رشد احزاب دست راستی عوام گرا زنگ خطری برای احزاب سنتی و اروپای یكپارچه

به گزارش ایرنا، رشد و نموی احزاب افراط گرای دست راستی و عوام گرا( پوپولیستی - توده گرا) خصوصا در كشورهای فرانسه، اتریش، سوئیس و سوئد كه به معنای كاهش حمایت های توده ای از احزاب اصلی و سنتی شمرده می شود، در حال حاضر مبدل به یكی از پرچالش ترین مسایل در كشورهای اروپایی و حتی اتحادیه اروپا شده است.
این احزاب كه در بستر اجتماعی و متاثر از مسایل اقتصادی و سیاسی رشد یافته اند، بشدت تبلیغات شان را متوجه طبقات كمك درآمد و كم تخصص و شهروندانی كه به دلیل موقعیت اجتماعی و اقتصادی شان آسیب پذیر هستند، كرده اند.
احزاب یاد شده در تبلیغات خود سعی می كنند دل نگرانی های این طبقات همانند نداشتن امنیت شغلی، كمبود مسكن و ضرورت دولت رفاه را بازتاب دهند.
اما تفاوت اصلی این احزاب عوام گرا دست راستی، با احزاب سنتی اروپایی در راه حل های پیشنهادی آنها برای رفع این دغدغه ها و مسایل است.
تاكید بر ناسیونالیسم و ارزش های مسیحی، اعمال محدودیت برای مهاجران و پناهجویان، تقویت دولت رفاه برای شهروندان بومی اروپایی، شكاكیت در قبال اتحادیه اروپا و داشتن رویكرد « ضد یكپارچگی اتحادیه اروپا» و عدم تحمل تنوع های فرهنگی و قومیتی از جمله وجوه مشترك این احزاب راست گرای افراطی و عوام گرا بشمار می آید.
این گروه های راست گرای عوام گرا، رشد مهاجران، وجود اقلیت های قومی و مذهبی و چندپارگی و تنوع فرهنگی را تهدیدی برای فرهنگ ملی شان بشمار می آورند.
در برخی از این گروه های دست راستی افراطی همانند حزب آزادی هلند به رهبری ' خیرت ویلدرس'، جبهه ملی فرانسه به رهبری 'ماری لوپن' و حزب 'بدیل برای آلمان' به خوبی می توان رگ های ضد اسلامی،ضد یهودی و ضد تنوع فرهنگی و ضدمهاجر را بخوبی دید.
این گروه های دست راستی و جنبش های افراطی هم اینك در بیشتر كشورهای اروپایی و حتی كشورهای ثروتمند این قاره همانند سوئیس، آلمان، دانمارك و سوئد، احزاب سنتی كه جریان اصلی سیاسی شمرده می شوند، را به چالش كشیده اند.
برخی از تحلیل گران سیاسی بر این باور هستند كه موقعیت كنونی این گروه ها و جنبش های عوام گرای دست راستی ماحصل بیش از دو دهه تبادل راهبرد، ایده و تجربه است. این احزاب و گروه ها به رغم نداشتن منابع مالی قوی و نیروی انسانی قابل توجه در مقایسه با احزاب سنتی، اما به دلیل داشتن نوع آوری ها خصوصا در تبلیغات و پیام های شان و نیز ارتباط گیری عمدتا به شكل چهره به چهره، در مقایسه با احزاب سنتی جذابیت بیشتری برای طبقات فرودست و آسیب پذیر داشته اند.
بسیاری از این گروه های راست گرای افراطی عوام گرا ریشه در تحولات اجتماعی و سیاسی اروپا در دهه 1990 میلادی دارند، زمانی كه مبارزات انتخاباتی با بحث درباره اسلام گرایی و اتحاد اروپا، بالا گرفته بود.
در اواخر سال 2000 میلادی با فروكش كردن نسبی این بحث ها حمایت از آنها تا حدودی كاهش می یابد اما با آغاز بحران های مالی در سال 2008 میلادی و بروز بحران یورو در ‌سال 2011 میلادی و افزایش شمار مهاجران و پناهجویان و تشدید تهدیدات تروریستی و اسلام هراسی دوباره قدرت می گیرند.
جبهه ملی فرانسه به رهبری 'مارین لوپن' نمونه های عینی از این فراز و نشیب ها شمرده می شود.
میزان آرای جبهه ملی فرانسه بین سال‌های 2003 تا 2011 روند كاهشی دارد اما پس از ‌سال 2011میلادی مجددا روند افزایشی پیدا می كند.
به گفته تحلیل گران، بحران حوزه یورو كه با بحران مالی یونان به اوج رسید، سبب افزایش تردید میان اروپاییان در مورد توانایی و سودمندی اتحادیه اروپا شد و باعث گردید رای دهندگان شكاك اروپایی و متضرر شده از این بحران كه شاهد افزایش مالیات ها، كاهش سود سپرده های بانكی و افزایش بیكاری بودند، دل به احزاب دست راستی عوام گرای ضد اتحادیه اروپا بسپارند.
اما سرازیر شدن موج مهاجران به سوی اروپا در سال گذشته میلادی كه پیش از آن سبب تغییر چهره بسیاری از شهرهای قدیمی اروپا شده بودند، سبب گردیده است كه احزاب دست راستی انتقادات خود را به سوی آنها بچرخانند و سیاست‌های مهاجرپذیری اتحادیه اروپا و كشورهای عضو را عامل بسیاری از نابسامانی های این قاره محسوب دارند.
این احزاب راست افراطی تلاش كرده و می كنند بیشتر مشكلات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی كشورهای اروپایی را متوجه مهاجران و نیز سیاست های مهاجرت پذیری كشورهای اروپایی كنند.
به همین دلیل بسیاری بر این باورند كه احزاب دست راست افراطی عوام گرا یكی از بزرگترین ذینفع های وضعیت كنونی اروپا و بحران مهاجرت شمرده می شوند.
'مایكل هالتسل'، كارشناس انستیتوی ارتباط بین الملل فنلاند در مصاحبه ای با نیویورك تایمز بیان داشته است كه احزاب راست ملی گرایان افراطی بیشترین نفع را از اوضاع كنونی در اروپا می برند.
این احزاب راست افراطی و عوام گرا همانند حزب یوكیپ انگلیس، جبهه ملی فرانسه، حزب آزادی هلند، حزب لگا نورد ( لیگ شمال) در ایتالیا، حزب آزادی اتریش، حزب مردم دانمارك به رهبری 'كریستین تولسن دال' و حزب مردم سوئیس به رهبری 'كریستوفر بلوخر ' در فضای سیاسی و اجتماعی آشفته اروپا، با اتكا به شعارهای پوپولیستی و عمدتا ضد مهاجرت به دنبال تقویت نفوذ خودشان در پارلمان های محلی و اروپا برآمده اند و تاكنون نیز به موفقیت هایی خوبی دست یافته اند.
نتایج انتخابات ملی و نیز انتخابات پارلمان اروپا در 28 كشور عضو اتحادیه كه در ماه 'می ' سال 2014 میلادی برگزار شد می تواند نمونه ای از جایگاه احزاب دست راستی افراطی و عوام گرا در این قاره باشد.
در انتخابات پارلمان اروپا احزاب راست افراطی پیروزی قابل توجهی كسب كردند. در فرانسه جبهه ملی به رهبری مارین لوپن با شعار'نه به بروكسل(اتحادیه اروپا)،آری به فرانسه' 25درصد آراء را كسب و دارای 24 نماینده در پارلمان اروپا شد.
در سال 2009 این حزب تنها توانسته بود 6.3 درصد از آرا را از آن خود كند.
حزب راستگرای یوكیپ به رهبری 'نایجل فاراژ ' در بریتانیا 27درصد آراء را كسب و به 24 كرسی پارلمان اروپا رسید.
در دانمارك حزب مردم كه راست گرای افراطی و ضد سیاست های مهاجرت اتحادیه اروپا شمرده می شود 6/27 درصد آراء مردم را به دست آورد.
در فنلاند حزب راست گرای 'فنلاندی های حقیقی' 12.8 درصد آرا را بدست آورد و توانست دو كرسی را در پارلمان آتی اروپا از آن خود كند كه نسبت به قبل یك كرسی بیشتر بود.
در یونان حزب راست افراطی 'سپیده زرین' نزدیك به 10درصد آراء را كسب كرد و حزب چپ افراطی 'سیریزا' (حزب مخالف اتحادیه اروپا) پیروز اصلی انتخابات در این كشور بود.
در اتریش راست گرایان حزب آزادی توانستند آرای منتقدان اتحادیه اروپا را به سوی خود سرازیر كرده و موقعیتشان در بروكسل را تحكیم كنند. این حزب حدود 20 درصد از آرا را نصیب خود كرده باشد.
این روند تقریبا در اغلب كشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود داشته است به گونه ای كه احزاب عوام گرا و افراطی در مجموع یك چهارم كرسی های پارلمان اروپا را در انتخابات می 2014 كسب كردند.
در همین حال احزاب عوام گرا دست راستی در بسیاری از حكومت ها و پارلمان های كشورهای اروپایی نماینده دارند. به طور مثال حزب عوام گرای دست راستی 'بدیل برای آلمان' ( جایگزین برای آلمان ) در نتیجه انتخابات ایالتی اخیر آلمان، به پارلمان سه ایالت راه یافت.
این حزب دست راستی عوام گرا آلمانی در قدم اول موفقیت چشمگیرش را از طریق تبلیغات علیه مهاجران، با راه اندازی تظاهرات خیابانی علیه سیاست حكومت محافظه كار مركل در مورد مهاجرت به دست آورد.
حزب عوام گرای 'بدیل برای آلمان' در سال 2013 میلادی در بستری ضد یورو شكل گرفت اما از آن زمان به یك حزب ضد مهاجرتی تغییر رویكرد داده است.
همزمان با رشد بدگمانی‌ها در آلمان درباره تعداد و حجم موج پناهجویان، محبوبیت این حزب روند افزایشی یافته است.
هم اكنون احزاب عوام گرای دست راستی كه با حزب 'بدیل برای آلمان' قابل مقایسه هستند، در پنج كشور عضو اتحادیه اروپا حكومت می كنند و در هلند و مجارستان اكثریت مطلق را در پارلمان ملی تشكیل می دهند.
در كشورهای نروژ و سوییس كه از دید جغرافیایی به اروپا تعلق دارند، نیز پوپولیست های دست راستی بخشی از حكومت ائتلافی هستند.
به رغم نتایج مایوس كننده حزب جبهه ملی فرانسه در انتخابات محلی اخیر این كشور، 'ماری لوپن' رهبر این حزب و به طرفدارانش گفته است: 'هیچ چیزی نمی تواند سد راه ما شود.' او گفته است كه پیشرفت حزب جبهه ملی فرانسه 'برگشت ناپذیر' است.
باوجود نتایج یاد شده، جبهه ملی توانست در انتخابات محلی فرانسه رای دهندگان بیشتری را برای خود متحد كند. حدود 6.6 میلیون فرانسوی به این حزب افراطی دست راستی رای دادند این درحالی است كه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012، 6.4 میلیون فرانسوی به ماری لوپن رای داده بودند.
احزاب دست راستی افراطی همچنین موفق شده اند كه به پارلمان های ملی 12 عضو اتحادیه اروپا وارد شوند .
حزب مردم دانمارك كه در سال 1995 شكل گرفته است توانست در انتخابات ژوئن 2015 این كشور به برتری تاریخی دست یابد. اگرچه این حزب در حال حاضر در قدرت نیست، اما دولت اقلیت راست‌گرای این كشور برای تصویب لوایح خود به آرای اعضای این حزب نیاز دارد.
حزب راست افراطی 'دمكرات‌های سوئد' كه تا سال 2014 میلادی در حاشیه بود توانسته است در انتخابات پارلمانی تابستان گذشته با كسب حدود 13 درصد آراء وارد پارلمان شود و به سومین حزب سیاسی بزرگ این كشور تبدیل شود.
در كشور چك نیز حزب ضد خارجی‌ها 'طلوع' توانست در انتخابات پارلمانی 2013 میلادی هشت كرسی را به دست آورد.
حزب راست افراطی 'مردم محافظه كار استونی' نیز كه در سال 2012 میلادی پایه‌گذاری شد در سال 2015 میلادی توانست با كسب هفت كرسی، وارد پارلمان شود.
براساس آخرین نتایج انتخابات ملی صورت گرفته در كشورهای اروپایی، حزب راست گرای دمكرات های سوئد 13 درصد آرا، حزب 'فنلاندی های حقیقی' در فنلاند 18 درصد آرا، حزب مردم در دانمارك 21 درصد آرا، حزب آزادی هلند 10 درصد آرا، حزب مردم سوئیس 29 درصد آرا، حزب لیگ شمال ایتالیا، 4 درصد آرا، حزب سپیده زرین یونان 7 درصد آرا، حزب جوبیك مجارستان 21 درصد آراء، حزب اسلواكی ما، در اسلواكی 8 درصد آرا، حزب آزادی اتریش 21 درصد آرا و حزب بدیل برای آلمان در آلمان 4.7 درصد آرا بدست آورده اند.
در این میان حزب استقلال بریتانیا (یوكیپ) به رغم سروصدای زیادی آن قبل از انتخابات پارلمانی ماه 'می ' 2015 میلادی و شعارهای ضد اروپایی و ضد مهاجری‌اش، با كسب تنها یك كرسی در مجلس عوام و عدم راهیابی 'نایجل فاراژ' رهبر این حزب به پارلمان، از احزاب شكست خورده و تحقیر شده این انتخابات شمرده می‌شود.
اما صرف نظر از این مساله، حزب یوكیپ در انتخابات پارلمانی انگلستان در كل موفق به كسب 3 میلیون و 881 هزار و 129 رای شد كه 6.12 درصد از كل آرا ماخوذه در انتخابات است.
افزایش 5.9 درصد آرای این حزب نسبت به انتخابات عمومی سال 2010میلادی، نشانگر رشد دیدگاه‌های ضد مهاجری و ضد اروپایی مردم انگلیس می‌تواند باشد.
حزب یوكیپ در سال 1993 میلادی و با هدف تلاش برای خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا و مقابله به موج مهاجران اروپایی تشكیل شده است.
این حزب برای پیشبرد هدف خود وارد مبارزات انتخاباتی پارلمان اروپا شد و در انتخابات سال 1999 میلادی، سه كرسی از 72كرسی انگلستان در این پارلمان را به دست آورد. در انتخابات سال 2004 میلادی، شمار كرسی‌های یوكیپ در پارلمان اروپا به یازده كرسی افزایش یافت و حزب موفقیت‌هایی در انتخابات محلی در انگلستان كسب كرد. در حال حاضر، این حزب 24كرسی در پارلمان اروپا در اختیار دارد.
نقطه عطف در تاریخ این حزب، موفقیت چشمگیر آن در انتخابات محلی سال‌های اخیر بوده كه حزب را به یك قدرت سیاسی مهم و نگران كننده برای احزاب عمده تبدیل كرده است. صعود این حزب به خصوص با افول ستاره اقبال حزب لیبرال دمكرات همراه بوده است.
اهداف اصلی این حزب تلاش برای خروج كامل بریتانیا از اتحادیه اروپا، محدودیت مهاجرت خارجیان و كاهش كمك‌های بریتانیا به كشورهای توسعه نیافته است.
اما به گفته برخی از تحلیل گران سیاسی، تجربه كشورهای اروپایی نشان داده است كه هر زمان احزاب راست افراطی به قدرت نزدیك شده اند، احزاب سنتی راست گرا و چپ گرای اروپا با صورت تاكتیكی به یكدیگر نزدیك و متحد شده اند.
آنان بر این باور هستند، این اتفاق قطعا در بیشتر كشورهای اروپایی به منظور كاهش تاثیرگذاری احزاب راست افراطی عوام گرا در سیاست ها صورت خواهد پذیرفت.
در حال حاضر تمام كشورهای عضو اتحادیه اروپا بر این نكته اتفاق نظر دارند كه قدرت گرفتن احزاب راست افراطی عوام گرا نشانگر وجود مشكلاتی هم در اتحادیه و هم در این كشورهاست و لازم است مورد توجه قرار گیرند.
بدون شك یكی از علل حمایت صریح دیوید كامرون نخست وزیر محافظه كار انگلیس از برگزاری همه پرسی خروج این كشور از اتحادیه اروپا، به رغم آگاهی از مخاطرات سیاسی آن و نیز كند كردن روند ریاضت اقتصادی، گرفتن برگ های برنده از دستان حزب رو به رشد یوكیپ و نیز تحت كنترل درآوردن رشد نارضایتی ها در قبال این اتحادیه و نیز بحران مهاجرت در درون حزبش و نیز جامعه بوده است.
دیویدكامرون برای اولین بار در سال 2013 میلادی خواهان برگزاری همه پرسی خروج یا ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا شد و در آن زمان وی اعلام كرد كه تنها در صورتی از ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت خواهد كرد كه شرایط مربوط به عضویت این كشور در این نهاد تغییر كند.
كامرون مجددا در جریان انتخابات پارلمانی 2015 میلادی، بحث اصلاح ساختار اتحادیه اروپا و محدود كردن موج مهاجران اروپایی را از جمله اهداف اصلی اش در صورت پیروزی حزب محافظه كار در انتخابات عنوان كرد.
وی در ماه فوریه گذشته موفق شد كه با رهبران 27 كشور اروپایی در جریان نشست بروكسل بر سر مفادی كه به این كشور همچنان 'موقعیت ویژه ای' را در این اتحادیه می دهد، به توافق برسد.
توافق دیوید كامرون با رهبران اروپایی و اعلام برگزاری همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ژوئن آینده، اگرچه سبب آشكار شدن شكاف و دودستگی عمیق در بین اعضای كابینه و حزب محافظه‌كار انگلیس بر سر ادامه حضور این كشور در این اتحادیه شد اما در عمل برگه برنده ای را از رقیبش حزب یوكیپ خارج ساخت.
نكته قابل توجه اینكه احزاب سنتی محافظه كار، كارگر، لیبرال دمكرات و نیز حزب ملی اسكاتلند كه رقیب یكدیگر شمرده می شوند با كنار گذاشتن اختلاف نظری سیاسی شان برای جلب نظر مردم انگلستان برای دادن رای در همه پرسی 23 ژوئن به نفع ادامه حضور كشورشان در اتحادیه اروپا، در مقابل حامیان برگزیت كه حزب یوكیپ از جمله آنها است، همپیمان شده اند.
به نظر می رسد كه عقب نشینی اعضای اصلی اتحادیه اروپا از جمله آلمان از مواضع قبلی شان در مورد بحران مهاجران و عدول نسبی از چارچوب توافق شنگن و تغییر گفتمانشان در مقابل چالش های اقتصادی و اجتماعی این قاره نیز چندان بی شباهت با سیاست های دولت كامرون نبوده است.
از: قاسم شریعتی
اروپام**1**1552