به گزارش ايرنا، 'تفويض اختيار' (Delegation of Authority) يكي از رايج ترين واژه ها در حوزه مديريت است و بر اساس آن، يك مدير، بخشي از اختيارهاي خود را به فردي كه در رده پايين تر قرار دارد، واگذار مي كند.
كارشناسان، مزاياي بسياري براي اين كار برشمرده اند كه از مهمترين آنها تخصيص زمان بيشتر براي پرداختن به برنامه‌هاي راهبردي و خط مشي‌ها، جلوگيري از اتلاف وقت مديران، تسريع در تصميم‌گيري، افزايش بازدهي، عامل انگيزش و ايجاد زمينه مناسب براي آموزش، تقويت توانايي هاي مديريت و توسعه سازمان است.
تفويض اختيار بعنوان يكي از مهمترين راهكارهاي تمركززُدايي و مشاركت سازماني در علوم سياسي و اداري نيز مطرح است.
يك كارشناس در اين زمينه معتقد است: بر اساس بررسي انجام شده مي توان بيش از 70 درصد از فعاليت هايي را كه مديران انجام مي دهند به زيردستان تفويض كرد.
پريسا محي الديني در مقاله خود با عنوان 'مديريت و تفويض اختيار' افزوده است: تفويض اختيار، مديران را قادر مي سازد تا وظايف اصلي خود را كه پرداختن به آينده سازمان و پرورش مديران آينده است، انجام دهند و خود را گرفتار نظارت روزمره نكنند.
تفويض اختيار در سازمان ها و اداره ها و وزارتخانه ها اجتناب ناپذير است و دولت هايي موفق ترند كه با بكارگيري تفويض اختيار، تمركز زدايي و افزايش مشاركت دستگاه هاي اجرايي در استان ها، به پيشرفت روند كارها كمك كنند.
*** تفويض 100 اختيار در دولت يازدهم***
تقسيم بندي كشور به پنج منطقه در سال 93 را به جرات مي توان نخستين اقدام دولت يازدهم براي تفويض اختيار به استان ها عنوان كرد.
اين كار از سوي وزارت كشور و با هدف تقويت نقش استان ها در تصميم گيري هاي ملي و استاني، ايجاد هماهنگي در اجراي سياست هاي عمومي دولت و هم افزايي، انتقال تجربه ها، تبادل اطلاعات و توسعه منطقه اي صورت گرفت.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزير كشور در اين باره گفت: يكي از مهمترين اهداف منطقه بندي كشور اين بود كه به جاي توسعه خود استان ها، منطقه ها را توسعه دهيم و اين مهم يكي از اولويت ها به حساب مي آيد.
جواد ناصريان يادآور شد: تشكيل پنج منطقه باعث شد تا به جاي آنكه(مديران) استان ها مسير طولاني را طي كرده و براي رفع مشكل ها به تهران بيايند، موضوع هاي مشترك خود را با استان هاي همجوار مطرح كنند و راه حل مناسب را بينديشند.
طرح منطقه بندي استان ها در جهت هم انديشي براي مسائل اقتصادي منطقه، ايجاد هماهنگي در اجراي سياست هاي عمومي دولت، ايجاد وحدت رويه در اجراي قوانين و مقررات منطقه و ايجاد تعامل ميان ستاد و مناطق انجام شد.
بر اين اساس استانداران هر منطقه، هر دو ماه يك بار جلسه اي تشكيل داده و در آن به بررسي مهمترين مسائل و چالش هاي منطقه و استان ها و تدوين راهكارهاي مورد نياز براي حل اين مسائل، همكاري هاي فرا استاني و توسعه پايدار منطقه اي مي پردازند.
پس از اجراي طرح منطقه بندي استان ها، كار تفويض اختيار وزارتخانه ها به واحدهاي استاني از تابستان پارسال در كشور آغاز شد و در اين پيوند تاكنون نزديك به يكصد اختيار از وزارتخانه هاي مختلف به دستگاه هاي اجرايي در استان ها واگذار شده است.
رويكرد بيشتر اين اختيارها در زمينه سياست هاي اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد، صنعت، گردشگري و سرمايه گذاري خارجي در كشور بوده است.
به گفته وزير كشور، نگاه دولت اين است كه استان ها به جايگاه اصلي خود برسند و فعال شوند.
عبدالرضا رحماني فضلي افزود: يكصد اختيار از وزيران و دستگاه‌هاي اجرائي مختلف به استانداران تفويض شده و اين اقدامات براي شتاب بخشي در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
وي با بيان اينكه ظرفيت خوداتكايي در همه استان ها وجود دارد، تصريح كرد: براي تحقق اين امر استفاده از ظرفيت داخلي، توان مردمي، توجه به طرح هاي دانش بنيان، درونزائي و برون‌نگري بايد مورد توجه قرار گيرد و بطور حتم استقلال مالي استان ها محقق خواهد شد.
قائم مقام وزير كشور نيز تفويض اختيار به استان ها را نگرشي جديد در توسعه پايدار خوانده و گفته است: دولت يازدهم از ابتداي كار خود، فرصت سازي براي سرمايه گذاري خارجي، نوسازي صنايع، كشاورزي و تقويت گردشگري را سرلوحه برنامه هايش قرار داد و براي تحقق اين اهداف، تصميم گيري يكصد خدمت به استان ها تفويض شد.
محمدحسين مقيمي افزود: اين تفويض گامي براي نوسازي صنايع و اقتصاد كشور است و مسئولان استاني بايد با شناسايي نقاط قوت و ضعف هر منطقه، ياور دولت در تحقق اين اهداف باشند.
قائم مقام وزيركشور خاطرنشان كرد: تصميم هاي خوبي در باره معيشت مردم اخذ شده كه تفويض يكصد اختيار به استان‌ها نمونه بارز اقدامات دولت تدبير و اميد است.
دولت يازدهم نخستين قدم را با تفويض 52 اختيار از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيرو و سازمان هاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به واحدهاي استاني برداشت.
هيات دولت در مصوبه خود در مرداد امسال نيز 34 اختيار دستگاه هاي اجرايي را تا پايان سال 1396 به واحد هاي استاني واگذار كرد.
بر اساس تصميم هيات وزيران، بخشودگي جرائم و تقسيط بدهي مالياتي تا سقف مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم، تاييد زمان بندي خريدهاي تضميني، اعمال تخفيف قيمت هاي اراضي ملي و دولتي براي طرح هاي توليدي و صدور مجوز صادرات محصول هاي كشاورزي و دام، بخشي از اختيارهايي است كه به واحدهاي استاني هشت وزارتخانه و سازمان دولتي تفويض شده است.
اين 38 وظيفه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهر سازي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان برنامه و بودجه براي اجرا به واحدهاي استاني واگذار شده است.
استاندار اصفهان نيز تفويض اختيارها را به معناي افزايش اختيارهاي مقام هاي استان در بخش ها و دستگاه هاي مختلف خواند و گفت: تفويض اختيار باعث مي شود تا مسئولان استاني بتوانند در پاسخگويي به مردم با شتاب بيشتري عمل كنند.
رسول زرگرپور افزود: اين اقدام دولت يازدهم، گامي مهم در راه توسعه همه جانبه و برنامه ريزي براي بهره مندي از قابليت هاي منطقه اي و استاني است.
استاندار اصفهان تاكيد كرد: اين اختيارها بايد به گونه اي به مسئولان استان تفويض شود كه از بوركراسي در ادارات بكاهد.
رفع موانع توليد و صادرات از سوي دولت يكي از اختيارهاي واگذار شده به استان هاست كه بر اساس آن اختيارهايي مانند تقسيط ماليات و مسائل بانكي مرتبط با واحدهاي توليدي و صادركننده به استانداران واگذار شد.
استاندار اصفهان در اين زمينه گفت: با تفويض اختيارهاي صورت گرفته، موانع قوانين بانكي در اعطاي تسهيلات مالي به واحدهاي توليدي، محدوديت هاي مالياتي و بيمه اجتماعي برداشته شد.
وي با اشاره به اينكه دولت براي خروج از ركود و ورود به رونق اقتصادي، اقدام هاي زيادي از جمله اعطاي تسهيلات به واحدهاي مشكل دار صنعتي، توليدي، كشاورزي و خدماتي و تشكيل كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد را در دستور كار قرار داده است، افزود: تفويض اختيارهاي مرتبط با اين مسائل كمك زيادي به پيشبرد آنها كرد.
بخش محيط زيست نيز از جمله اختيارهاي تفويض شده است بطوريكه اختيار طرح‌هاي مشمول ارزيابي و طرح‌هاي ماده 8 در اين حوزه به استان‌ها واگذار شد.
معاون فني اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان در اين زمينه به ايرنا گفت: مهمترين مزاياي تفويض اختيار، تكريم ارباب رجوع و تسهيل و تسريع در انجام كارهاست.
رجبعلي قاسمي افزود: پيش از اين، اگر يك واحد صنفي يا خدماتي مشمول ارزيابي زيست محيطي بود، پرونده آن ابتدا در كميسيون استاني بررسي و سپس به تهران ارسال مي شد اما با واگذاري اختيار طرح هاي مشمول ارزيابي به استان ها، اين روند و زمان اجراي آن كوتاهتر شد.
معاون فني اداره كل حفاظت محيط زيست اصفهان ادامه داد: همچنين با واگذاري طرح هاي ماده 8 به استان ها، رسيدگي به موارد خاص به خود استان ها واگذار شد.
قاسمي با اشاره به شرايط ويژه زيست محيطي اصفهان خاطرنشان كرد: تفويض اختيار در حوزه محيط زيست در اين استان نقش بسزايي دارد و ما هنوز به برخي اختيارها بعنوان مثال در باره صنايع آلاينده نياز داريم.
به گفته وي، اكنون براي تصميم گيري در باره صنايع آلاينده، فهرست مورد نظر ابتدا در اصفهان تهيه و سپس به تهران ارسال مي شود و در مرحله بعد، به اداره اقتصاد و امور دارايي فرستاده مي شود اما با واگذاري اين اختيار به استان ها، اين فرايند داخل استان انجام و در زمان، صرفه جويي مي شود.
وي همچنين خاطرنشان كرد: اصفهان با استفاده از تفويض اختياري كه رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست به مسئول استاني داد، موفق شد مانع از مصرف سوخت مازوت در نيروگاه ها شود و همين موضوع باعث افزايش روزهاي سالم در اصفهان را بدنبال داشت.
گ/3011/ 6027/ گزارش از: آسيه معيني* انتشار: محمدرضا شكراللهي
كانال اطلاع رساني: https://telegram.me/esfahanirna
اصفهان-ايرنا- تفويض اختيار به دستگاه هاي اجرايي استان ها را مي توان يكي از اقدام هاي موثر و جدي دولت يازدهم دانست كه زمان بيشتري به دولت براي رسيدگي به برنامه هاي راهبردي و كلان داد.
