به گزارش ایرنا، عراق در دو دهه گذشته و از زمان سقوط رژیم صدام با پدیده فساد گسترده مالی و اقتصادی و زد و بند دست و پنجه نرم می کند و این عامل در کنار نا امنی، تروریسم و فقر در زمره اصلی ترین و مهم ترین چالش‌های کشور به شمار می رود.
با وجود کوشش های بسیار از سوی مقام های بلندپایه اجرایی و قضایی و تاسیس سازمانی ویژه برای مقابله با فسادهای اقتصادی ، به سبب نهادینه شدن عوامل و بسترهای زمینه ساز، بروز این پدیده در دستگاه های اجرایی و وجود مسیرهای دور زدن قانون، پدیده فسادهای مالی در عراق نه تنها کاهش نیافته بلکه در عمل افزایش یافته است.
بر اساس داده‌های اخیر «سازمان شفافیت بین‌الملل»، عراق در زمینه شاخص فساد در وضعیت قرمز و رتبه ۱۶۸ جهان قرار دارد که این بیانگر وضعیت خطرناک این کشور در زمینه فساد است.
پدیده فسادهای مالی در عراق در طول سال های گذشته آن چنان در حوزه های اداری و اجرایی گسترده شده که برای افکار عمومی به مقوله ای عادی تبدیل شده بود با این وجود گستردگی فسادها به درجه ای رسید که آستانه تحمل عراقی ها شکست و ریشه کنی فساد و مجازات مفسدان در هر رده و لباس به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مردمی تبدیل شده است.
اعتراض‌های گسترده مردمی معروف به «انقلاب اکتبر» که از نهم مهر تا اوائل اسفند ۹۸ در عراق ادامه یافت و همچنان جسته و گریخته در برخی شهرها و استان های مرکزی و جنوبی با محوریت اعتراض به فساد و مشکلات اقتصادی ادامه دارد به نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اجتماعی معاصر این کشور مبدل گشت.
با وجود این اعتراض ها و هزینه های مادی و معنوی سنگین و خواست معترضان برای ریشه کنی فساد و پافشاری مقام های بلندپایه این کشور برای مبارزه شدید با مفسدان و چندین مورد دستگیری مسوولان میانی دولت در طول یک سال گذشته وضعیت عراق در این زمینه و بر اساس آنچه به تازگی منتشر شده نه تنها بهبود نیافته بلکه وخیم تر هم شده ،موضوعی که به نگرانی های مسئولان عراقی بیشتر دامن زده است.
آن گونه که رئیس سازمان سرمایه‌گذاری عراق گفته از مجموعه ۲۳۲۲ پروژه اجرایی در سال گذشته تنها ۶۱۳ پروژه در کشور تکمیل شده است و نزدیک به ۱۰۰۰ پروژه در واقع «خیالی» است و هیچ وجود خارجی ندارد.
«سهی داود نجار»، اعلام کرد که اجرای۷۵۰ پروژه دیگر زمان زیادی است که دچار تاخیر شده و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در آنها دیده نمی شود.
وی اظهار کرد که پس از تصمیم «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق در لغو پروژه‌هایی که از زمان آغاز آن، ۳ سال گذشته و پیشرفتی نداشته است، مجوز بیش از یک هزار پروژه لغو شد.
وی پیش‌بینی کرد که لغو بیش از یک هزار پروژه معوقه منجر به بازگشت ده‌ها تریلیون دینار به خزانه دولت می شود همچنین این اقدام به برگشت هزاران هکتار زمین به سازمان سرمایه‌گذاری خواهد انجامید.
به گفته رئیس سازمان سرمایه‌گذاری عراق، ارزش پروژه‌های معوقه به ۷۰ میلیارد دلار می‌رسد همچنین قیمت زمین های واگذر شده برای پروژه‌های خیالی که هیچ وجود خارجی ندارد در خوش‌بینانه‌ترین حالت و کم‌ترین رقم به ۶۰ میلیارد دلار می رسد.
نجار با ابراز نگرانی از فسادهای مالی و اقتصادی و زد و بند در این زمینه گفت که بر این باور است که این آمار و ارقام به دو برابر رقم اعلام شده می‌رسد اما نخواستیم شوک در کشور ایجاد کنیم.
نجار سال گذشته به هنگام تغییرات در مناصب دولتی به ریاست سازمان سرمایه‌گذاری عراق رسید، همچنین «سامی الاعرجی»، رئیس پیشین این سازمان به علت رسیدن به سن بازنشستگی از سمت خود کنار گذاشته شد.
در همین پیوند، «سلیم محمد» بازرگان و فعال اقتصادی عراق اظهار کرد که کسب مجوز سرمایه‌گذاری یکی از دشوارترین مراحل فعالیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران این کشور به شمار می رود، حتی از اجرای پروژه هم دشوارتر است.
وی در اظهارتی گفته است که از سرمایه‌گذاران و دوستانش در سال ۲۰۱۳ میلادی خواسته شد برای برگزاری نشستی با مسئولان سازمان سرمایه‌گذاری، ۱۰۰ هزار دلار پرداخت کنند بدون اینکه حتی وعده ای مبنی بر موافقت با طرح‌شان دریافت کنند.
در این میان، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری تاکید کرد: قراردادها و پروژه‌هایی که اجرایی نشده است از طریق فساد دامنگیر در سیستم اداری به افراد متنفذ واگذار شده است به طوری که برخی افراد با وجود داشتن همه شرایط لازم حتی برگه مربوط به سرمایه‌گذاری را مشاهده نمی کنند اما در مقابل افراد ذی نفوذ ظرف چند ساعت، قطعه زمین‌هایی در مناطق ارزنده به دست می آورند.
به گفته نجار، سرمایه‌گذاران موهوم با استفاده از مجوز سرمایه‌گذاری از بانک‌ها وام‌های کلان دریافت می کنند یا اینکه با گرفتن مبالغی از مردم برای مشارکت‌دادن آنها در پروژه‌های اقتصادی پا به فرار می گذارند یا اینکه این افراد زمینی را که از دولت برای اجرای پروژه دریافت کرده‌اند، قطعه قطعه کرده و به فروش می رسانند.
وی با بیان اینکه چندین بار در معرض فشار برای اعطای پروژه‌ها به اشخاص مختلف قرار گرفته اما تسلیم این فشار نشده است، تاکید کرد که مبارزه با فساد در عراق آسان نیست و ما هنگامی که تصمیم به مبارزه با فساد گرفتیم، به عواقب آن نیز کردیم.
دولت عراق سازمان مبارزه با تروریسم را مسئول اجرای مصوبات کمیته عالی پرونده‌های بزرگ فساد مالی در این کشور کرده است.
یکی از شعارها و وعده‌های «مصطفی الکاظمی» از زمان تصاحب سمت نخست‌وزیری عراق در اردیبهشت ۹۹، مبارزه جدی با فساد و معرفی عوامل فاسد در این کشور بوده است.
وی وعده داد که عوامل فساد مالی را در هر مقام و رده را تحویل قانون خواهد داد.
با وجود عزم نخست وزیر و دیگر مقام های عالی رتبه عراق به نظر می رسد مبارزه جدی با فسادهای مزمن و ریشه کنی این چالش به دلیل پیچیدگی و تا حدی از میان رفتن قبح آن در جامعه سنتی عراق با وجود و حضور دست های پنهان و حمایت های پشت پرده از مفسدان، سال ها و شاید دهه ها زمان و وقت خواهد برد و در این مسیر نباید تنها به دوران حکمرانی و عمر یک نخست وزیر امیدوار بود.
نظر شما