در ادامه اين گفت و گو مي خوانيم: اكنون چند ماه است كه قيمت‌ها در بازار ارز رو به افزايش گذاشته است. اين درحالي است كه از ابتداي دولت يازدهم تا همين اواخر ثبات نسبي بر اين بازار حاكم بود. حال درخصوص اينكه بازار ارز در ماه‌هاي آينده و سال آتي به كدام سو مي‌رود، نظرات مختلفي وجود دارد؛برخي كارشناسان افزايش قيمت‌هاي فعلي را به واسطه هيجانات زودگذري مي‌دانند كه پايدار نخواهد بود و ظرف چند ماه آينده به حالت طبيعي بازمي گردد.
درهمين زمينه ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي درباره نوسان قيمتي بازار گفته بود كه هيچ يك از عوامل تأثيرگذار واقعي در بازار ارز تغييري نكرده است ضمن اينكه بسياري از متغيرهاي كلان اقتصاد نيز رو به بهبود است. به گفته وي افزايش قيمت‌هاي اخير به دليل انتظاراتي است كه دربازار شكل گرفته و در زمستان امسال شاهد متعادل شدن قيمت‌ها خواهيم بود.
در مقابل برخي كارشناسان معتقدند جداي از عواملي كه باعث نوسان مي‌شود مهم‌ترين دليلي كه هراز چندگاهي موجب رشد قيمت ارز مي‌شود تورم انباشته‌اي است كه دراين بخش وجود دارد. به گفته اين كارشناسان تمام دولت‌ها سعي كرده‌اند نرخ ارز را ثابت نگهدارند و بدين ترتيب دراين سال‌ها قيمت واقعي ارز با آنچه در بازار عرضه مي‌شود فاصله گرفته است. برهمين اساس دولت نبايد از افزايش قيمت ارز هراسي داشته باشد چه آنكه ارز تنها عامل رشد نرخ تورم نبوده است.
** قيمت ارز بايد سالانه بالا مي‌رفت
مرتضي الله داد اقتصاددان نيز در گفت‌و‌گو با «ايران »اظهاركرد: دردوران پس از انقلاب اسلامي دو بار يكسان‌سازي نرخ ارز رخ داده است.يك بار در سال 1374 كه يك شبه تصميم گرفته شد و با اعلام بانك مركزي به هر نفر 10 هزار دلار و سپس 5 هزار دلار ارز فروخته مي‌شد كه به دليل كمبود ذخاير نه تنها اين روند پايدار نبود بلكه باعث شد قيمت ارز دولتي از بازار نيز بيشتر شود.
وي ادامه داد: در بار دوم در اوايل دهه 80 نيز با همكاري وزارت اقتصاد و بانك مركزي و با مطالعه نرخ بازار به‌عنوان هدف درنظر گرفته شد و با قيمت حدود 850 تومان ارز تك نرخي شد كه اين روند تا شوك ارزي سال 1390 و در دولت دهم ادامه داشت و پس از آن دوباره دو نرخي شد.
وي با اشاره به احكامي كه در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه تكليف شده بود افزود: براساس اين قوانين دولت بايد براساس نظام شناور مديريت شده و برمبناي ميانگيني از تورم داخلي و خارجي نرخ ارز را افزايش دهد تا قيمت‌ها متعادل بماند، اما اين كار انجام نشد و در طول سال‌هاي گذشته نرخ ارز ثابت باقي ماند.
اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: برخي نرخ ارز را لنگر تورم مي‌دانند درحالي كه واقعيت اين نيست. درواقع با ثابت نگهداشتن نرخ ارز واردات به صرفه مي‌شود و اين روند به زيان بخش توليد تمام مي‌شود.
به گفته وي همواره ميزان درآمدهاي نفتي يكي از عوامل تأثيرگذار در ثبات نرخ ارز بوده است. هرگاه درآمدهاي نفتي بالا بوده دولت‌ها نسبت به پايين نگهداشتن نرخ ارز اقدام كرده‌اند و هر زماني كه اين درآمدها افت كرده دراين كار با مشكل مواجه شده‌اند. در دولت يازدهم نيز هدف اصلي ثابت نگهداشتن نرخ ارز است و اين درحالي است كه دولت با مشكلات زيادي مواجه است. الله داد درپايان تصريح كرد: مهم‌ترين عوامل براي ثبات واقعي نرخ ارز ارتباط محكم با اقتصاد جهاني و افزايش درآمدهاي ناشي از صادرات است.
** انتظارات، قيمت را بالا مي‌برد
علي ديني اقتصاددان نيزدر گفت‌و‌گو با «ايران »اعتقاد دارد كه قيمت ارز در آينده رو به افزايش است و از 4 هزار تومان براي هر دلار امريكا عبور مي‌كند.
وي افزود: مهم‌ترين دليل اين افزايش نيز انتظاراتي است كه هم‌اكنون در بازار شكل گرفته است. ممكن است بانك مركزي براي مديريت اين شرايط ارز بيشتري به بازار تزريق كند، اما اين كار نمي‌تواند هميشگي باشد چراكه قيمت واقعي ارز بيشتر از اين است. وي ادامه داد: درچنين شرايطي عرضه‌كنندگان ارز و كساني كه ارز دراختيار دارند با اين اميد كه قيمت‌ها بالا مي‌رود از عرضه ارز در بازار خودداري مي‌كنند و همين عامل بر بازار فشار وارد مي‌كند. علاوه براين به دليل نوسان قيمت‌ها بر ميزان سفته بازي افزوده مي‌شود.
ديني تأكيد كرد: به نظر مي‌رسد شرايط فعلي براي يكسان‌سازي نرخ ارز مناسب نباشد. درواقع بايد اين سياست در دوران آرامش بازار و زماني كه ذخاير ارزي دولت بالا باشد، اجرايي شود.
** تورم انباشته مهم‌ترين دليل رشد نرخ ارز
ميثم رادپور كارشناس بازار ارز دراين باره به خبرنگار «ايران »گفت: قيمت ارزي كه اكنون در بازار عرضه مي‌شود واقعي نيست كه اين اعتقاد پايه‌هاي علمي و اقتصادي دارد.درحالي كه حدود 4 سال پيش قيمت دلار 3500تومان بوده است تا پيش از نوسان اخير اين نرخ ثابت مانده بود درحالي كه دراين چهار سال درمجموع حدود 50تا80 درصد تورم داشته‌ايم كه بر نرخ ارز لحاظ نشده است. وي افزود: براساس نظريه برابري قدرت خريد نرخ ارز بايد طبق اختلاف تورم دو كشور تعيين شود و اگر اين اتفاق نيفتد فاصله موجود ميان قيمت اسمي و واقعي ارز به رانت براي عده‌اي خاص تبديل مي‌شود. به گفته وي در چهار دهه گذشته همواره يك دوره ثبات و يك دوره جهش نرخ ارز داشته‌ايم. درواقع دولت‌ها سعي كرده‌اند نرخ ارز را ثابت نگهدارند و هرگاه عوامل افزايش نرخ ارز بيشتر شده يك جهش قيمتي رخ داده است.
رادپور توضيح داد: برخي به اشتباه نرخ ارز را عامل مهمي در رشد نرخ تورم مي‌دانند درحالي كه اين گونه نيست و در بسياري از سال‌هاي ثبات قيمت ارز نرخ تورم‌هاي بالايي تجربه كرده‌ايم.
منبع: روزنامه ايران، 1395.9.30
**گروه اطلاع رساني**9117**9131**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
تهران- ايرنا- روزنامه ايران در گفت و گو با صاحبنظران قيمت نرخ ارز در بازار را بررسي كرد و نوشت: همواره همراه با بحث بازار ارز يك سؤال اساسي نيز مطرح است، اينكه قيمت واقعي ارز در كشور چقدر است؟ تعداد زيادي از كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي اعتقاد دارند نرخي كه هم‌اكنون در بازار ارز تعيين مي‌شود، نرخ واقعي آن نيست و از سال‌ها پيش و همان گونه كه دولت‌ها عمل كرده‌اند، ارز با قيمتي پايين ترعرضه مي‌شود، درحالي كه ارز نيز مانند ساير كالاها بايد طبق نرخ تورم جاري كشور تعديل شود.
