افزايش توليد رقابت پذير بخش كشاورزي در گرو حمايت هاي دولت و مجلس است

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، محسن جلال پور روز دوشنبه در مجلس شوراي اسلامي افزود: براين باورم اصلي ترين نياز بخش كشاورزي كشور در شرايط محدوديت منابع آبي و نبود امكان توسعه كشاورزي توجه به بهره وري است بنابراين بايد مورد توجه بيشتر دولت و مجلس قرار گيرد.
وي با بيان اين كه در دنيا به ازاي يك مترمكعب آب حدود 1.7 كيلوگرم بهره وري توليد كشاورزي است اظهارداشت: در كشورهاي مشابه ما مثل مصر و تركيه بهره وري به ازاي يك مترمكعب آب بين 1.8 تا 2 كيلوگرم است اما در ايران در سال 1393 به ازاي مصرف هر مترمكعب آب 1.07 كيلوگرم و در سال 94 با 9 درصد پيشرفت به 1.158 كيلوگرم رسيده ايم كه در واقع تا ميانگين جهاني و كشورهايي كه حدود دو كيلوگرم در هرمترمكعب توليد دارند، فاصله زيادي داريم.
وي ادامه داد: براي افزايش بهره وري كشاورزي وزارتخانه بايد سياست هاي حمايتي و هدفمند را دنبال كند و آن را اشاعه بدهد بنابراين بايد بحث آب را به طور جدي دنبال كنيم تا بحث بهره وري در هر مترمكعب آب را به حمايت هايي كه وزارت جهاد كشاورزي انجام مي دهد، متصل كنيم.
وي تصريح كرد: به طور تقريبي بايد حدود چهار ميليون هكتار از مزارع و باغات كشور به سمت بهينه سازي مصرف آب با روش آبياري تحت فشار و نوين برود، كه اين مهم نيز نيازمند سرمايه گذاري است.
جلال پور با بيان اين كه بايد مكانيزاسيون بخش كشاورزي دنبال شود گفت: از نمايندگان مجلس دهم درخواست دارم كه حمايت صفر در هيچ بخشي به ويژه كشاورزي نكنند. زيرا حمايت صفر علاوه براين كه توليدي را به كشور عرضه مي كند كه روي دست كشاورزش مي ماند بلكه تمامي منابع طبيعي از جمله آب، خاك و ظرفيت هاي انرژي كشور را به هدر مي دهد.
وي اضافه كرد: حمايت در مقابل بهره وري و بهره وري در مقابل اعداد و ارقام بايد اتفاق بيفتد. ما از وزير جهاد كشاورزي توقع داريم به ازاي هر هكتار و هر مترمكعب برداشت آب، توليد رقابتي و هدفمند داشته باشيم.
وي درباره مالكيت هاي خرد گفت: با وجود مالكيت خرد در كشاورزي كشور، نيازمند مديريت واحد هستيم تا بتوانيم با افزايش بهره وري رشد و شكوفايي بخش را منجر شويم.
وي درباره تحقيقات كشاورزي افزود: در تمامي سالها دولت در بخش تحقيقات فعاليت داشته است كه اين كافي نيست فكر مي كنم بخش خصوصي به عنوان مصرف كننده مي تواند در اين بخش همكاري داشته باشد و آمادگي كمك به دولت را داريم.
رئيس اتاق ايران با اشاره به اين كه در اجراي سياست هاي بازرگاني با وزيرجهاد كشاورزي هم عقيده هستم گفت: مجلس بايد دقت كند يك محصول كشاورزي توليدش يك تا 10 سال طول مي كشد اگر ثبات در قوانين بازرگاني داخلي و خارجي وجود نداشته باشد نمي توانيم آينده نگري كنيم و توليد را با توجه به سياست هاي صادراتي دنبال كنيم.
وي با بيان اين كه در هدفمندي يارانه هاي بخش كشاورزي بايد بهره وري ديده شود افزود: براين باورم كه پرداخت مستقيم يارانه به هر توليد و هر ميزان بهره وري مشكلات كشاورزي ما را حل نمي كند، امروز دنيا در بحث يارانه ها ميزان محصولي كه نياز دارد اعلام مي كند و از آن ميزان هكتار و مصرف آب نسبت به بهره وري كه اتفاق مي افتد، يارانه مي پردازد نه اين كه به همه به يك نوع و يك اندازه يارانه مي دهند.
جلال پور درخصوص قيمت هاي ضمانتي و تضميني گفت: بخش خصوصي قيمت تضميني را راهكار اول و آخر كشاورزي كشور نمي داند زيرا قيمت هاي تضميني نه تنها در تامين امنيت غذايي كشور بلكه در بحث صادرات نيز راهبرد درستي نيست.
وي معتقد است در بحث صادرات بايد كيفيت و رقابت پذيري در عرصه هاي جهاني را مورد توجه قراردهيم و ان را ترويج كنيم و آنچه را كه بايد در بخش زيرساختها هزينه كنيم.
وي به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داد با نگاه به بهره وري، بيمه كشاورزي، افزايش سرمايه بانك كشاورزي و پرداخت غيرمستقيم يارانه به شكل علمي و منطقي بخش كشاورزي كمك و حمايت كنند.
وي ضمن انتقاد از عملكرد دولت نهم و دهم در بخش كشاورزي گفت: در 10 سال گذشته بخش كشاورزي ما يك حركت رو به جلو و پيشرفت از لحاظ علمي و مكانيزه نداشته است اما در دولت يازدهم روند تغيير كرده است.
وي اضافه كرد: البته نگاه به توسعه كشاورزي و رقابت پذيري كردن آن به پيگيري، پشتيباني، قوانين و حمايت هاي جدي مجلس دهم نيازمند است.
اقتصام**9186 **1561