۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۹:۱۴
کد خبر: 82156298
T T
۰ نفر

قانوني شدن تخلفات با كميسيون ماده 100

۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۹:۱۴
کد خبر: 82156298
قانوني شدن تخلفات با كميسيون ماده 100

روزنامه امروز خراسان جنوبي چاپ بيرجند روز چهارشنبه 30 تير 1395 گزارشي با عنوان « قانوني شدن تخلفات با كميسيون ماده 100 » را در شماره 3114 خود منتشر كرد.

در ادامه اين گزارش به قلم نرگس حميدي آمده است: برخي از شهروندان بيرجندي نسبت به عدم رعايت قوانين و ضوابط شهرسازي از سوي برخي از مالكان در عمليات ساخت و ساز ساختماني گلايه مندند.
مانند عدم رعايت حريم همسايگي و افزايش بنا، ايجاد پنجره هايي خلاف ضوابط شهرسازي، تراكم منطقه اي و زير بناي مازاد و مواردي از اين قبيل كه باعث شده همسايگان هم جوار با اين ساختمان ها دچار مشكل شوند و يا اينكه از استفاده از حياط منزلشان محروم شوند.
برخي از شهروندان بيرجندي با مراجعه به دفتر روزنامه و ارائه اسناد و مداركي از اينگونه تخلفات خواستار پيگيري موضوع شده اند و از اينكه شكايت آنها راه به جايي نبرده گلايه مند هستند.
و اينكه اصلا چرا بايد چنين تخلفاتي انجام شود ولي شهرداري و نظام مهندسي آنها را شناسايي نكنند و بعد از ساخت بنا آن هم با تخلف ساختماني پرونده به كميسيون ماده 100 ارسال و با پرداخت جريمه اي موضوع حل و فصل شود و شاكيان همجوار با اين ساختمان هاي متخلف نيز دستشان به جايي نرسد.
يكي از شهروندان بيرجندي با گلايه از اين نحوه عملكرد به خبرنگار ما گفت: درمجاورت ضلع جنوبي منزل ما ساختماني در 7 طبقه در دست احداث بوده كه بايد حداقل 3 متر عقب نشيني را رعايت مي كرد و در اول ساخت و ساز اين موضوع رعايت شده ولي در حال حاضر به افزايش بنا و اضافه نمودن فضا در طبقات برخلاف ضوابط شهرسازي اقدام كرده است.
علاوه بر اين پنجره هاي به كار برده شده در ساختمان نيز كاملا به خانه هاي اطراف مشرف است كه باعث ناراحتي همسايگان شده و حدود 7 ماه است كه نمي توانيم از صحن حياطمان استفاده كنيم.
وي ادامه مي دهد: اين اقدام باعث كاهش ارزش ملك سايه انداختن ساختمان بر منزل مان شده و اعتراض صورت گرفته به شوراي شهر نيز بي نتيجه بوده است اين در حالي است كه بايد بعد از اطلاع از تخلف مالك، كار متوقف مي شد و دستوربه قلع و قمع بنا صادر مي شد.
خبرنگار ما براي بررسي اين شكايت شهروندان به سراغ مسئولان در شورا و شهرداري و نظام مهندسي و كميسيون ماده 100 شهرداري رفته و نظرشان را جويا شده است.
** شهرداري پروانه صادر مي كند، نظام مهندسي نظارت
شهردار منطقه يك شهرداري بيرجند در پاسخ به سوال خبرنگار ما كه چرا شهرداري ازبروز چنين تخلفاتي به موقع مطلع نمي شود؟ گفت: شهرداري فقط پروانه ساختماني را صادر مي كند و بعد از آن سازمان نظام مهندسي به ساخت و سازها ورود پيدا مي كند و مهندس ناظر اين مجموعه بايد از صفر تا 100 بنا را مورد نظارت قرار دهد و در صورت تخلف نتيجه را اعلام كند.
محمد براتي افزود:علاوه بر اين، واحد اجرائيات شهرداري نيز در اواسط كار ساختماني و هم چنين موقع صدور پايان كار بر روند ساخت و ساز نظارت مي كند و در صورت بروز تخلف نتيجه را به كميسيون ماده 100 اعلام مي كند.
وي ادامه داد: در ابتداي كار نيز كارشناسان اين واحد نظارت مي كنند كه بطور مثال اگر ساختماني پروانه يك يا دو طبقه را اخذ كرده بيشتر از اين تعداد طبقه ساخت و ساز نداشته باشد كه در صورت تخلف ساختمان پلمب مي شود و با توجه به اينكه مهندس ناظر در ادامه كار بر تمامي مراحل ساخت و ساز نظارت دارد اگر تخلفي مانند اضافه بنا صورت گيرد بايد مراتب را به اطلاع برساند.
** مهندس ناظر ساختمان بايد پاسخگوي تخلفات باشد
وي با بيان اينكه مهندس ناظر بايد اگر تخلفي انجام شود پاسخگو باشد، اذعان داشت: در صورت بروز تخلف مهندس ناظر بايد شهرداري را مطلع كند تا جلوي كار گرفته شود در غير اين صورت بايد خودش پاسخگوي تخلف انجام شده، باشد.
** در صورت ساخت و ساز غير مجاز شهرداري از ادامه كار جلوگيري مي كند
شهردار منطقه دوي شهرداري بيرجند نيز به خبرنگار ما گفت: شهرداري مرجع صدور پروانه ساختماني است و بر مراحل ساخت و ساز يك بنا نظارت دارد و در صورت بروز تخلف مانند ساخت مازاد بر پروانه و .. از ادامه كار جلوگيري مي كند و پرونده را به كميسيون ماده 100 شهرداري مي فرستد.
** كوتاهي مهندسين ناظر در ارائه گزارش تخلفات ساختماني
محمد حسين ربيعي افزود: در گاهي موارد نيز ديده مي شود كه مهندس ناظر كوتاهي كرده و تخلف ساختماني را به موقع گزارش نكرده و چنين موارد تخلفي رخ داده و اينگونه نبوده كه هيچ تخريبي نيز نداشته باشيم بلكه مواردي وجود دارد كه يك بنا پروانه يك طبقه داشته كه در دو طبقه اقدام به ساخت كرده و دستور به تخريب اضافه بنا صادر شده است.
** ورود كميسيون ماده 100 بعد از بروز تخلف
دبير كميسيون ماده 100 شهرداري بيرجند در پاسخ به سوالات خبرنگار ما در اين زمينه اظهار داشت: كميسيون ماده 100 شهرداري وقتي تخلف ساختماني انجام مي شود به موضوع ورود پيدا مي كند و مباحث جلوگيري از بروز تخلفات بر عهده شهرداري و ساير سازمان هاي مربوطه است.
خسروي با بيان اينكه كميسيون ماده 100 شهرداري متشكل از نماينده وزارت كشور مانند فرماندار يا معاون سياسي استاندار و .. ، نمايندگان شوراي شهر كه الان سه نفر هستند و يك نفر قاضي است، افزود: اين افراد حق راي براي پرونده ها دارند و با وجود اينكه من در جلسات كميسيون حضور دارم ولي حق رايي ندارم و بهتر است با اعضاي شوراي شهر در اين زمينه مصاحبه شود.
** مفاد ماده 100 چيست؟
وي ادامه داد: بر اساس ماده 100 مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند و شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد، جلوگيري نمايد.
** كميسيون ماده 100 در صدور احكام خود سختگيرانه برخورد مي كند
وي افزود: كميسيون با تشخيص اعضا و با سنجيدن تمامي جوانب مساله حكم اين تخلف را صادر مي كند و كميسيون در صدور آراي خود سختگيرانه برخورد مي كند.
خسروي تصريح كرد: در مواردي هم داشته ايم كه مالكي تخلف در ساخت داشته و از همسايگان و افراد شاكي رضايت محضري گرفته كه در ضوابط قانوني و شهرسازي مشكلي ندارد.
** انتقاد عضو شوراي شهر از روند فعلي كميسيون ماده 100
دكتر بهترين يكي از اعضاي شوراي شهر بيرجند در اين باره گفته است: نبايد هر تخلف ساختماني بعد از ارسال به كميسيون ماده 100 با پرداخت جريمه حل و فصل و قانوني شود.
وي با انتقاد از روند موجود در پرونده هاي ارجاعي به اين كميسيون اظهار داشته است: بايد مشخص شود چند درصد اين پرونده ها منجر به قلع و قمع شده است.
** عدم نظارت كافي توسط ماموران شهرداري
نيك از ديگر اعضاي شوراي شهر و از اعضاي سابق كميسيون ماده 100 در گفت و گوبا خبرنگار ما در اين زمينه اظهار داشت: اگر تخلف ساختماني رخ مي دهد بدليل نبود نظارت هاي كافي از سوي ماموران شهرداري است.
وي ادامه مي دهد: بعد از بروز تخلف و آمدن پرونده به كميسيون اعضا بر اساس شرايط مالك و ضوابط قانوني او را جريمه مي كنند كه تلاش مي شود اگر افراد مستضعف هستند شرايطشان در نظر گرفته شود و اگر افرادي هم باشند كه با اطلاع كافي اقدام به تخلف كرده اند جريمه دو برابري از آنها اخذ مي شود.
وي در مورد قلع و قمع بناهاي داراي تخلف افزود: اين اقدام معمولا نارضايتي عموم را در پي دارد و بيت المال حيف و ميل مي شود.
وي ادامه داد: اگر همسايگان يك ساختمان كه تخلف داشته شاكي باشند و شكايت شان راه به جايي نبرد مي توانند به ديوان عدالت اداري شكايت كنند.
** مالك با اطلاع كافي دست به تخلف مي زند
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در گفت و گوي تلفني به خبرنگار ما گفت: بر اساس قرار دادي كه بين مالكين ساختماني و نظام مهندسي انعقاد مي شود مالك موظف است تمام مراحل كار ساختماني خود را به اطلاع مهندس ناظر برساند.
مهندس غلامرضا توكلي افزود: برخي از مالكان با اطلاع از اين موضوع اقدام به ساخت و ساز مي كنند و ممكن است مدت زمان ساخت و سازشان به طول انجامد و ما ساختماني را داشته ايم كه بعد از صدور پروانه 25 سال به طول انجاميده و يا اينكه در بين مراحل كارش ماه ها زمان صرف شود.
بنابراين مهندس ناظر ما كه مقيم نيست هر روز به اين ساختمان سر بزند.
** سوء استفاده مالك ساختماني از ضعف ماده 100 قانون
وي ادامه داد: بنابراين مالك با اطلاع كافي اقدام به تخلف ساختماني مي كند كه بعد از شناسايي توسط شهرداري به كميسيون ماده 100 رفته و جريمه مي شود كه در اين صورت شهرداري به پولش مي رسد و مالك نيز سود مي برد و در اين بين ناظر بايد پاسخگو باشد.
وي تصريح كرد: مالك اين موضوع را مي داند و از ضعف قانون ماده 100 بهره برداري مي كند و اين در حالي است كه اصلا تاييديه مهندس ناظر را ندارد و اگر موردي هست كه به كميسيون ماده 100 رفته و تاييديه مهندس ناظر را داشته اعلام كنند.
توكلي تاكيد كرد: ناظرين ما مرحله اي هستند و مالك بايد تمام مراحل كار را به تاييد مهندس ناظر برساند.
با اين تفاسير مي توان اذعان داشت ساخت و سازهاي غير مجاز و غير قانوني براي شهر خطرناك است و اگر چاره اي انديشيده نشود در آينده اي نه چندان دور شاهد بروز مشكلات زيادي خواهيم بود.
كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري مرجع بررسي و اعلام راي در مورد تخلفات ساختماني با دو نوع حكم جريمه و تخريب است كه متاسفانه در شهر ما بندرت از دستور تخريب استفاده شده و يا جرايم غير معقول و خيلي كمي در نظر گرفته شده كه موجبات جري شدن متخلفان را فراهم آورده است.
خبرنگار ما براي كسب اطلاعات بيشتر به سراغ مهندس صباغ عضو كميسيون ماده 100 و نماينده شورا در چند روز گذشته رفته كه تا پايان وقت اداري روز گذشته موفق به كسب نظر وي نشد.
2047/3215/