به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسههاي 20/4/1395، 17/5/1395 و 3/6/1395 به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (47) قانون مطبوعات – مصوب 1364 – با اصلاحات بعدي، آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات
فصل اول- تعاريف و مشخصات
ماده 1 – منظور از مطبوعات و رسانه در اين آيين نامه، كليه رسانه هاي چاپي (مطبوعات) و الكترونيكي شامل برخط (خبرگزاري و پايگاههاي خبري) و غير برخط (انواع حاملهاي داده) است.
ماده 2 – رسانه هاي چاپي (مطبوعات) و رسانه هاي الكترونيكي غير برخط به لحاظ زمان انتشار منظم ميتوانند با يكي از فواصل زماني روزي يكبار (روزنامه)، هفته اي يكبار (هفته نامه)، ماهي يكبار (ماهنامه)، سه ماه يكبار (فصلنامه)، شش ماه يكبار و سالي يكبار (سالنامه) منتشر شوند.
تبصره 1 - انتشار فوقالعاده (چاپ دوم، سوم و ...)، ويژه نامه و هرگونه ضميمه با همان نام رسانه و منطبق بر مشخصات مندرج در پروانه انتشار و با همان تاريخ و شماره مسلسل و رعايت ساير ضوابط قانون مطبوعات مجاز است.
تبصره 2 – ويژه نامه و ضميمه بايد به همراه رسانه توزيع شود و انتشار و توزيع جداگانه آن مجاز نيست.
تبصره 3 - توزيع هرگونه ضميمه به همراه رسانه از قبيل فرآورده هاي چاپي، لوح فشرده، راهنماي تبليغاتي و مانند اينها كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به غير از مسوولان رسانه تهيه شده است، منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.
تبصره 4 - چاپ و انتشار ويژه نامه هاي محلي توسط رسانه هاي مكتوب سراسري به طور جداگانه از رسانه اصلي ممنوع است و در صورتي كه به همراه رسانه اصلي توزيع شود، حجم آگهيهاي آن از (30) درصد صفحات ويژه نامه نبايد بيشتر باشد.
ماده 3 – رسانه الكترونيكي به رسانهاي اطلاق ميشود كه:
الف – با همان صورت، شرايط و ظواهر يك رسانه چاپي و طي فرآيند مرسوم روزنامه نگاري و تحريريه اي توليد و به طور منظم و با نام ثابت و تاريخ و شماره و رديف معيّن در يك يا چند زمينه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، هنري، ورزشي و نظاير اينها در محيط رقومي (ديجيتال) به صورت دورهاي مندرج در ماده (1) اين آييننامه منتشر شود.
ب – محتواي آن در محيط رقومي و طي فرآيند مرسوم روزنامه نگاري و تحريريه اي، توليد و به طور منظم و با نام ثابت در يك يا چند زمينه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر ميشود مانند خبرگزاريها، پايگاههاي خبري اينترنتي و رسانه هاي برخط. توليد و انتشار محتوا در اين گونه رسانه ها به صورت لحظه اي و بدون توقف است.(بر خط)
پ- به عنوان سامانه، اخبار و اطلاعات را به صورت مستمر براي بيش از (500) گيرنده در (24) ساعت از طريق پيامك يا شبكه هاي پيام رسان و به صورت انبوه براي دارندگان تلفن همراه، رايانه و مانند آن ارسال كند.
تبصره - نسخه ديجيتال رسانه هاي چاپي داراي مجوز از هيات نظارت بر مطبوعات كه مفاد آن عيناً همان مفاد رسانه چاپي است و همچنين اعمال موضوع بند (پ) اين ماده توسط رسانه هاي چاپي، خبرگزاريها و نشريات الكترونيكي داراي مجوّز، مشروط به ذكر نام رسانه و بازنشر مطالبي كه عيناً در اين رسانهها درج شده است، مجاز است و نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.
ماده 4 – مؤسسه خبري مؤسسهاي است كه با ايجاد دفاتر نمايندگي در سطح كشور و يا گسترش آن در ديگر كشورها با فراهم نمودن امكانات، نيروي انساني و تجهيزات فنّي مورد نياز به طور منظم، مستمر و با نام ثابت در محيط رقومي (ديجيتال) و يا غير آن اقدام به توليد، جمع آوري و انتشار محتوا ميكند.
ماده 5 - در هر شماره از رسانه هاي موضوع اين آيين نامه بايد نام صاحب امتياز، مدير مسوول، نشاني دفتر، تلفن و كارپوشه ملي ايرانيان يا پست الكترونيكي ملي و نيز زمينه انتشار در صفحه معيّن و محلّي ثابت با عنوان «شناسنامه» يا «درباره ما» درج گردد.
تبصره 1 – رسانه هاي چاپي علاوه بر رعايت مفاد اين مادّه، بايد ترتيب و تاريخ انتشار، شماره مسلسل، تعداد صفحات، شماره هر صفحه، قيمت و نيز نام و نشاني چاپخانه اي را كه رسانه در آن چاپ ميشود، در شناسنامه اعلام كنند.
تبصره 2 – رسانه هاي الكترونيكي برخط موظفند نام و نشاني مراكزي كه خدمات ميزباني و پشتيباني خود را از آنها دريافت ميكنند در 'شناسنامه' يا 'درباره ما' اعلام كنند.
تبصره 3 - درج زمان دقيق انتشار در هرگونه مطلب نوشتاري، صدا و تصوير توسط رسانههاي موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده (3) اين آييننامه به صورت مستمر و لحظه اي، الزامي است.
ماده 6- رسانه اجاره اي رسانه اي است كه صاحب امتياز آن با درخواست كتبي از هيأت نظارت بر مطبوعات و با تصويب آن هيئت و به موجب سند رسمي اختيارات و وظايف قانوني خود را به شخص حقيقي يا حقوقي واگذار مينمايد. اجاره كننده رسانه تا زماني كه رسانه در اجاره اوست، داراي حقوق، اختيارات و مسووليتهاي صاحب امتياز بوده و پاسخگوي تكاليف قانوني اوست.
تبصره- اجاره كننده بايد شرايط مندرج در ماده (9) قانون مطبوعات را دارا باشد.
ماده 7 - در نامگذاري رسانه اعم از چاپي و الكترونيكي بايد از كلماتي استفاده شود كه با رسانه هاي موجود و يا با رسانه هايي كه به طور موقت يا دائم تعطيل شده اند، اشتباه نشود و موجب تداعي نام آنها نگردد. همچنين نام رسانه نبايد از كلمات نامأنوس باشد و يا ايجاد شبهه وابستگي به سازمانهاي دولتي كند. مرجع تشخيص اين امور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود.
تبصره - اضافه كردن هر گونه كلمه يا عبارت به نام يا نشان (آرم) رسانه و يا عدم رعايت تناسب در اجزاي آن كه مطابق با مفاد مندرج در پروانه رسانه نيست، ممنوع ميباشد.
ماده 8 - ترجمه تمام يا قسمتي از مطالب اختصاصي رسانه هاي داخلي داراي پروانه و انتشار آن به صورت نشريه مستقل بدون اخذ موافقت آن رسانه ممنوع است.
ماده 9 - تكثير رسانه هاي موجود از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب پروانه ممنوع است.
ماده 10 - مطالب رسانه بايد مطابق و متناسب با زمينه هاي مندرج در پروانه انتشار باشد و رسانه مجاز به درج مطالب و محتواي خارج از زمينه هاي مذكور كه بر خط مشي كلي رسانه تأثير بگذارد، نميباشد.
ماده 11- به منظور بالا بردن سطح آگاهيهاي مردم مناطق مختلف كشور، رسانه هاي محلي، استاني يا منطقهاي موظفند ضمن رعايت ماده (2) قانون مطبوعات در زمينه مصوب، حداقل (50) درصد مطالب خود را مرتبط با گستره توزيع مندرج در پروانه انتشار خود درج نمايند.
ماده 12- نقل مطالب از رسانه ها و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي) به منظور بررسي، تحقيق، نقد و رد مطالب بلامانع است.
تبصره – صرف نقل آن قسمت از اخبار، مطالب يا تصاوير رسانهها كه موجب توقيف، لغو پروانه و يا پالايش (فيلتر) آنها گرديده است، ممنوع است.
ماده 13 - تغيير در مشخصات مندرج در پروانه رسانه بدون اطلاع و تصويب هيات نظارت بر مطبوعات ممنوع است. تغيير در ساير موارد جز در امور مصرح در قانون و آنچه كه در حوزه اختيارات و مسووليتهاي هيئت نظارت بر مطبوعات باشد، با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع است.
تبصره - هيات نظارت بر مطبوعات بايد حداكثر ظرف سه ماه به تقاضاي تغيير وضعيت رسيدگي و اعلامنظر كند.
فصل دوم - شرايط صدور پروانه انتشار رسانه
ماده 14 - متقاضيان پروانه انتشار رسانه بايد درخواست خود را به همراه پرسشنامهاي كه حاوي مشخصات فردي، سوابق اجتماعي، سياسي، فرهنگي و شغلي و تعهدات قانوني است، به انضمام مدارك زير از طريق سامانه الكترونيكي ذيربط، بارگذاري و شماره (كد) رهگيري دريافت كنند:
الف - عكس پرسنلي
ب - تصوير شناسنامه از تمام صفحات
پ - تصوير كارت ملّي
ت- تصوير آخرين مدرك تحصيلي كه به تأييد مراكز ذيصلاح رسيده باشد.
ث - تصوير آگهي تأسيس شخص حقوقي در روزنامه رسمي (براي اشخاص حقوقي)
تبصره - تشخيص صلاحيت متقاضيان به عهده هيأت نظارت بر مطبوعات است.
ماده 15 - چنانچه متقاضي پروانه انتشار رسانه، شخص حقوقي باشد، تقاضاي صدور پروانه همراه با معرفي فرد واجد شرايط به عنوان مدير مسوول بايد با معرفي كتبي بالاترين مقام شخص حقوقي باشد.
تبصره 1 - بالاترين مقام درخواست كننده پروانه بايد واجد كليه شرايط مندرج در ماده (9) قانون مطبوعات باشد.
تبصره 2 – ادامه فعاليت رسانه در صورت تغيير بالاترين مقام شخص حقوقي و هرگونه تغيير در زمينه فعاليت و محدوده جغرافيايي فعاليت شخص حقوقي بايد با تصويب هيات نظارت بر مطبوعات باشد.
تبصره 3- ادامه انتشار رسانه در صورت انحلال شخص حقوقي مجاز نيست.
ماده 16- احزاب، سازمانها و جمعيتهاي سياسي در صورتي ميتوانند تقاضاي صدور پروانه انتشار رسانه نمايند كه اجازه فعاليت قانوني را از طرف وزارت كشور دارا بوده و مرجع صلاحيتدار قضايي رأي به انحلال آنها نداده باشد.
ماده 17- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي صدور پروانه انتشار رسانه سازمانهاي غيردولتي غير ايراني در چارچوب مقررات مربوط به خارجيان مقيم ايران با كسب موافقت وزارت امورخارجه، استعلام از مراكز ذيربط و دريافت مدارك مورد نياز بررسي و اقدام لازم را به عمل ميآورد.
ماده 18- انتشار رسانه داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي منوط به كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با رعايت ضوابط زير است:
الف - درخواست انتشار رسانه و معرفي مدير مسؤول پيشنهادي از سوي بالاترين مقام مسؤول آن مركز باشد.
ب - مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظايف مركز درخواستكننده و فقط براي استفاده كاركنان باشد.
پ - فاقد هر گونه آگهي بازرگاني و تبليغاتي به جز آگهيهاي مرتبط با صاحب امتياز باشد.
ت - رايگان باشد.
تبصره 1 - به يك مركز و واحدهاي تابعه آن فقط اجازه انتشار يك نشريه داخلي داده ميشود.
تبصره 2 - صدور مجوز انتشار نشريات داخلي سازمانهاي دولتي با رعايت ساير قوانين مربوط خواهد بود.
ماده 19 - عدم رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) قانون مطبوعات و اين آييننامه از سوي رسانه داخلي دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي منجر به صدور تذكر كتبي و در صورت تكرار تخلف، موجب لغو مجوز خواهد شد.
ماده 20- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي صاحب امتياز، پروانه انتشار و براي مدير مسئول، كارت مدير مسئولي صادر ميكند.
ماده 21- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميتواند براي اجراي ماده (11) قانون مطبوعات، تحقيقات لازم را به عمل آورده و در اختيار هيئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانه ها و سازمانهاي ذي ربط موظفند همكاري لازم را به عمل آورند.
ماده 22- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است در صورت درخواست متقاضي، ظرف (15) روز دلايل مخالفت هيئت نظارت بر مطبوعات با تقاضاي انتشار رسانه را به طور كتبي به متقاضي اعلام كند.
ماده 23 - متقاضياني كه صلاحيت انتشار رسانه توسط آنان بر اساس بند (4) و يا تبصره (5) ماده (9) قانون مطبوعات، مورد تأييد هيئت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نميتوانند مجدداً درخواست انتشار رسانه كنند.
ماده 24 - تاريخ رسمي ثبت درخواست پروانه انتشار رسانه، زماني است كه مدارك مورد نياز،از سوي درخواستكننده ارايه شده باشد.
ماده 25 - در صورت فوت صاحب امتياز، وراث قانوني واجد شرايط وي در درخواست صدور امتياز رسانه مورث خود، حق تقدم دارند، مگر اينكه فاقد شرايط لازم باشند. چنانچه وراث در مهلت قانوني مذكور در ماده (16) قانون مطبوعات از درخواست انتقال امتياز خودداري كنند و يا پس از صدور امتياز اقدام به انتشار رسانه نكنند، پروانه انتشار لغو ميگردد.
فصل سوم - وظايف صاحبان امتياز و مديران مسوول رسانه ها
ماده 26 - رسانهها موظفند محل فعاليت خود را براي انتشار و دسترسي عموم در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دهند.
تبصره - صاحب امتياز رسانه موظف است در صورت تغيير نشاني محل فعاليت رسانه، مراتب را به نحوي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مقرر ميدارد، اطلاع رساني كند.
ماده 27 - مكاتبات رسانهها با امضاي صاحب امتياز يا مدير مسئول رسانه يا شخص ديگري كه از پيش توسط مديرمسئول به طور كتبي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي شده باشد، معتبر است. مكاتبات نماينده مدير مسئول در مواردي كه قانون مطبوعات و اين آييننامه، آن را از وظايف صاحب امتياز و يا مدير مسئول شناخته است، فاقد اعتبار خواهد بود.
تبصره - در صورتي كه صاحب امتياز، شخص حقوقي باشد، مفاد اين ماده، متوجه بالاترين مقام مسئول شخص حقوقي است.
ماده 28 - مديران مسوول رسانه هايي كه به صورت چاپي يا لوح فشرده منتشر ميشود موظفند بلافاصله پس از چاپ يا تكثير هر شماره رسانه و همزمان با خروج هر شماره رسانه از چاپخانه يا مركز تكثير، دو نسخه را در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط ارسال و به صورت الكترونيك، گواهي رسيد دريافت كنند.
تبصره 1- مديران چاپخانه ها يا مراكز تكثير بايد بلافاصله پس از چاپ هر شماره رسانه نسبت به بارگذاري نسخه الكترونيكي آن در تارنمايي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام ميكند،اقدام نمايند.
تبصره 2 - رعايت مفاد اين ماده براي ناشران رسانههاي داخلي سازمانها و مؤسسات دولتي، عمومي و بخش خصوصي نيز الزامي است.
ماده 29- در صورت لغو پروانه انتشار رسانه توسط دادگاه يا هيات نظارت بر مطبوعات، با اعلام كتبي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صاحب امتياز موظف است مدارك دريافتي از قبيل پروانه انتشار و كارت مدير مسئولي را ظرف 10 روز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسترد نمايد. با سوء استفادهكنندگان از اين مدارك برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده 30- خبرگزاريها و نشريات الكترونيكي موظفند پاسخها و توضيحات موضوع ماده (23) قانون مطبوعات را چنانچه در مهلت (30) روزه دريافت نموده باشند پس از وصول، حداكثر ظرف (24) ساعت منتشر نمايند. تبصرههاي ماده (23) قانون يادشده براي خبرگزاريها و نشريات الكترونيكي نيز الزامي است.
ماده 31- مديران مسئول رسانهها موظفند كليه كاركنان رسانه را بيمه كنند، در غير اين صورت علاوه بر مسئوليت در قبال تبعات قانوني، از تسهيلات و حمايتهاي مادي و معنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي محروم خواهند شد.
فصل چهارم - ساير مقررات
ماده 32- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بررسي و ارزيابي رسانهها ميتواند از همكاري اشخاص و مراكز ذيصلاح استفاده كند.
ماده 33- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سه ماه قبل از پايان دوره مسووليت نماينده مديران مسئول مطبوعات در هيئت نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهي در رسانههاي سراسري، اعلام نامزدي مديران مسئول رسانههاي داراي مجوز از هيات نظارت بر مطبوعات را دريافت نموده و پس از تأييد صلاحيت نامزدها توسط هيات موضوع تبصره (4) ماده (10) قانون مطبوعات از كليه مديران مسئول براي برگزاري انتخابات دعوت ميكند. جلسه انتخاب نماينده مديران مسئول با حضور اكثريت مطلق مديران مسئول رسميت مييابد و اخذ رأي به صورت مخفي خواهد بود و نماينده انتخابي بايد اكثريت مطلق آراي حاضران را به دست آورد.
تبصره 1- چنانچه در مرحله اول، نصاب اكثريت مطلق مديران مسئول احراز نشود، جلسه بعد پس از دو هفته با هر تعداد از مديران مسئول تشكيل ميشود و نماينده آنان با رأي اكثريت حاضران انتخاب ميگردد.
تبصره 2- هر مدير مسؤول حتي اگر مدير مسؤول بيش از يك رسانه باشد، شخصاً در جلسه حضور مييابد و داراي يك رأي خواهد بود.
تبصره 3- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است ظرف يك سال پس از لازمالاجرا شدن اين آييننامه، تمهيدات لازم براي الكترونيكي شدن انتخابات مديران مسئول را فراهم آورد.
تبصره 4 - مديران مسوولي كه پروانه انتشار رسانه آنها به دليل حكم قطعي دادگاه و يا ماده (16) قانون مطبوعات توسط هيئت نظارت بر مطبوعات لغو نشده باشد، و همچنين رسانه آنها مطابق ترتيب انتشار مندرج در پروانه صادره از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات به طور منظم منتشر شده باشد، ميتوانند در انتخابات شركت كنند.
ماده 34 - چنانچه هر يك از اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا ساير مراجع رسمي در مورد موضوع تبصره (8) ماده (9) قانون مطبوعات ادّعايي داشته باشند، مدارك و مستندات خود را به اطلاع هيئت نظارت بر مطبوعات ميرسانند.
هيئت يادشده در صورت احراز تخلف، به صاحب امتياز و مدير مسئول اخطار ميدهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع براي رسيدگي به دادگاه صالح دادگستري ارجاع ميشود.
تبصره - متخلف در صورت محكوميت تا پايان مدت محكوميت از فعاليت مطبوعاتي محروم خواهد بود.
ماده 35 - مصوبات شوراي عالي امنيت ملّي و كميته سياست گذاري تبليغات شورا براي رسانه ها الزامي است. اين مصوبات با قيد اسامي يا دستهبندي رسانه هاي مورد نظر از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ ميشود و صرفاً براي اسامي و دستههاي تعيين شده مسووليت قانوني دارد.
ماده 36- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اجراي تبصره ماده (2) و مواد (6) و (45) قانون مطبوعات موظف است بر عملكرد رسانهها نظارت دقيق داشته باشد و در صورت تخلف از قانون ياد شده، مراتب را در هيات نظارت بر مطبوعات مطرح كند.
ماده 37- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است در صورت صدور و ابلاغ رأي قطعي دادگاه و يا اعلام رأي هيئت نظارت بر مطبوعات مبني بر توقيف يا لغو پروانه يا پالايش (فيلتر) موقت هر يك از خبرگزاريها و رسانههاي الكترونيكي، نسبت به پالايش (فيلتر) نمودن آنها اقدام كند. رسانههاي چاپي در صورتيكه توقيف يا لغو پروانه شوند پايگاههاي خبري آنان نيز مسدود خواهد شد.
ماده 38- مراكز ارايه خدمات ديجيتال و ميزباني، مجاز به ثبت دامنه و ميزباني خبرگزاريها و رسانههاي الكترونيكي كه فاقد مجوز فعاليت بوده و يا فعاليت آنها به موجب رأي دادگاه صالح يا رأي هيات نظارت بر مطبوعات، مغاير با اصول مندرج در قانون مطبوعات و اين آييننامه تشخيص داده شوند، نميباشند.
ماده 39 - آييننامه اجرايي قانون مطبوعات موضوع تصويبنامه شماره 111648/ت49 مورخ 5/2/1365و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي موضوع تصويبنامههاي شماره 46940/ت522 مورخ 5/7/1366، شماره 122023/ت17589هـ مورخ 22/10/1375، شماره 72790/ت20783هـ مورخ 18/11/1377، شماره 13336/ت22284هـ مورخ 4/5/1379، شماره 32187/ت23037هـ مورخ 6/7/1381، شماره 1715/ت30346هـ مورخ 22/1/1383، شماره63642/ت32085هـ مورخ1/11/1383 و شماره 11985/ت46956هـ مورخ 28/1/1391 لغو ميگردد.
پايگاه اطلاع رساني معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعداد رسانه هاي داراي مجوز در سامانه جامع نشريات كشور را تا تاريخ 16 آذر امسال هفت هزار و 851 نشريه اعلام كرده است.
3033/8066 تنظيم كننده: فرزاد نويدي ** انتشاردهنده:علي مولوي
ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات از سوي معاون اول رييس جمهوري
۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷
کد خبر:
82339863
كرمانشاه- ايرنا- اسحاق جهانگيري معاون اول رييس­ جمهوري آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات را براي اجرا به وزارتخانه هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ كرد.