به گزارش ایرنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است.
تخلفاتی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل تبدیل پارکینگ به مسکونی یا تجاری، استفاده مشاغل پزشکی از واحدهای مسکونی، ساختن در مناطق ممنوعه، احداث بالکن، تفکیک اعیانی‌های تجاری بدون مجوز یا برخلاف ضوابط، قطعه‌بندی زمین بدون مجوز یا مغایر با ضوابط تفکیک عرصه و تقسیم یک واحد ساختمانی بدون مجوز یا مغایر با ضوابط تفکیک اعیانی است.
از دیگر تخلفاتی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار می‌گیرد، شامل ساختن اعیانی مغایر با نقشه و مفاد پروانه ساختمانی، احداث ساختمان بیش از سطح اشغال مجاز، ساختن اعیانی مازاد بر پروانه اعم از کمتر یا بیشتر از تراکم مجاز، ساختن اعیانی بیشتر از ارتفاع مندرج در پروانه یا مغایر با ضوابط و رعایت نکردن استحکام و ایمنی بنا و بهداشت ساختمان است.
برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ "مهدی طالب" رئیس کمیسیون راه و شهرسازی شهرداری زنجان رفتیم تا درباره اجرای این طرح در شهرداری زنجان با او گفت و گو کنیم.
ایرنا. کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟
اگر شهروندان در زمینه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده است.
تخلفات در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی برای شهرداری‌های ایران محسوب می شود که طریقه وصول این درآمدها از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در شهرداری‌ها است.
ایرنا. جدیدا قانونی درباره تبدیل رای قلع بنا به جریمه مطرح شده است، نحوه اجرای این طرح چطور خواهد بود؟
اخیرا دستوری از سوی وزیر کشور به استانداران ابلاغ شده است که به منظور تعیین تکلیف آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و مستحدثاتی است که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساخته شده و دارای رای قطعی قلع بنا قبل از پایان ۱۴۰۰ است.
بر همین اساس امکان تبدیل آرای قلع بنا به جریمه بر اساس بند "ت" تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ایجاد شده است.
ایرنا. قانون تبدیل قلع بنا به جریمه شامل چه نوع پرونده‌هایی می‌شود؟
طبق قانون پرونده‌هایی که شرایط خاصی نداشته یعنی شامل تجاوز به معبر و تغییر کاربری از باغها و مزارع نباشد شامل این تبصره می‌شود.
یعنی پرونده‌ها پس از احصا به کارشناس دادگستری یا نظام مهندسی ارجاع و کارشناسی اصول سه گانه را در ارتباط با مسایل فنی، بهداشتی و شهرسازی بررسی می‌کند.
ایرنا. جرائم تعیین شده برای این پرونده‌ها چگونه خواهد بود؟
طبق قانون اجازه داده شده است به جای قلع بنا جریمه برای این گونه ساختمان‌ها منظور شود و ضرایب آن هم مشخص شده است که مثلا اگر بنا مسکونی باشد جرائم با ضریب ۲ و اگر تجاری و اداری باشد با ضریب سه اعمال خواهد شد.
در این قانون برای تخلفات بنا در حوزه پارکینگ نیز پیش‌بینی لازم صورت گرفته و ضریب آن ۲ است.
ایرنا. در استان زنجان چه تعداد پرونده مشمول این قانون است؟
شاید نتوان آمار دقیقی از این پرونده‌ها اعلام کرد، اما تعداد پرونده‌هایی که به صورت سیستمی و پس از سال ۹۲ ثبت شده در حدود یک هزار فقره بوده اما تعداد پرونده‌های دستی زیاد است و شاید آمار آنها به بیش از سه هزار مورد نیز برسد.
ایرنا. شرایط پرداخت جریمه در این قانون به چه شکل خواهد بود؟
آنطور که در قانون ابلاغی مشخص شده در این نوع پرداخت جریمه تخفیف و یا تقسیط نداریم و باید به صورت نقد پرداخت شود و این موضوع به مناطق چهارگانه شهرداری هم ابلاغ شده است.
البته یک موضوع دیگر نیز در این پرونده وجود دارد و آن اینکه جرائم و عوارض بر اساس نرخ روز پرداخت می‌شود، یعنی اگر مالکی تخلف ساختمانی قبل از سال ۹۲ داشته باشد هم باید تخلفات را به روز پرداخت کند.
البته همانطور که هماهنگ شده در پرونده‌های سیستمی این موضوعات اعمال شده و شهروندان در صورت مراجعه معطل نخواهند شد.
ایرنا. به نظر شما تعداد پرونده‌های مشمول کمیسیون ماده ۱۰۰ در کدام مناطق بیشتر است؟
آمارها دقیق نیست، اما عمده ساخت و سازها در مناطقی است که پتانسیل فروش بالایی دارند و تخلفات برای سازنده به صرفه است.
یا بهتر بگوییم پرونده‌های مشمول شامل افرادی است که از نظر وسع مالی توانایی پرداخت جرائم را دارند که با این حساب پیش‌بینی می‌کنیم در مناطق پایین دست زنجان چنین موضوعی کمتر مشاهده شود.
ایرنا. به نظر شما این موضوع موجب بیشتر شدن تخلف نمی‌شود؟
خیر، در یک سری از مناطق تخلف عمومی شده است و گاهی به خاطر ظرفیتی که منطقه دارد، واقعا چیزی برای سازنده باقی نمی‌ماند و اصلا ساخت و ساز برای آنها به صرفه نیست، این قانون نیز راهکاری برای جلوگیری از تخلفات است.
البته یک کار مثبت دیگر نیز در حوزه شهرسازی انجام شده است و آن اینکه ما بر آن هستیم، تراکم به پهنه‌بندی را بر اساس چیزی که مردم دوست دارند بر اساس ماده پنج مصوب کنیم، موضوعی که در حال حاضر نیز در حال اجراست و شورای عالی معماری و شهرسازی با الگوگیری از زنجان به همه شهرها و مناطق تسری خواهد داد.
نظر شما