ادامه حمایت آل سعود از تروریسم، عربستان را ناچار به دریافت وام كرد

آل سعود در كنار حمایت همه جانبه از گروه های تروریستی، در ششم فروردین 1394 با كمك غرب و چند كشور كوچك عربی اقدام به تجاوز همه جانبه به كشور مسلمان یمن كرد.
حمایت های همه جانبه ال سعود از تروریست ها در دو كشور مسلمان سوریه و عراق و همچنین تجاوز بی رحمانه به مردم بی دفاع و مسلمان یمن هزینه های بسیار هنگفتی برای آل سعود به همراه داشته به حدی كه این رژیم را كه تا سال های پیش اقدام به پرداخت وام به كشورهای مختلف می كرد، هم اكنون به كشوری نیازمند وام تبدیل كرده است.
نفت مطمئن ترین و مهم ترین منبع درآمد برای اقدامات جنایتكارانه آل سعود در منطقه بشمار می رود، اما كاهش قیمت طلای سیاه (كه با توطئه خود آل سعود و غرب انجام شد) موجب شده كه سران عربستان به دنبال منابعی دیگر از جمله افزایش درآمد ناشی از حجاج و همچنین اخذ وام باشند.
آل سعود در تیر ماه سال 1393 به دستور آمریكا و برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران، روسیه و عراق، بهای نفت را از هر بشكه 115 دلار به 46 دلار در دی ماه 1393 رساند (هم اكنون قیمت هر بشكه نفت اوپك حدود 50 دلار است) تا از این طریق بتواند به جبهه ضد تروریسم یعنی ایران، روسیه و عراق (به عنوان سه كشور تولید كننده عمده نفت) ضربه بزند و شرایط خود را در منطقه بهبود بخشد.
بر اساس گزارش «شركت سرمایه گذاری جودی»، میزان ذخایر ارزی عربستان از 732میلیارد دلار در پایان سال 2014 به 683 میلیارد دلار در پایان آوریل 2015 (آوایل اردیبهشت) رسید و در سال 2016 نیز ذخایر ارزی عربستان به دلیل خرید تسلیحات برای تروریست ها در سوریه و عراق و همچنین تجاوز به یمن كاهش شدید داشت.
مشكلات اقتصادی عربستان به خاطر هزینه های گزاف دخالت های آشكار در كشورهای یمن، سوریه و عراق موجب شده كه شاه عربستان در سال 2015 به سبب كسری 20درصدی بودجه با اعلام ریاضت اقتصادی در این كشور، تدابیری در كاهش یا حذف یارانه‌ها، توقف استخدام‌ها و خرید خودرو و نیز توقف طرح‌های بزرگ اتخاذ كند.
موسسه جودی با استناد به ارقام اعلام شده از سوی ریاض اعلام كرده كه عربستان روزانه بیش از هفت میلیون بشكه نفت صادر می كند. عربستان پس از توطئه برای كاهش قیمت نفت در تیرماه سال 1393 تاكنون نزدیك به 441 میلیارد دلار فقط در فروش قیمت نفت ضرر كرده كه باید هزینه های خرید تسلیحات برای خود در دو سال گذشته (2014 و 2015) كه بیش از 160 میلیارد می باشد و همچنین هزینه خرید تسلیحات برای تروریست ها در سوریه و عراق و همچنین جنگ یمن را به آن اضافه كرد.
قیمت میانگین نفت عربستان در 28 ماه گذشته حدود كمتر از 40 دلار بوده است كه اگر این میزان به افت قیمت 75 دلار در هر بشكه ضرب شود رقمی در حدود 441 میلیارد دلار می شود.
مشكلات اقتصادی موجب شده تا دو كشور عربستان و قطر (به عنوان دیگر حامی تروریست ها در منطقه) برای تامین هزینه طرح های زیربنایی، ثبات اجتماعی و تقویت رقابت و جذابیت در بخش سرمایه گذاری به ترتیب 40 درصد و37 درصد از هزینه های عمومی خود را كاهش دهند.
شرایط مالی عربستان كه در سال های نه چندان دور بسیار خوب بود به جایی رسیده كه دولت این كشور برای حل قسمتی از مشكلات مالی خود به دنبال اخذ وام 30 میلیارد دلاری باشد.
محمد التویجری دبیر كمیته امور مالی دربار پادشاه عربستان سعودی كه یكی از مهمترین نهادهای مالی در این كشور به شمار می رود در این باره اعلام كرده است كه دولت سعودی در اندیشه اخذ وام 10 الی 15 میلیارد دلاری از بازارهای جهانی و همچنین اخذ وام 15 میلیارد دلاری از بازار داخلی این كشور برای جبران كمبود هزینه ها می باشد.
دولت عربستان در ماه اكتبر سال 2015 نیز چاپ 17 و نیم میلیارد دلار اوراق بهادار را در دستور كار خود قرار داد كه گامی در جهت پوشش هزینه های مالی گسترده این كشور است.
این در شرایطی است كه آثار منفی ناشی از نوسان قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بر اقتصاد كشورهایی همچون عربستان كه در آنها تولید و فروش نفت خام بخش عمده درآمد آنها را تشكیل می دهد، سایه افكنده است.
به عقیده كارشناسان، عامل اصلی كسری بودجه سعودی ها، كاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی از یك سو و دخالت های سیاسی و نظامی در سه كشور سوریه، عراق و یمن است.
دولت عربستان سعودی كه در شرایط بغرنج مالی به سر می برد همچنین با در پیش گرفتن سیاست های ریاضت اقتصادی دستمزد كاركنان بخش های دولتی و خصوصی را كاهش داده و موجب شده تا شهروندان این كشور كه پیش از این در رفاه بسر می بردند، با چالش های گسترده معیشتی روبرو شوند.
براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد عربستان سعودی، كاركنان خارجی شاغل در نهادهای دولتی و خصوصی عربستان نیز در این زمینه با مشكلات گسترده ای دست و پنجه نرم كرده و حقوق ماهیانه آنها از 300 دلار هم پایین رفته كه این موضوع برای كارگران خارجی شاغل در عربستان كه هزینه های معیشتی آن بالاست، مشكل اساسی ایجاد كرده است.
بنابر اعلام موسسه املاك 'جونز لانگ لاسال'، این تحولات موجب شده كه قدرت خرید شهروندان سعودی در زمینه خرید مسكن نیز كاهش یابد، در حالی كه سعودی ها تا حدود 3 سال پیش جزو ثروتمندترین كشورهای منطقه بودند.
شرایط بد اقتصادی آل سعود به حدی رسیده كه این رژیم قصد دارد 49 درصد از سهام شركت بزرگ نفتی خود موسوم به آرامكو را طی 10 سال آینده به فروش رساند؛ تصمیمی كه در جهت كاهش كسری بودجه عربستان اتخاذ شده است.
جدیدترین داده ها و آمارها از وضعیت اقتصادی عربستان حاكی است كه بودجه دولت این كشور در سال 2017 با كسری 30 درصدی بسته شده است.
یك مقام سعودی اعلام كرده كه فروش سهام آرامكو، بودجه لازم برای هزینه های آل سعود در داخل و خارج را تامین می كند.
فشارهای مالی شدید به ریاض باعث شده تا سران سعودی در هماهنگی با كشورهای اوپك در ماه جاری، از میزان تولید نفتی خود بكاهند تا به بهای نفت افزوده شود؛ موضوعی كه باعث جهش قیمت نفت شد؛ اقدامی كه پیش از این آل سعود از آن طفره می رفت و به زعم خود می خواست به ایران، روسیه و عراق لطمه بزنند تا این كشورها را با سیاست های خود در منطقه همراه كنند.
بالاخره دود كاهش قیمت نفت بیشتر به چشم آل سعود رفت (چراكه عربستان روزانه بیش از 7 میلیون بشكه از نفت تولیدی خود را صادر می كند) و نه تنها به اقتصاد عربستان آسیب جدی وارد كرد، بلكه سعودی ها را مجبور كرد كه پس از بیش از دو سال توطئه در كاهش قیمت نفت به دلایل افزایش تولید و صادرات كه مازاد در بازار های جهانی بود، به یكباره در ماه گذشته دست از توطئه خود دست برداشته و برای افزایش قیمت نفت طرح كاهش تولید نفت اوپك را اجرا كند.
كارشناسان معتقدند كه فشارهای اقتصادی مضاعف به خاطر پرداخت هزینه 3 جنگ خانمان سوز منطقه و حمایت از گروه های تروریستی، ریاض را وادار به عقب نشینی از توطئه نفتی كرد.
اما آل سعود باید بدانند كه هزینه سرسام آور آنها در سه كشور منطقه و حمایت از تروریست های تكفیری كه تاكنون موجب كشته شدن صدها هزار مسلمان در سه كشور سوریه، عراق و یمن شده دامن آنها را خواهد گرفت و روزهای سختی برای سران رژیم سعودی رقم خواهد زد؛ روزهایی كه آل سعود شاید تا سه سال پیش نیز هرگز تصور آن را در مخیله خود نداشتند.
خاورم*1275 گزارش از مجید جعفری**انتشاردهنده: عزیز موسوی