مساله شناسي و مشاركت همه بخش ها در مهار آسيب هاي اجتماعي ضروريست

سيد محمد حسيني روز چهارشنبه در ديدار مجمع نمايندگان مردم با اعضاي شوراي قضايي استان مركزي افزود: بخشي از رشد جريم كيفري و حقوقي محصول اقدامات ضعيف دستگاه هاي اجرايي به تكاليف محوله است و نياز است كه براي برون رفت از اين چالش ها و پيشگيري موثر از آسيب اجتماعي و بزه به صورت علمي سهم هر حوزه و تكاليف انجام شده در استان مشخص شود.
وي گفت: دستگاه قضايي و سازمان هاي تابعه بايد ارتباط تنگاتنگي با نمايندگان خانه ملت داشته باشند و در صورت وجود ضعف يا خلاء قانوني اين موضوعات را براي پيگيري در سطح كلان انتقال دهند.
به گزارش ايرنا، حسيني خاطرنشان كرد: حجم قابل ملاحظه اي از بار مراجعات قضايي از مسائلي است كه مي تواند در دستگاه هاي اجرايي و بخش هاي ديگر حل و فصل شود و بايد ظرفيت هاي راكد مانده در اين موضوعات را به شايستگي فعال كرد.
وي اظهار كرد: بخش قضايي استان در حوزه تخصيص اعتبارات و حمايت هاي ديگر بايد تقويت شود و زنجيره اقدامات هدفمند براي كاهش بار دستگاه قضايي چه در حوزه فرهنگي و چه اجرايي ديده شود.
رئيس كل دادگستري استان مركزي نيز در اين نشست گفت: دستگاه قضايي استان در زمينه نيروي انساني و امكانات فضا با محدوديت هايي مواجه است كه انتظار مي رود در سايه حمايت هاي نمايندگان و ساير مسئولان مطالبات به حق اين حوزه براي پاسخگويي مناسب و تهيل در امر قضا محقق شود.
به گزارش ايرنا، حجت الاسلام قاسم عبداللهي افزود: برخي آسيب هاي اجتماعي اعتياد به مواد مخدر، طلاق و بي اخلاقي ها از موضوعات جدي است كه براي كاهش بار كيفري آن ها نياز است متوليان حوزه هاي مختلف همكاري داشته باشند و اقدامات هدفمند را انجام دهند.
نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي گفت: پيشگيري از وقوع جرم يكي از راه هاي مهم كاهش ورودي پرونده ها و بار مراجعه به محاكم قضايي است.
علي اكبر كريمي افزود: پيشگيري از وقوع جرم نقش بسزايي در افزايش امنيت اجتماعي و كاهش بار مراجعه به محاكم قضايي داشته و نياز است ظرفيت‌هاي دادگستري در راستاي اين مهم به كارگيري شود.
به گزارش ايرنا،وي ادامه داد: استان مركزي با وجود شخصيت هاي اثرگذار در طول تاريخ استاني بسيار غني در اين زمينه به شمار مي رود كه با كم رنگ شدن اصالت و هويت فرهنگي، فضاي فرهنگي نامتجانس و در هم ريخته اي و نوعي عدم احساس امنيت اجتماعي و افزايش مراجعه به محاكم قضايي را در استان به همراه داشته است.
به گزارش ايرنا، سيد مهدي مقدسي افزود: قوه قضاييه بايد برخورد جدي ضامن حمايت از حقوق مردم و مقابله با فساد است و در زمينه پيشگيري از جرايم نيز بايد با مشاركت همه بخش ها فعالانه بكوشد.
نماينده مردم هفت حوزه انتخابيه استان مركزي در اين نشست از نبود نمايندگي برخي از سازمان هاي تابعه قضايي در حوزه انتخابيه خود گلايه داشتند.
مسئولان دستگاه هاي تابعه قضايي استان مركزي نيز در اين نشست ضمن ارايه گزارش عملكرد از حوزه فعاليت خود در اين نشست به طرح مشكلات و نيازها پرداختند.
در اين نشست مقرر شد انتظارات و نيازهاي حوزه قضايي استان در نامه اي جمع بندي و به مجمع نمايندگان استان مركزي ارجاع شود.
6013/1955**خبرنگار:مهدي عظيمي*انتشار دهنده:مژگان حيدري *