نماينده عراقي: 312 ميليارد دلار در عراق به سرقت رفته است

به گزارش خبرنگار ايرنا، 'زينب عارف البصري' در بيانيه اي كه روز شنبه منتشر شد افزود: باند هاي مافيايي 312 ميليارد دلار در طول 10 سال گذشته براثر فساد اداري و اقتصادي شيوع يافته در وزارتخانه ها و ادارات دولتي عراق به سرقت برده اند.
وي گفته است، باندهاي مافيايي فساد اداري و اقتصادي كه با عناوين و پوشش سياسي اقدام به سرقت اين اموال عمومي كرده و آن را در بانك هاي جهاني گذاشته اند، همچنان در روند سياسي عراق حضور دارند.
زينب عارف البصري بدون ذكر نام اين مفسدان يادآور شده كه اين مافياهاي سرقت همچنان با عنوان سهم بندي و تقسيم پست هاي وزارتي و دولتي به دنبال سرقت هاي بيشتري هستند.
وي به منبعي كه از آن، اين اعداد و ارقام را گرفته، اشاره نكرده اما خاطر نشان ساخته كه دولت العبادي مسوول بازگرداندن اين دارايي ها به كشور از طريق سفارتخانه هاي خود و نهادهاي حقوقي جهاني و پليس بين الملل است.
براساس گزارش سالانه سازمان بين المللي مبارزه با فساد اداري و مالي، عراق در سال 2015 در بين 198 كشور جهان، در مرتبه ششم بيشترين كشورهاي داراي فساد اداري و مالي قرار داشته است.
مرجعيت ديني عراق در هفته هاي اخير بارها بر بحث مبارزه جدي با فساد اداري و مالي تاكيد كرده است تا جايي كه در آخرين خطبه نماز جمعه در 29 ژانويه 2016، همه گروه هاي سياسي عراق را به دست داشتن در فساد اداري و اقتصادي كشور متهم كرد.
پديده فساد اداري و اقتصادي در سال هاي اخير يكي از موضوعات بحث برانگيز در اين كشور بوده و بسياري از شخصيت هاي سياسي عراق راجع به اين آفت در كشورشان صحبت كرده اند، اما تاكنون هيچ طرف سياسي بطور مشخص عوامل فساد اداري و اقتصادي را معرفي نكرده است.
برهمين اساس، بخش زيادي از مطالبات مردم عراق، در قالب تظاهرات عمومي يكسال گذشته كه هر جمعه بي وقفه در بغداد و شهرهاي مركزي و جنوبي عراق برگزار مي شود، بر موضوع ضرورت مبارزه با فساد اداري و اقتصادي متمركز بوده است و دولت حيدر العبادي نيز وعده ريشه كني فساد را داد اما تاكنون اين كشور براساس گزارش هاي بين المللي همچنان در راس بيشترين كشورهاي فاسد قرار دارد.
عراق در حالي از فساد اداري و مالي رنج مي برد كه كاهش جهاني قيمت هاي نفت و جنگ عليه تروريسم و بحران مالي كه اين كشور با آن مواجه است، بيش از پيش وضعيت عمومي اقتصادي و مالي اين كشور را نابسامان كرده است.
نماينده مرجعيت ديني عراق در نماز جمعه ديروز شهر كربلا، به دولت العبادي پيشنهاد كرده كه از يك تيم مشترك بين المللي و بومي متخصص در امور مالي و اقتصادي براي خروج از بحران مالي فعلي بهره گيرد.
خاورم *4*353*1770*1275