فرجام برداشت از منابع بانك مركزی به نام تولید و رونق اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، استفاده از منابع بانك مركزی كه سبب ورود منابع پر قدرت و تورم زای بانك مركزی به اقتصاد می شود، همواره در طرح های دولت با مخالفت این نهاد پولی رو به رو بوده اما دولت ها در تصمیم گیری های خود، نظر كارشناسی بانك مركزی را به كنار نهاده و بر اجرای طرح های خود تاكید كرده اند.
پایه پولی به نسبت میان اسكناس عرضه شده توسط بانك مركزی و مجموع دارایی‌های این بانك كه به عنوان پشتوانه اسكناس قابل قبول باشد، گفته می‌شود؛ هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و بدنبال آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.
منابع پایه پولی همان دارایی‌های بانك مركزی است كه شامل ذخایر ارزی، استقراض دولت از بانك مركزی، سایر دارایی‌ها و تسهیلات اعطایی به بانك های تجاری است؛ مصارف پایه پولی همان بدهی‌های پولی است كه شامل نسبت ذخایر قانونی، ذخایر اضافی بانك‌ها نزد بانك مركزی و نسبت اسكناس و مسكوكات در دست مردم به شمار می رود.
هرچند در طول سال‌های گذشته، تامین مالی كسری بودجه دولت از منابع بانك مركزی در قوانین برنامه توسعه ممنوع شده اما شیوه های جدیدی جایگزین بهره برداری از آن شده كه در محتوا، همان استفاده از منابع بانك مركزی است.
در این شیوه كه كارشناسان از آن به عنوان روش های جدید سلطه مالی دولت یاد می كنند، تكالیف تعیین شده برای شبكه بانكی (بودجه ای و غیربودجه ای) از طریق افزایش اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزی تامین می شود كه نتیجه مستقیم آن رشدهای بالاتر پایه پولی و نقدینگی است.
در یك دهه گذشته طرح های مختلفی با استفاده از این منابع در اقتصاد كشور كلید خورد كه در صدر آنها مسكن مهر و هدفمندی یارانه ها قرار دارد و امروز با گذشته سالها از اجرا و به نتیجه نرسیدن آنها در كنار آثار زیان باری كه بر شاخص های كلان اقتصاد كشور داشته اند، به همگان ثابت شده است كه این شیوه ها، مسیر درستی برای تحول در نظام اقتصادی نیست.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانك مركزی آذرماه سال 1392 در این باره گفته بود: امروزه بحث آثار نامطلوب شیوه تامین مالی از منابع پرقدرت بانك مركزی در جامعه روشن شده و این نوع، شیوه تامین مالی موجب شده است.
به عقیده وی، حدود 43 درصد پایه پولی كشور مربوط به بدهی بانك مسكن به بانك مركزی بابت تامین مالی طرح مسكن مهر است.

** مسكن مهر و هدفمندی یارانه ها
تكیه دولت های نهم و دهم بر منابع بانك مركزی برای اجرای دو طرح هدفمندی یارانه ها و مسكن مهر نمونه خوبی از فرجام اینگونه اقدامات است.
در حالی كه در آن زمان كارشناسان اقتصادی بارها به مخاطرات این كار هشدار داده و آن را از مصادیق سلطه مالی دولت دانسته بودند و بانك مركزی نیز با این برداشت ها مخالف بود، اما در نهایت این دو طرح اجرایی شد.
به همین سبب بود كه در دولت یازدهم و در تكمیل واحدهای مسكن مهر، موضوع تغییر منابع مورد نیاز از شیوه گذشته مورد تاكید قرار گرفت تا از آثار منفی ناشی از این برداشت ها بكاهد هرچند كه این اقدامات به مذاق مشتریان مسكن مهر خوش نیامد و آنها بانك مركزی را عامل تحویل ندادن به موقع واحدهای مسكونی خود دانستند.
هدفمندی یارانه ها، طرح دیگری بود كه با تكیه بر منابع بانك مركزی اجرا شد؛ آبان ماه سال 1389 و پیش از اجرای این قانون، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، از تخصیص خط اعتباری به بانك‌ها برای اجرای بهتر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد.
سیدشمس الدین حسینی آن زمان گفته بود: «از بانك مركزی درخواست كرده‌ایم خطوط اعتباری را در اختیار سیستم بانكی قرار دهد تا امكان حمایت از تولید افزایش یابد.»
در نهایت طرح هدفمندی یارانه ها آذرماه 89 وارد مرحله اجرا شد؛ چند سال بعد یعنی در سال 93 آمارها نشان داد كه سازمان هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال 92 در مجموع 57 هزار میلیارد ریال به بانك مركزی و بیش از 96 هزار میلیارد ریال به خزانه بدهكار شده است.

** شكست؛ فرجام كارت اعتباری خرید كالای ایرانی
با روی كار آمدن دولت یازدهم و مخالفت تیم اقتصادی دولت با اینگونه برداشت ها از منابع بانك مركزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بحث خروج از ركود، پیشنهادهایی را برای استفاده از این منابع به دولت آورد و با وجود مخالفت بانك مركزی توانست مصوبه های مورد نیاز را اخذ كند.
ایده وزارت صنعت، معدن و تجارت بر «تامین مالی خودروسازان از طریق فروش خودروهای انباشت شده در انبارها»، «خرید كالاهای واسطه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی» و «كارت اعتباری خرید كالای ایرانی» بود كه قرار شد هر سه با منابع بانك مركزی تامین مالی شود.
در طرح صدور كارت اعتباری خرید كالای ایرانی قرار بود 42 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانك مركزی برای اقشار خاص یعنی كاركنان آموزش و پرورش، بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی اختصاص یابد.
بر اساس آخرین آمار اعلامی بانك مركزی و با وجود اینكه استفاده از این كارت ها تا پایان سال تمدید شده و نرخ سود مصوب آن 10 درصد برای مردم و 12 درصد برای بانك ها بوده، فقط 102 هزار فقره كارت صادر شده است.
نكته قابل توجه اینكه از میان 102 هزار فقره كارت صادر شده، تنها 12 هزار كارت استفاده شده است.
اگرچه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت علت شكست این طرح را تامین نشدن منابع مالی آن از سوی بانك مركزی دانسته اما بررسی ها نشان می دهد از منابع پیش بینی شده برای این طرح فقط 500 میلیارد ریال آن مصرف شده است.
این آمار بیانگر استقبال نكردن هموطنان از این طرح و بویژه خرید كالای ایرانی بود زیرا طرح این وزارتخانه در مقام اجرا با اشكالاتی رو به رو بود كه می توان به محدود بودن تولیدكنندگان حاضر در این طرح و منحصر بودن خرید ها به كالاهای ایرانی اشاره كرد. همین محدودیت در استفاده از این كارت ها موجب شد تا برخی از دارندگان آن به دنبال نقد كردن این كارت ها باشند.
ولی الله سیف رئیس‌كل بانك مركزی نیز دلیل شكست طرح كارت اعتباری خرید كالای ایرانی را استقبال نكردن مردم از تركیب كالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده است.
وی با تاكید بر لزوم ارایه و عرضه كالاهای باكیفیت به مردم، تصریح كرد: در هیچ جای دنیا بانك های مركزی موظف به تامین سرمایه برای خرید كالاهای كم كیفیت انبار شده نیستند. این خود مردم هستند كه علاقه به خرید این دسته از كالا‌ها ندارند و نباید خسارت آن به گردن نظام بانكی بیفتد.
به گفته رئیس كل بانك مركزی، در این خصوص نظام بانكی تلاش‌های گسترده‌ای را به انجام رسانده و همواره پشتیبان طرح‌های خروج از ركود بوده و هست.

** منابعی كه خودروسازان را بی نیاز نكرد
تامین مالی دو خودروساز بزرگ كشور از منابع بانك مركزی، طرح دیگر وزارت صنعت برای خروج از ركود بود كه پارسال اجرایی شد و آنها با استفاده از منابع دریافتی كه در قالب تامین مالی فروش محصولات اجرایی شد، توانستند بخشی از مشكلات خود را برطرف كنند.
وزارت صنعت، مهر پارسال موجودی خودروهای انبار شده را به میزان 51 هزار دستگاه اعلام كرد اما در جریان مذاكرات بعدی در مجموع قرار شد در برنامه كمك به خودروسازان، فروش یكصد هزار دستگاه تامین مالی شود.
هرچند قرار بود سقف مصوب رعایت شود اما شركت‌های خودروساز علاوه بر فروش موجودی‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات آتی كردند كه به هیچ وجه از ابتدا مدنظر نبود و حتی روز جمعه را نیز به عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفتند كه به هیچ وجه به قرارهای قبلی تطبیق نمی‌كرد.
در آن زمان با وجود هشدارها و نامه نگاری های مدیركل اعتبارات بانك مركزی مبنی بر اینكه نباید خودروسازان بالاتر از سقف تعهدی اعلام شده اقدام به ثبت نام از متقاضیان كنند، در نهایت 19 هزار و 975 متقاضی بیشتر از تفاهم اولیه در این طرح ثبت نام و این بانك مجبور به تامین مالی ثبت نام های اضافه شد.
با این اوصاف بانك مركزی 2700 میلیارد تومان از منابع خود را برای خرید 129 هزار خودرو در اختیار خودروسازان قرار داد.
با گذشت یكسال از اجرای این طرح، بررسی ها حكایت از آن دارد كه نیازهای مالی خودروسازان با وجود استفاده از منابع بانك مركزی هنوز برطرف نشده است و وزارت صنعت همچنان به استفاده از منابع بیشتر برای رفع این مشكلات در شورای پول و اعتبار تاكید دارد.
این در حالی است كه پارسال شورای پول و اعتبار برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت از سیستم بانكی پذیرفت كه بین یك تا سه درصد نرخ سپرده قانونی بانك ها نزد بانك مركزی را آزاد كند.
انتشار درخواست 2 خودروساز اصلی یعنی ایران خودرو و سایپا از شورای پول و اعتبار برای استفاده از تسهیلات بیشتر، مردادماه امسال رسانه ای شد كه نشان می داد این شورا در برابر این درخواست مقاومت نشان داده و آنها را ملزم به فروش بخشی از دارایی های خود كرده است. در این رابطه ایران خودرو ملزم شده بود تا سهام بانك پارسیان را بفروشد تا بتواند سقف تسهیلات استفاده شده خود از سیستم بانكی را حفظ كند.
در پاسخ به درخواست 2 خودروساز، مدیركل اعتبارات بانك مركزی در نامه ای به این دو شركت، سایپا و ایران خودرو را ملزم كرده بودند تا در مدت 6 ماه نسبت به فروش بخشی از دارایی های خود اقدام و گزارش ان را به بانك مركزی اعلام كنند كه در این رابطه شركت ایران خودرو به تازگی فروش 10 درصدی از سهام خود در بانك پارسیان را آگهی كرده است تا از این طریق بخشی از نیازهای خود را برطرف كند.
بر این مبنا، اختصاص 2700 میلیارد تومان از منابع بانك مركزی به 2 خودروساز كه به رشد نقدینگی دامن زد و از ابتدا با مخالفت بانك مركزی و كارشناسان پولی همراه بود، نتوانست آنگونه كه مورد نظر بود، مشكلات این بخش را برطرف كند.

** راهكار بانك مركزی؛ استفاده از منابع بانك ها
امسال بانك مركزی رویكردی كه در پیش گرفته، الزام شبكه بانكی برای استفاده از منابع خود بانك هاست و نه مراجعه به منابع بانك مركزی؛ نمونه آن اختصاص 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های كوچك و متوسط تولیدی و صدور كارت های اعتباری مرابحه (كام) است.
آمارهای بانك مركزی نشان می دهد بانك ها تاكنون سرمایه در گردش 18 هزار و 907 واحد را به مبلغ 130 هزار میلیارد ریال تومان تامین كرده‌اند كه 9 هزار و 996 واحد از سوی كارگروه‌ها معرفی شده بودند و تامین مالی هشت هزار و 911 واحد به طور مستقیم توسط بانك‌ها انجام شده‌ است.
«علی اصغر میرمحمد صادقی» مدیركل اعتبارات بانك مركزی با تاكید بر اینكه پرداخت این تسهیلات از سوی شبكه بانكی برای خروج از ركود ادامه دارد، گفته است: رقم 160 هزار میلیارد ریال، سقف اولیه تسهیلات مورد نظر برای این بخش است اما اگر نیاز باشد منابع بیشتری در نظر خواهیم گرفت.
طرح دیگر بانك مركزی، صدور كارت های اعتباری مرابحه (كام) است كه بانك ها با توجه به اعتبارسنجی مشتری و منابع خود صادر می كنند.
صدور این كارت ها از ابتدای مهرماه امسال در سه سطح 500، 300 و 100 میلیون ریالی آغاز شد و تا اواسط آذرماه 350 هزار فقره كارت اعتباری مرابحه صادر شده است.
مزیت اصلی كارت های كام در مقایسه با كارت های اعتباری خرید كالای ایرانی، فراگیر بودن استفاده از آن برای خرید هر نوع كالا و خدمت ارایه شده توسط فعالان اقتصادی است كه احتمال تمایل دارندگان كارت برای نقد كردن اعتبار آن را به حداقل می رساند.
اقتصام**2025** 2023** گزارشگر: لیلا جودی** انتشاردهنده: لطیف نكوئی