۱۴ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۶
کد خبر: 82137332
T T
۰ نفر
رئيس مهندسي ساختمان يزد: تعطيلي كارگاههاي متخلف بر عهده شهرداري هاست

يزد- ايرنا - رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد گفت: تعطيل كردن كارگاههاي ساختماني متخلف بر عهده شهرداري به عنوان مرجع صدور پروانه است و اين سازمان تنها در حد نظارت بر طرحها عمل مي كند.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي اين سازمان ، عليرضا فرشيد درباره تخريب يك ساختمان چهار طبقه در حال ساخت در خيابان آيت الله كاشاني يزد كه منجر به مصدوميت سه نفر و جان باختن يكي از كارگران ساختمان شد گفت: علل بروز حادثه از سوي مسئولان مربوطه در دست بررسي است.
وي در بازديد از اين ساختمان اظهار كرد : مجوز اين ساختمان در حد دو طبقه زير زمين و همكف بود و طراحي نيز اسكلت فلزي صورت گرفته كه بعدا از سوي مالك به اسكلت بتني تغيير يافته است.
رئيس سازمان نظام مهندسي يزد با اشاره به اينكه ناظر پروژه نخستين گزارش خود را در تاريخ 7 بهمن 1394 به دبيرخانه شهرداري منطقه 2 يزد ارائه كرده است افزود: در اين گزارش مشكلات مربوط به سقف زيرزمين و ستون هاي طبقه همكف و عيوب آرماتوربندي ساختمان به صراحت اعلام شده است.
به گفته فرشيد ، در تاريخ 26 ارديبهشت سال جاري نيز ناظر پروژه در گزارش خود ، نبود كيفيت اجرا و بتون ريزي را خاطرنشان كرده و هشدار داده كه اجراي ستون هاي طبقه اول نيز بر خلاف پروانه است.
وي خاطرنشان كرد: اين گزارش ها به شهرداري يزد به عنوان مرجع صدور پروانه ارائه و در دبيرخانه شهرداري ثبت شده است.
اين مسئول همچنين از بازديد گروه نظارت مضاعف سازمان از اين پروژه خبر داد و گفت: گزارش اين هيأت در تاريخ 25ارديبشهت 1395 به مجري ارسال و در آن به تخلفات عديده اي اشاره شده است.
وي اضافه كرد :رونوشت هاي اين نامه نيز به ناظر و مالك پروژه ، مجري، ناظر هماهنگ كننده و شهرداري ارسال و خواستار رسيدگي به موضوع شده است.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد همچنين با اشاره به خلاف سازي هاي متعدد در استان اعم از ساختمان هاي داراي پروانه يا بدون پروانه ادامه داد: حادثه روز گذشته ، تلنگري است تا دستگاههاي مرتبط با ساخت و سازهاي خلاف برخورد و در جهت اجراي مقررات ملي ساختمان تلاش كنند.
فرشيد در پايان تاكيد كرد: در موضوع تخلف هاي ساختماني سازمان نظام مهندسي ساختمان تنها در حد نظارت بر پروژه ها و ارائه گزارش و هشدار مي تواند عمل كند.
به گفته مسئولان ، با توجه به اينكه بين 50 تا 70درصد ساخت و سازهاي اين استان خلاف صورت مي گيرد در اين بخش در كشور رتبه نخست را دارد.
بالا بودن بهاي خدمات و معطل شدن مردم از دلايل نگرفتن پروانه ساختماني از سوي صاحبان املاك در استان يزد عنوان مي شود.
1968/ 6197