رشد 13.4 درصدي اعتبارات استاني در سال جاري نسبت به سال گذشته

بهرام نصراللهي زاده روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: بخشي از اين اعتبارات توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ميان شهرستانها توزيع و مابقي بر اساس ماده 179 قانون بودجه به پروژه هاي داراي ماهيت استاني اختصاص داده مي شوند.
وي تصريح كرد: مواردي همچون بهسازي روستاها و آبرساني روستايي الزامات بودجه بوده و كميته برنامه ريزي شهرستان ها و فرمانداران محترم بايد آنها را مدنظر داشته باشند.
دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كردستان خاطر نشان كرد: اعتبارات رديف هاي متفرقه و اعتبارات ملي متمركز و مشترك نيز در آينده به استان ابلاغ خواهند شد و پروژه هايي همچون ورزشگاه 6 هزار نفري سنندج، تالار فرهنگ سنندج، بيمارستان كوثر سنندج، جاده كامياران - سروآباد، جاده سقز - بانه، جاده بيجار - همدان، جاده سقز – كامياران و گردنه صلوات آباد سنندج در اولويت اين اعتبارات قرار دارند.
** فرمانداران و مديران دستگاهها از تعريف پروژه جديد خودداري كنند
نصراللهي زاده افزود: به دليل ظرفيت بالاي استان در حوزه كشاورزي و گردشگري، كميته هاي برنامه ريزي شهرستان ها و فرمانداران بايد نگاه ويژه اي به اعتبارات اين حوزه ها داشته باشند و استاندار محترم نيز بر اين موضوع تاكيد كرده است.
وي افزود: هيچ دستگاه اجرايي نبايد پروژه جديدي را شروع كند مگر اينكه داراي توجيه ضروري و شرايط خاص باشد و اين شرايط خاص نيز منوط به تعريف سه ساله پروژه و تامين حداقل يك سوم اعتبار در سال آغاز پروژه از سوي كميته برنامه ريزي شهرستان خواهد بود.
نصراللهي زاده همچنين با انتقاد از اينكه برخي پروژه ها در استان وجود دارند كه بعد از گذشت 10 سال از عمر آنها هنوز كمتر از 10درصد پيشرفت فيزيكي دارند، تصريح كرد: كميته برنامه ريزي شهرستان ها بايد براساس اولويت، پروژه هاي نيمه تمام خود را تامين اعتبار كند و پروژه هاي داراي پيشرفت فيزيكي بالا داراي اولويت بيشتري هستند.
** پروژه هاي داراي قابليت واگذاري تامين اعتبار نخواهند شد
به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه استان كردستان اهتمام دستگاه ها و ادارات در واگذاري پروژه هاي ناتمام به بخش خصوصي يكي از پارامترهاي ارزيابي آنها خواهد بود و تاكيد كرد كه سازمان برنامه و بودجه استان براي پروژه هاي قابل واگذاري موافقت نامه مبادله نخواهد كرد و مديران دستگاه هاي اجرايي بايد براي پروژه هايي درخواست اعتبار كنند كه قابليت واگذاري نداشته باشند.
1904