به گزارش ایرنا، تصویب 'نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی' با توجه به تصمیمات هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر 'دانش بنیان شدن بخش های مهم و حساس اقتصادی' و 'شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی' در چارچوب برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان و به منظور انتقال و بومی سازی فناوری صورت گرفته است.
'اسحاق جهانگیری' این نظام نامه را برای اجرا به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 2 قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1391 ، ابلاغ كرد.
حوزه ها و صنایع اولویت دار در این نظام نامه، شامل انرژی (نفت، گاز و برق)، آب، الكترونیك، پتروشیمی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، حمل و نقل (جاده ای و خودرو، ریلی، دریایی و هوایی)، سلامت (دارو، تجهیزات پزشكی)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فضایی (ماهواره)، معدن (صنایع معدنی و مواد اولیه پیشرفته)، كشاورزی (مواد غذایی استراتژیك) و ارتقای بهره وری است.
برمبنای ماده 2 این ابلاغیه، دستگاه های اجرایی مسوول در حوزه های اولویت دار موظف شده اند حداكثر 6 ماه بعد از تصویب نظام نامه (24 مهرماه 1395)، برنامه توسعه توانمندی و مهندسی خود مشتمل بر اهداف توسعه فناوری، احصای توانمندی های فناورانه، شفاف سازی و تجمیع تقاضا، برنامه انتقال دانش فنی و فناوری، برنامه یادگیری فناورانه و ایجاد بانك اطلاعاتی ظرفیت های داخلی به همراه مدل سرمایه گذاری حسب موضوع و نحوه همكاری و مشاركت خارجی را تدوین و به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه كنند.
در این نظام نامه همچنین از دستگاه های اجرایی مربوطه خواسته شده است در راستای تحقق اهداف پیوست فناوری، موارد زیر را با توجه به شرایط طرح / پروژه در مفاد قراردادهای موضوع این نظام نامه منظور كنند:
- واگذاری انجام كار به شركت های ایرانی با همكاری بین شركتهای ایرانی و خارجی با هدف انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح / محصول
- حداكثر بكارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی
- انتقال فناوری به شركت های داخلی و حداكثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آنها از داخل كشور
- انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره برداری
- صادرات محور بودن همكاری شركت مجری داخلی و خارجی و ورود شركتهای ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شركتهای خارجی
- مشاركت در فعالیت های توسعه كارآفرینی دانش بنیان
- تحقیق و توسعه مشترك با مراكز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شركت های دانش بنیان داخلی
ماده 3 این نظام نامه، دستگاه های اجرایی را موظف كرده است با توجه به موضوع ماده 2، نسبت به طراحی روش های اجرایی، ابزارهای مقرراتی و مشوق های موردنیاز در چارچوب قوانین و مقررات ( و یا ارائه پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب) برای نهادینه شدن اهداف نظام نامه پیوست فناوری به ویژه برای قراردادهای همكاری بین المللی، متناسب با نوع و شرایط قرارداد اقدام كنند.
ماده 4 نظام نامه تاكید می كند كه پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفك قرارداد محسوب می شود و دستگاه های اجرایی موظفند این پیوست را در تمام طرح ها و پروژه های موضوع ماده 2 این نظام نامه تهیه و همراه با دیگر مستندات فنی و اقتصادی طرح و پروژه به نهادهای تصویب كننده ارائه دهند و بالاترین مقام اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست فناوری برای هر یك از قراردادهای موضوع ماده 2 نظام نامه خواهد بود.
كمیسیون تخصصی شورای اقتصاد با مشاركت دستگاه های مسوول، وظیفه راهبری و نظارت بر حسن اجرای مفاد این نظام نامه را برعهده خواهد داشت.
ششمین و آخرین ماده این نظام نامه، دبیرخانه های شورای اقتصاد و هیات های ترك تشریفات مناقصه را موظف كرده طرح و پروژه های ماده 2 را كه به آنها ارجاع می شود را با توجه به دستورالعمل های تعیین شده از منظر رعایت نظام نامه پیوست فناوری و چگونگی توسعه بهره گیری از توان فناورانه داخلی بررسی كرده و درصورت عدم رعایت، مراتب را به كمیسیون تخصصی شورای اقتصاد و هیات های ترك تشریفات مناقصه برای تصمیم گیری اعلام كند.
علمی**1055
خبرنگار: زینب كارگر*انتشاردهنده: زهره محتشمی پور
تهران- ایرنا- 'نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی' در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تصویب و ابلاغ شد.