سال های اخیر و با ابلاغ سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی مقرر شد شمار زیادی از شركت های صنعتی و خدماتی تحت مالكیت دولت، به بخش خصوصی واگذار شود؛ اما آن چه در سال های گذشته بیشتر شاهدش بودیم، خروج اكثر قریب به اتفاق این شركت ها از مالكیت دولت، ولی سپرده شدن آن ها به بخش های عمومی حاكمیتی و نهادهای شبه دولتی در قالب رد دیون دولت یا سهام عدالت و امثال آن بود. این شیوه نادرست واگذاری كه اكنون برخی از آن به «خصولتی شدن» یاد می كنند، نه تنها مشكلات زیادی را برای نیروهای شاغل در این واحدها و حتی خود دولت به بار آورد، بلكه نرخ رشد سرمایه گذاری مولد و توسعه طرح های مصوب و در دست اجرای این صنایع را نیز دچار وقفه كرد كه نمونه هایی از تبعات رخ داده ناشی از چنین مسائلی را در برخی استان ها شاهد هستیم.
در دولت دهم برخی شركت های بزرگ دولتی خراسان شمالی نیز در فهرست واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار گرفتند كه از جمله آن ها، 3 شركت آلومینای جاجرم، مجتمع فولاد و لوله گستر اسفراین بودند. همان گونه كه پیش بینی می شد، بروز پاره ای مسائل در فرایند واگذاری سهام این شركت ها به بخش خصوصی باعث ایجاد مشكلات زیادی در اجرای طرح های توسعه ای آن ها و نگرانی مردم و مسئولان استان شد. چاره جویی برای حل این مسئله با انعكاس به موقع رسانه ای و پیگیری 2 ساله تیم جدید مدیریتی استان بالاخره به نتیجه رسید و استدلال مخالفان واگذاری این شركت ها مبنی بر لزوم توجه به شرایط حال حاضر اقتصادی و راكد ماندن طرح های توسعه ای آن ها، مورد پذیرش دولتمردان قرار گرفت.
**مشكل گشایی در سفر كاروان تدبیر و امید
اگرچه زمزمه های واگذاری مجتمع صنعتی فولاد و لوله گستر اسفراین و نیز شركت آلومینای ایران (آلومینای جاجرم) از دولت قبل به گوش می رسید، اما نام این شركت ها در فهرست 119 شركتی كه در نوبت واگذاری سال 94 سازمان خصوصی سازی قرار داشتند، در گروه شماره یك و هم ردیف با 6 پالایشگاه، 8 پتروشیمی، چند شركت بورسی، قطارهای مسافری رجاء، پست هوایی (پیام) و دخانیات دیده شد.
كارخانه آلومینای جاجرم به عنوان تنها تولیدكننده پودر آلومینا در كشور و ارائه دهنده ماده اولیه صنایع آلومینیوم سازی، در كنار مجتمع فولاد آلیاژی اسفراین و كارخانه لوله گستر كه تولیدكننده لوله های بدون درز با كاربرد در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است، در مجموع چیزی حدود 2 هزار اشتغال مستقیم ایجاد كرده اند كه در صورت تكمیل و راه اندازی طرح های توسعه، این آمار چندین برابر خواهد شد؛ ضمن آن كه ارزش افزوده زیادی را نصیب استان خواهد كرد و در ارزآوری برای این خطه از میهن اسلامی نیز نقش آفرین خواهد شد.
از هنگامی كه ارائه سهام 3 شركت یادشده در بورس تهران و انتشار آگهی واگذاری آن ها از سوی سازمان خصوصی سازی در دولت قبل به فرجام نرسید، طرح های عظیم توسعه آن ها هم مسكوت و راكد ماند. این درحالی بود كه برای احداث كارخانه شمش آلومینیوم به عنوان صنعت پایین دستی مجتمع آلومینا و نیز تكمیل طرح های توسعه مجتمع فولاد و لوله گستر اسفراین، معادل چندین هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ارزی و ریالی نیاز بود، اما با توجه به مشكل تأمین نقدینگی و منع قانونی شركت های دولتی در بهره گیری از تسهیلات صندوق توسعه ملی، این موضوع در بلاتكلیفی قرار داشت و امكان هر گونه برنامه ریزی و تحرك از این واحدها گرفته شده بود.
به عنوان نمونه، «ایرنا» در اردیبهشت امسال در گزارشی كه عنوان «تنها واحد تولید پودر آلومینای كشور، در برزخ تعیین مالكیت» را بر پیشانی خود داشت، به این قبیل مشكلات اشاره داشت. در آن گزارش به نقل از «تاجگردون» رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تعیین تكلیف نشدن مدیریت برخی از واحدهای بزرگ صنعتی در این استان زمینه ساز هدررفتن سرمایه ها دانسته شد. به گفته وی، در برخی از این واحدها سرمایه گذاری زیادی برای طرح های توسعه انجام شده كه به دلیل مشخص نبودن مالكیت، تكمیل آن ها مسكوت مانده و سرمایه های با ارزشی در حال از دست رفتن است. این نماینده مجلس خواهان تعیین تكلیف مدیریت واحدهای بزرگ صنعتی خراسان شمالی شامل مجتمع آلومینای جاجرم و فولاد اسفراین شده بود.
همچنین چند ماه قبل، «نوروز زاده» رئیس فعلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع كشور كه خود زمانی طولانی نماینده اسفراین در مجلس بود و به خوبی از چند و چون ماجرا آگاه است، در بازدیدی از صنایع فولاد و لوله‌گستر این شهرستان در جمع خبرنگاران گفت: مشكلی كه در این واحدها وجود دارد، این است كه باید از بخش خصوصی‌ خارج شوند تا بتوانیم از طریق سازمان گسترش در آن ها سرمایه‌گذاری كنیم.
به هر حال، پیگیری مسئولان استان برای خروج واحدهای مذكور از بلاتكلیفی دولتی یا خصوصی شدن ادامه داشت تا این كه در سفر استانی كاروان تدبیر و امید به خراسان شمالی كه 24 خرداد امسال و در سالگرد پیروزی حجت الاسلام روحانی در انتخابات ریاست جمهوری روی داد، این تلاش ها به نتیجه رسید. در این سفر و به دنبال بازدید شماری از دولتمردان ارشد از جمله «نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت از واحدهای صنعتی شهرستان های جاجرم و اسفراین و انعكاس مشكلات و خواسته های دست اندركاران آن ها به مقام های ارشد اجرایی كشور، سرانجام این درخواست مدیران استان اجابت شد.
2 روز پس از آن بود كه استاندار خراسان شمالی در گفت و گو با «ایرنا» از موافقت رئیس جمهوری با خروج این 3 واحد بزرگ صنعتی از فهرست واگذاری به بخش خصوصی خبر داد. «پرویزی» گفت: طبق سیاست دولت قبل قرار بود این واحدها از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شود كه با وجود انتشار آگهی، به دلایلی بخش خصوصی برای خرید این واحدها اقدام نكرد و این مسئله موجب بلاتكلیفی این صنایع شده بود. نماینده عالی دولت در خراسان شمالی افزود: به دلیل همین بلاتكلیفی، این واحدها قادر نبودند از تسهیلات صندوق توسعه ملی یا سایر بخش ها برای اجرای طرح های توسعه خود استفاده كنند. وی خاطرنشان كرد: با روی كارآمدن دولت یازدهم و استقرار مدیریت جدید در استان، پیگیری هایی برای تعیین تكلیف این واحدها انجام گرفت كه با سفر استانی رئیس جمهوری و موافقت وی، این واحدها از فهرست سازمان خصوصی سازی خارج شد. وی اضافه كرد: تحلیل ما در استان این بود كه واگذاری این واحدها به بخش خصوصی در شرایطی كه طرح توسعه آن ها در دست اجراست، می تواند به ضرر این واحدها باشد و باید این كار به تأخیر افتد تا این طرح ها به مدار تولید برسد. استاندار خراسان شمالی دولتی شدن مجدد این واحدهای بزرگ صنعتی را موجب شتاب گرفتن اجرای طرح های توسعه آن ها دانست كه تا پیش از آن به دلیل بلاتكلیفی مدیریتی، به كندی پیش می رفت.
پس از آن بود كه خبرهای امیدواركننده ای مثل بازدید «جوادی» مدیرعامل شركت ملی نفت از كارخانه لوله گستر اسفراین با هدف تأمین اقلام موردنیاز شركت نفت از این واحد صنعتی، همچنین گشایش اعتبار برای تكمیل طرح توسعه فولاد اسفراین با برطرف شدن تحریم ها و نیز انعقاد قرارداد تكمیل و راه اندازی كارخانه شمش آلومینیوم جاجرم با یك شركت چینی در حضور «كرباسیان» رئیس هیئت مدیره ایمیدرو، به رسانه ها راه یافت. به تازگی نیز استاندار خراسان شمالی از موافقت بانك عامل با اعطای 60 میلیون دلار تسهیلات ارزی موردنیاز این واحد صنعتی خبر داد.
با این فعل و انفعالات اینك به نظر می رسد شرایط برای تكمیل طرح های توسعه ای صنایع بزرگ استان و رونق بخشی به عرصه اقتصاد و اشتغال این خطه مهیا شده باشد؛ اگرچه نباید از نظر دور داشت كه با توجه به محدودیت های قانونی، این وضعیت همواره برقرار نخواهد بود و این شركت ها نیز با برطرف شدن موانع و مشكلات كنونی و به ثمر نشستن سرمایه گذاری های در دست اقدام، دیر یا زود باید از مالكیت دولت خارج شوند تا راه برای تقویت هر چه بیشتر بخش غیردولتی و افزایش بهره وری در این حوزه گشوده شود. بدیهی است، اتكای صرف به حمایت های شبه رانتی دولت ها و رشد گلخانه ای این قبیل صنایع (همانند آنچه در سال های گذشته در صنعت خودروسازی كشور و نظایر آن دیده ایم) می تواند روند توسعه و تكامل آن ها را شكننده سازد.
ورود كشور به دوران پسابرجام فرصت خوبی است تا واحدهای صنعتی بزرگ استان برای انتقال سرمایه و دانش فنی از طریق شركای مطرح خارجی زمینه سازی كنند و در راه ارتقای كیفیت تولیدات و ورود به بازارهای منطقه و جهان گام بردارند. شاید سپری شدن حدود 17 سال از بهره برداری رسمی مجتمع صنعتی فولاد آلیاژی و حدود یك دهه از راه اندازی كارخانه لوله گستر اسفراین و آلومینای جاجرم، اكنون این صنایع را برای خروج تدریجی از زیر چتر حمایتی دولت آماده كرده باشد.
فرصت های به وجود آمده پساتحریم و تمركز بر ارتقای كیفیت تولیدات و عرضه محصولات دانش بنیان و صادرات محور در سایه سودآوری مطمئن -با راه اندازی صنایع پایین دستی و جانبی- همگی می تواند زمینه ساز ورود موفق این صنایع به دوران جدید باشد و ضروری است كه دست اندركاران این واحدها و مدیران ارشد استان در تحقق این امر نهایت تلاش خود را به كار بندند. هر گونه فرصت سوزی در این قضیه می تواند تهدیدی برای رونق اقتصادی و اشتغال مولد در این خطه، همچنین واگذاری بازارهای منطقه به رقبا و تضعیف بخش خصوصی باشد و حال آن كه این بخش بایستی در آینده نزدیك به عنوان راهبر اصلی موتور پیشران اقتصاد این استان در حال توسعه نقش آفرینی كند./
/1744/7184
* گزارش از «محسن داوری» خبرنگار ایرنا در بجنورد