معاون وزير علوم:رديف طرح هاي كلان ملي در برنامه بودجه 95 حذف شده است

به گزارش گروه علمي ايرنا، دكتر وحيد احمدي عصر امروز چهارشنبه در حاشيه صد وسي و هفتمين جلسه كميسيون دائمي شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري ( عتف ) در جمع خبرنگاران گفت: رديف طرح هاي كلان ملي به رغم اين كه در شوراي عالي تصويب شده بود و اعتبارات طرح هاي كلان با توافق سازمان برنامه تعيين شده و بايد تامين مي شد، اكنون اشتباهي و يا به هر دليل ديگر حذف شده است.
وي افزود: ‌البته دوستان در سازمان برنامه مي گويند با وجود اين كه اين رديف حذف شده است، ما تامين اعتبار مي كنيم كه به هر صورت بايد اين موضوع مشخص شود.
احمدي گفت: در بودجه سال آينده هفت هزار ميليارد تومان بودجه پژوهشي در نظر گفته شده است كه حدود 759 ميليارد تومان مشخصا براي وزارت علوم است.

**افزايش 77 درصدي اعتبارات پژوهشي سال 95
معاون وزير علوم با بيان اين كه ‌اعتبارات پژوهشي سال 95 نسبت به سال گذشته 77 درصد افزايش يافته است، افزود: ‌اعتبارات مجموعه وزارت علوم كه شامل دانشگاه ها، ستاد وزارت علوم، مراكز فناوري و مراكز تحقيقاتي مي شود، 9 درصد نسبت به سال 94 افزايش داشته است؛ به طوري كه به تفكيك، مراكز فناوري 14درصد، مراكز تحقيقات 9درصد و دانشگاه ها 10 درصد افزايش داشته اند، اما ستاد وزارت علوم هشت درصد كاهش داشته است.
احمدي سهم وزارت علوم از كل اعتبارات تحقيقاتي كشور در سال گذشته را 18 درصد و در سال آينده 17 درصد اعلام كرد.

**قانون تخصيص بخشي از اعتبارات دستگاه ها به پژوهش
معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص ديگر موضوعات پيش از دستور اين جلسه كميسيون دائمي عتف به قانون تخصيص يك تا سه درصد اعتبارات هزينه اي و تملك و دارايي دستگاه ها به امر پژوهش اشاره كرد و گفت: در مصوبات جلسات قبلي شورا تصويب شده بود كه يك تا سه درصد از اعتبارات هزينه اي و تملك و دارايي دستگاه ها به پژوهش اختصاص يابد و اين قانون در برنامه ششم هم لحاظ شود.
وي افزود: دولت در لايحه برنامه پيشنهادي ششم اين قانون را لحاظ كرده است اما مشكلي كه وجود دارد، اين است كه كلمه 'تكليف' در اين قانون به 'مجاز است' تبديل شده است يعني در واقع دستگاه ها مجاز هستند يك تا سه درصد از اعتبارات هزينه اي و تملك و دارايي خود را به بخش پژوهش تحصيص دهند.
وي ادامه داد: اين موضوع دغدغه اي ايجاد كرد كه اميدواريم دولت آن را در نظر بگيرد و مجلس هم توجه داشته باشد كه كلمه مجاز است را به مكلف تبديل كند.

**احياي جايگاه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
احمدي گفت: از دستورات اساسي كه در جلسه امروز مطرح شد، بحث احياي جايگاه شوراي علوم، تحقيقات و فناوري بود. در اين جلسه تاكيد شد كه شوراي عتف براي پيشگيري از موازي كاري ها، همپوشاني ها و تقسيم كار در حوزه علوم و فناوري توجه كند، همچنين تاكيد شد كه مصوبات شورا طبق قانون براي همه دستگاه ها لازم الاجراست و شورا بايد بتواند وظايفي را كه طبق قانون براي آن در نظر گرفته شده است، در حوزه علوم و فناوري با قدرت انجام دهد.

**سامانه ساعت
احمدي، سامانه عرضه و تقاضاي پژوهش (ساعت) را از ديگر موضوعات مطرح شده در صد و سي و هفتمين جلسه كميسيون دائمي شوراي عالي عتف عنوان كرد و گفت: يكي از خلاهاي موجود در كشور اين است كه متقاضي پژوهش كه دانشگاه ها و مراكز پژوهش مي باشند، زياد هستند اما براي عرضه پژوهش جايي به صورت متمركز وجود ندارد .
احمدي ادامه داد: ما اين سامانه (ساعت) را در اين شورا طراحي كرديم كه در سايت شوراي عتف قرار مي گيرد تا تمامي دستگاه ها مكلف شوند تقاضاي پژوهش را در قالب اين سامانه ارائه دهند و دانشگاه هاي متقاضي نيز از اين كانال وارد شوند.
معاون پژوهش وزارت علوم افزود: سامانه ساعت راه اندازي شده و نمونه آن در اين شورا ارائه شد، اما نياز داريم به تصويب شوراي عالي عتف برسد تا براي همه دستگاه ها عملياتي شود. هم اكنون تعدادي عرضه و تقاضاي پژوهش به صورت آزمايشي در اين سامانه سوار شده است.
علمي**2038**2017