ایران از گروه كشورهای ریسك «غیرقابل پوشش» خارج شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید كمال سیدعلی امروز (سه شنبه) در نشستی خبری افزود: سال 2002 ایران عضو گروه چهار از نظر میزان ریسك به حساب می آمد ، درحالی كه تقاضای كشورمان جای گرفتن در گروه سه بود.
وی افزود: بعد از سال 2002 و با اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران، جمهوری اسلامی در گروه هفت و پس از آن در گروه كشورهای غیرقابل پوشش قرار گرفت ، اما در مذاكراتی كه در ماه های گذشته با موسسه هایی نظیر ساچه، هرمس و ICGD داشتیم ، ریسك ایران باید سه تا چهار باشد.
وی ضمن تاكید بر اینكه حدود 30 درصد از ریسك ها باید سیاسی و 70 درصد بسته به توان بازپرداخت باشد ، گفت: ایران نزدیك به 28 میلیون دلار در سال 88 بابت تامین مالی (فاینانس ) پروژه های مختلف بدهی داشته ، كه با وجود دشواری های زیاد ، نسبت به انتقال پول اقدام و همه بدهی ها را به موقع پرداخت كرد.
سید علی تصریح كرد: اكنون چهار میلیارد دلار بابت تامین مالی پروژه ها باقی مانده كه به سررسید خود ، نرسیده اند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: مذاكراتی با موسسه های اعتباری بین المللی انجام شده و به آنها اعلام كردیم ، با توجه به توان بازپرداخت كشورمان و جایگاه ایران از نظر جذب فاینانس، ایران باید در گروه چهار پوشش ریسك قرار گیرد.

** تخصیص 200 میلیون دلار برای حمایت از پیمانكاران ایرانی فعال در عراق

سید علی گفت: دولت و مجلس با حمایت ویژه و تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران ، شرایط تسهیل و پشتیبانی مالی و بیمه‌ای از صادرات را فراهم كرده است.
وی اضافه كرد : دولت 200 میلیون دلار برای عراق تخصیص داده كه بیش از 100 میلیون دلار آن به پیمانكاران ایرانی با تضمین صندوق پرداخت شده و یا در حال پرداخت است.
وی افزود: دولت در چهار تا پنج ماه گذشته ، مصوبه ویژه برای صندوق به تصویب رسانده كه از آن جمله می‌توان به افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه، كاهش حق بیمه و كارمزدهای صندوق و همچنین مصوبه حمایت 200 میلیون دلاری برای حمایت از پیمانكاران ایرانی فعال در عراق از جمله اقداماتی است كه می توان اشاره كرد .
سیدعلی گفت : افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق، ظرفیت ریسك پذیری صندوق را به بیش از پنج میلیارد دلار ارتقا بخشید و اكنون حدود دو میلیارد دلار از صادرات كشور در سبد تعهدات صندوق قرار دارد.
وی اضافه كرد : برپایه بسته جدید حق بیمه ها، نرخ پوشش كل گردش صادراتی تا 80 درصد كاهش یافته است.
سید علی ، كاهش سالیانه یك درصدی نرخ های پوشش به كشورهای عراق و افغانستان را اطلاع رسانی كرد و گفت‌: این نرخ ها یارانه ای است ، درحالی كه تقریبا تمامی موسسه های همتای صندوق، این كشورها را از شمول پوشش خارج كرده‌اند.
به گفته وی ، صندوق ضمانت صادرات ایران در بازارها، صادركنندگان ایرانی را حمایت می‌كند كه سایر كشورها جرات ورود به آنها را ندارند.
این مقام مسئول ،هدف از تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران را حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از طریق پوشش مطالبات صادركنندگان از خریداران خارجی در برابر ریسك های سیاسی و تجاری با صدور انواع محصولات بیمه ای و تضمینی عنوان كرد.
وی سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران را 500 میلیون دلار ذكر كرد و گفت: صندوق می‌تواند تا پنج میلیارد دلار پوشش بیمه ای و ضمانت نامه داشته باشد كه تاكنون دو میلیارد دلار پوشش داده است.
سیدعلی تعداد صادركنندگان تحت پوشش صندوق را حدود 850 شخص حقیقی و حقوقی ذكر كرد و گفت: سال 93، 24.7 میلیون دلار خسارت توسط صندوق پرداخت شده و تا تاریخ پنجم بهمن ماه سال جاری نیز 1.4 میلیارد دلار متعهد شده است.
وی استفاده كنندگان از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران را صادركنندگان كالا و خدمات ایرانی، پیمانكاران ایرانی، بانك‌های داخلی، بانك‌های خارجی و شركت‌ها و دولت‌های خارجی عنوان كرد.
سید علی یكی از گره‌های اصلی توسعه صادرات را كمبود منابع ذكر كرد و گفت: ناكافی بودن منابع و عدم امكان تامین از صندوق توسعه ملی یكی از مشكلات فعلی صادرات است و خواستار همكاری صندوق توسعه ملی برای فعالیت بیشتر و تامین مالی صادرات به ویژه به شكل اعتبار خریدار شد.
وی اضافه كرد: كمبود تامین مالی صادراتی، ركود، عدم حضور در سازمان تجارت جهانی، عدم آشنایی صادركنندگان با عملیات حرفه‌ای صادرات و قوانین دست و پاگیر را از جمله موارد و چالش‌های جدی صادرات دانست.
وی تصریح كرد: رفع تحریم‌ها حدود 20 تا 25 درصد از قیمت تمام شده كالاهای وارداتی را كاهش خواهد داد و این امر منجر به كاهش تورم داخلی می‌شود.
اقتصام**9189**9132 / 3053 ** 1559