اجراي ماليات بر خانه هاي خالي معطل يك سامانه

در ادامه اين گزارش به قلم عصمت برزچي آمده است: چهار سالي مي‎شود كه موضوع اخذ ماليا‎ت از خانه‎هاي خالي مطرح شده است.
طرحي كه در سال‌هاي نخست انقلاب مطرح و فقط براي مدت كوتاهي جدي گرفته شد اما پس از آن به فراموشي سپرده شد و حال دوباره قوت گرفته است.
براساس آخرين آمار اعلام شده حدود 1.6 ميليون واحد مسكوني خالي در كشور هستند اما حدود شش ميليون واحد مسكوني براي زوج‎هاي جوان نياز است و در كنار آن نيازمندان ديگري نيز وجود دارند.
بسياري مسئولان دولتي و كارشناسان اجراي طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را بدون هيچ تغييري دربازار مسكن عنوان مي‎كنند و برخي ديگر بر اين باورند كه به چرخه افتادن خانه‎هاي خالي مي‌تواند بازار را تاحدي كنترل كند و برخي را از احتكار مسكن بازدارد.
حال نظر برخي كارشناسان و مسئولان دولتي حول اخذ ماليات از خانه‎هاي خالي را بررسي شده است.
يك كارشناس مسكن در گفت و گويي اظهار كرده است: بايد اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را از دو منظر مخالفان و موافقان بررسي كرد.
برخي اجراي اين طرح را افزايش فساد و تقلب در بازار عنوان مي‎كنند و برخي ديگر اجراي آن را غير ممكن مي دانند و بر اين باورند كه اين كار قابل احراز و شدني نيست.
يكبار دراوايل انقلاب اين برنامه تجربه شد اما چندان مثبت نبود.
بنابراين اكنون نيز قابل احراز نيست.
بهرام غفاري مي گويد: اگر اخذ ماليات از همه اموال و دارايي‎ها انجام شود و به درستي ماليات‎ها بسته شود، درست است كه مسكن هم بايد در زمره آنها قرار گيرد اما مشكل اينجاست كه به غير از ماليات بر ارزش افزوده و چندماليات ديگر موفق نبوديم.
بنابراين صاحب‎خانه هزينه فايده مي‎كند كه آيا خالي نگه داشتن و پرداخت ماليات به صرفه است يا اجاره دادن و استهلاك خانه.
اين درحالي است كه دولت يا افراد نمي‎‎توانند براي اموال ديگران تصميم گيرند بلكه تنها مي‎‎توانند پيشنهاد دهنده باشند. من معتقدم اخذ ماليات از خانه‎هاي خالي در وضع فعلي نه تنها كمكي به بازار مسكن نمي‎كند بلكه تصميمي عجولانه و هيجاني است.
البته در صورت وجود زمين باير شايد بتوان تصميماتي گرفت كه‎ آن هم بايد با صاحب زمين مشورت شود نه اينكه اجباري در اجاره يا فروش آن باشد.
اما اكنون فصل اخذ ماليات از خانه‎هاي خالي گذشته است و اين طرح فقط هيجاني است. كيوان شادمان،ديگر كارشناس بازار مسكن نيز مي گويد: اگرچه اخذ ماليات از خانه‎هاي خالي در نگاه اول كاري مثبت است، اما تا اندازه‎اي براي بازار مفيد است كه از احتكار مسكن جلوگيري شود، در غير اينصورت طرحي نشدني و نامناسب خواهد بود.
علي چگيني، مديركل اقتصاد و برنامه‌ريزي مسكن وزارت راه و شهرسازي نيز چندي پيش در گفتگو با يكي از رسانه ها اظهار كرده بود: در قانون جديد مالياتي، قرار است از همه واحدهاي مسكوني اجاره داده شده ماليات اخذ شود و قانون قبلي كه درآمد حاصل از اجاره‌بها، مشمول ماليات نمي‌شد، لغو مي‌شود.
** بيرجند تنها شهرستان خراسان جنوبي كه مشمول قانون ماليات بر خانه هاي خالي مي شود
معاون درآمدهاي مالياتي خراسان جنوبي نيز در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار ما با اشاره به مصوبه 31تير 1394 مجلس و اصلاحي كه بر قانون ماليات‌‌هاي مستقيم انجام شد، افزود: در ماده 54 مكرر لحاظ شد كه از واحدهاي مسكوني خالي بتوانيم مالياتي دريافت كنيم.
«پاك گهر » تصريح كرد: قانون گذار تكليف كرد كه وزارت راه و شهرسازي 6 ماه پس از تصويب قانون، سامانه‌ املاك و اسكان كشور را ايجاد كند كه از طريق آن بتوان تمام واحدهاي مسكوني، اداري، تجاري و... را شناسايي كرد تا واحدهاي مسكوني خالي در اين سامانه شناسايي و به سازمان مالياتي اعلام شود.
وي ادامه داد: اجراي قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از ابتداي سال 1395 است و طبق قانون واحدهايي كه از طريق سامانه وزارت راه و شهرسازي شناسايي شده و بدون عذر موجه خالي بماند از سال دوم ساخت مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره مي شوند.
به اين صورت كه سال اول معادل يك دوم ماليات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملك، از سال دوم برابر ماليات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملك و از سال سوم به بعد يك و نيم برابر ماليات اجاره املاك مشابه ماليات اخذ مي‌كنيم.
معاون درآمدهاي مالياتي اداره كل امور ماليات استان در باره اجراي اين قانون و تاثير آن در بازار مسكن، اظهار كرد: هدف از اين قانون در گام اول پيشگيري از عدم عرضه واحدهاي مسكوني است و اجراي قانون به دنبال تشويق افرادي است كه واحد مسكوني دارند، آن را عرضه كنند و افرادي كه واحد مسكوني عرضه كنند، هم اكنون تا 150متر مربع از معافيت برخوردار مي‌شوند و مي‌توانند از معافيت برخوردار باشند.
پاك گهر تاكيد كرد: اگر فردي واحد مسكوني داشته باشد و عرضه نكند، از معافيت برخوردار نمي‌شود و بايد ماليات آن را پرداخت كند.
وي خاطر نشان كرد: اين طرح كه از سال 95 بايد اجرايي مي شد معطل راه اندازي سامانه وزارت راه و شهرسازي است و در خراسان جنوبي فقط شهرستان بيرجند مشمول اين قانون مي شود.
معاون اتحاديه املاك شهرستان بيرجند نيز چند روز قبل در گفتگويي با خبرنگار ما از ركود بازار اجاره مسكن خبر داد و گفت: گرچه متقاضي براي اجاره واحدها زياد است اما ميزان قراردادهاي اجاره در بنگاه هاي معاملاتي پايين آمده است.
** آغاز اخذ ماليات از خانه‎هاي خالي به‌زودي
معاون وزير راه و شهرسازي نيز در مصاحبه اي در ارديبهشت امسال با يكي از رسانه ها به طراحي سامانه ملي املاك و اسكان كشور اشاره و گفته بود: پس از گذشت يكسال از خالي ماندن، واحدهاي مسكوني مشمول جريمه مي‌شوند. حامد مظاهريان درباره اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي اظهار كرد: اجراي ماليات بر خانه‌هاي خالي نياز به يك سامانه اي دارد كه ما در حال طراحي اين سامانه هستيم كه به زودي آماده مي‌شود.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه تعيين ماليات بر عهده سازمان امور مالياتي است، گفت: وزارت راه و شهرسازي فقط سامانه مربوط به اطلاعات املاك را طراحي مي‌كند و تمامي اطلاعات مربوط به املاك در اين سامانه به ثبت مي‌رسد.
مظاهريان ادامه داد: اين سامانه با سامانه‌هاي ديگر دستگاه‌ها هم افزايي دارد و به سامانه ملي املاك و اسكان كشور تبديل مي‌شود تا تمامي اطلاعات املاك بر روي آن به ثبت برسد به همين دليل طوري طراحي مي‌شود كه با ديگر سامانه ها ارتباط داشته باشد.
براساس اين گزارش، مقرر شده كه قانون اخذ ماليات از خانه هاي خالي در سال جاري به اجرا برسد كه در تبصره 7 ماده 169 مقرر قانون عنوان شده است كه وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند.
اين سامانه بايد به گونه‌اي طراحي شود كه در هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي برخط به سامانه مذكور را براي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد كند.
3215/ 6054