مختومه شدن 94 هزار پرونده با 25 درصد سازش درشوراي حل اختلاف كرمانشاه

به گزارش خبرنگار ايرنا، جبار تجري روز سه شنبه و در دومين روز از هفته قوه قضائيه به خبرنگاران گفت: يك هزار و 28 تن از كل اعضاي شوراهاي حل اختلاف استان و نيز 95 قاضي كه هشت تن از آنها بصورت ثابت فعاليت دارند براي مختومه شدن اين حجم از پرونده ها تلاش كرده اند.
به گفته تجري، قضات ثابت شوراهاي حل اختلاف استان از بهمن گذشته فعاليت خود را آغاز كردند ضمن اينكه از توان قضات دادگستري نيز به صورت پاره وقت استفاده مي شود.
وي اظهار كرد: هر سال در 2 نوبت از عملكرد و فعاليت هاي شعب مختلف شوراي حل اختلاف استان توسط تيم بازرسي كه رئيس كل دادگستري نيز از اعضاي آن است، بازرسي بعمل مي آيد.
رئيس شوراي حل اختلاف استان كرمانشاه؛ همچنين شمار شعب استان را 164 مورد عنوان كرد كه 124 شعبه شهري و 40 شعبه نيز ويژه روستاها مي باشد و هشت مجتمع شوراي حل اختلاف در شهر كرمانشاه همراه با يك مجتمع در هر شهرستان نيز وجود دارند.
وي افزود: شهر كرمانشاه با 49 شعبه در ميان شهرستان هاي استان پيشتاز است.
تجري در مورد اجراي احكام نيز، گفت: در نيمه نخست سال 94 همه پرونده هاي موجود در شعب شورا را وارد سامانه الكترونيك سي ام اس (cms) نموديم و 2 شعبه ويژه نيز براي سهولت در اجراي احكام ايجاد كرديم.
وي اظهار كرد: برنامه داريم كه تا پايان امسال همه شعب حل اختلاف استان را ماشيني كرده و به سامانه مذكور مجهز كنيم.
رئيس شوراي حل اختلاف استان كرمانشاه در مورد رسيدگي به پرونده هاي خانواده و بخصوص مطالبه مهريه، گفت: شعبه اي ويژه بدين منظور ايجاد شده كه كارشناسان ثبت اسناد نيز در آن حضور دارند.
تجري افزود: پس از كار ثبت اجرايي اين گونه پرونده ها، ابتدا با هدف صلح و سازش مورد رسيدگي قرار مي گيرند و در صورت سازش نكردن، از طرف اداره ثبت اجراييه صادر و ساير مراحل كار نيز همانجا انجام مي شود.
وي مهمترين پرونده هاي منجر به سازش در يكسال اخير را مربوط به پرونده هاي قتل عنوان كرد و افزود: با همكاري ستاد تاليف قلوب و 2 شعبه ويژه سازش قتل، در يكسال اخير موفق به جلب رضايت اولياي دم در پرونده هايي كه احكام آنها صادر و آماده اجرا بود، شديم.
تجري از افزايش شمار پرونده هاي ورودي در ارديبهشت امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل، خبر داد و گفت: امسال هشت هزار پرونده ورودي داشتيم در حالي كه سال گذشته پنج هزار فقره بود و دليل اين افزايش هم ارتقاي سطح رسيدگي پرونده هاي مالي از 50 ميليون ريال به 200 ميليون ريال است.
وي همچنين انجام حصر وراثت را از امور حسبي و در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف دانست و گفت: با راه اندازي سامانه الكترونيكي، از اين به بعد آگهي هاي حصر وراثت در نشريات مكتوب چاپ نخواهند شد و فقط در سامانه اينترنتي نمايش داده مي شوند.
6539/8066