در ادامه اين گفت و گو مي خوانيم: پيروز حناچي، معاون وزير راه‌و‌شهرسازي در اين‌باره به «شهروند» توضيح مي‌دهد: «با مصوبه تازه شورايعالي معماري و شهرسازي از خريد ضوابط در كميسيون ماده ١٠٠ جلوگيري مي‌شود.» داستان از اين قرار است كه پيش از اينها براي جلوگيري از ايجاد تخلف در ساختوساز، براي هر تخلف يك جريمه در نظر گرفته مي‌شد و از آنجا كه كميسيون ماده ١٠٠ به شهرداري‌ها اجازه مي‌داد از محل جرايم ساختوساز درآمد داشته باشند، تخلفات شهرسازي نه‌تنها معماري شهرهاي ايران را به هم ريخت كه به محلي براي درآمدزايي شهرداري‌ها تبديل شد. به همين ترتيب قانون‌شكني در شهرسازي وجهه خوشايندي براي متولي اجراي قانون گرفت. محمدمهدي مافي، بازرس انجمن انبوهسازان به «شهروند» مي‌گويد: ضعف قانوني در شهرسازي باعث شد شهرداري‌ها با فروش قانون به‌راحتي حقوق شهروندي را نقض كنند و مالك بي‌چون و چراي هوا و زمين شوند.
**از خريد قانون جلوگيري مي‌شود
قرار است از قانون‌فروشي و فرهنگ جريمه‌پروري جلوگيري شود. موضوعي كه عباس آخوندي، وزير راه‌و‌شهرسازي بارها آن را دستاويز انتقادهاي تند‌و‌تيز خود به شهرداري‌ها قرار داده است. حالا پيروز حناچي، معاون وزير راه‌و‌شهرسازي به «شهروند» مي‌گويد: «با مصوبه تازه شورايعالي معماري و شهرسازي از خريد ضوابط در كميسيون ماده ١٠٠ جلوگيري مي‌شود.»
او در ادامه مي‌گويد: «موضوع اصلي ماده ١٠٠ قانون شهرداري‌ها جلوگيري از تخلفات ساختوساز است. دو دسته تخلف داريم كساني كه پروانه ساختوساز دارند و نسبت به آن تخلف مي‌كنند. دسته ديگر هم كساني هستند كه حتي پروانه ساختوساز ندارند. وظيفه پيگيري و رسيدگي هر دو مورد به عهده اعضاي ماده ١٠٠ است. راه اولي كه اين كميسيون مي‌تواند پيش بگيرد، قلع‌و‌قمع است كه اين شيوه برخورد خيلي وقت است، منسوخ شده است و اجرا نمي‌شود. راه دوم برخورد هم از اين قرار است كه در صورت مغايرت با ضوابط شهرسازي، فني و بهداشتي از سازنده متخلف جريمه دريافت مي‌شود.»
حناچي مي‌گويد: «به‌طور مثال تراكم‌فروشي پديده‌اي است كه ظاهرا تخلف نيست چرا كه شهرداري با آن موافق است؛ اما ماهيت اين امر تخلف است و بايد از آن جلوگيري شود.»
**كميسيون ماده ١٠٠ به زبان ساده‌تر
ماده ١٠٠ شهرداري قرار است ساختوسازهاي شهري را سر‌و‌سامان داده و از تخلفات ساختوساز جلوگيري كند. مالكان اراضي و املاك واقع در محدوده شهر قبل از هر اقدام عمراني بايد از شهرداري پروانه ساختوساز بگيرند. شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني بدون مجوز و خلاف پروانه صادره در زمين‌هاي محصور و غيرمحصور است و اين دسته از موضوعات در كميسيون ماده ١٠٠ بررسي مي‌شود. اين وسط اما چيزي كه كار دست دو طرف داده، رديف بودجه‌اي است كه از جرايم ماده ١٠٠ به شهرداري‌ها اختصاص يافته و باعث شده است كه شهرداري‌ها از تخلف‌هاي ساختوساز خيلي هم دلخور نباشند. حناچي به «شهروند» مي‌گويد كه همه شهرداري‌ها ممكن است ناخودآگاه از تخلف‌هاي ساختوساز استقبال كنند چرا كه بخشي از بودجه اين ارگان در گروي جريمه‌هاي ناشي از اين تخلف‌هاست.
**تصميمات خود را مرتب گزارش دهيد
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در مصوبه جديدي كميسيون ماده 100 را موظف كرد كه تصميمات خود درباره تخلفات ساختوساز را به صورت مرتب و دوره‌اي به اين شورا گزارش كند. براساس اين مصوبه شهرداري‌ها مكلف هستند از ساختوسازهاي بدون پروانه و تخلفات ساختماني جلوگيري كنند. بنا بر اعلام پايگاه خبري وزارت راه‌و‌شهرسازي، در نامه حناچي به استانداران آمده است: شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 22.09.1395، پيرو صورتجلسه مورخ 12.08.1392 كميته فني و ارايه گزارش درباره كميسيون ماده 100 و ضوابط ملاك عمل اين كميسيون درخصوص بررسي اصول شهرسازي موضوع تبصره يك ذيل ماده فوق‌الذكر با عنوان «اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي» و همچنين ساير موارد آن مصوب كرد: منظور از اصول شهرسازي، فني و بهداشتي، اصول و ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي و مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و مقررات ملي ساختمان است. شهرداري‌ها مكلفند از ساختوسازهاي بدون پروانه و تخلفات ساختماني جلوگيري كنند. دبيرخانه‌هاي كميسيون ماده 100 ملزم به ارايه گزارش‌هاي دوره‌اي از نتايج تصميمات كميسيون ماده 100 به دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران هستند.
**پرونده تخلفات سنگين‌تر شده است
انضباط شهري از دست رفته است. حناچي مي‌گويد: مدتي است پرونده تخلفات و معامله بر سر تخلفات سنگين‌تر شده است. به همين منظور كميسيون ماده ١٠٠ تصميم گرفت براي جلوگيري از خريد ضوابط اقدامي كند.
بر همين اساس پايگاه خبري وزارت راه‌و‌شهرسازي اطلاعيه‌اي منتشر كرد كه به موجب آن، براساس مصوبه جديد شورايعالي شهرسازي كميسيون ماده 100 موظف شد كه تخلفات ساختوساز را گزارش كند.
حالا شيوه قانون گذاري دوباره دردسر ساز شده و ضعف هاي قانوني باعث شده است اجرا نكردن قانون به سود متولي اجراي مقررات تمام شود. همين مسأله به سادگي مجوز قانون شكني در حوزه شهري را ايجاد مي كند. با اين وجود آيا اين مصوبه تازه پرونده تخلفات ساختماني را سبك‌تر مي‌كند؟ يا باز هم عده‌اي پيدا شده و از اين آب در هر صورت گل‌آلود ماهي مي‌گيرند و به عبارتي آيا تمام راه هاي نفوذ قانون شكني در مصوبه جديد بسته شده است؟
**در دام ذينفعي افتاده‌ايم
محمد مهدي مافي، عضو انجمن انبوهسازان معتقد است كه تا حدي ضوابط دست‌و‌پاي مردم را بسته است. از طرفي شهرداري مردم را به جريمه‌شدن تشويق كرده و به آنها توضيح مي‌دهد كه اگر جريمه بشوند، براي‌شان صرفه اقتصادي بيشتري دارد. منفعت‌طلبي مالكان هم كه زير بار هيچ قانون و ضابطه‌اي نمي‌روند يك سر ديگر اين ماجرا را گرفته و مي‌كشد. او به «شهروند» مي‌گويد: بهتر است ساز‌و‌كاري تدوين شود كه خود مالك ترغيب به ساختوساز غيرقانوني نشود نه اينكه هر نوعي مي‌پسندد ساختمانش را ساخته و با دادن جريمه مشكل را حل كند.
همه اينها يعني در دام ذينفعي افتاده‌ايم و در اين ميان تنها چيزي كه ارزش ندارد، حقوق معنوي و اقتصادي شهروندان است كه طنابي شده در دست مالكان و شهرداري؛ هر كه زورش بيش منافعش بيشتر.
**مالك هوا و زمين شده‌اند
هم مالك هوا شده‌اند هم زمين. شهرداري‌ها و انبوهسازان از خريد و فروش هوا معامله پر سودي مي‌كنند. آسمانخراش‌هايي كه به‌راحتي و با خريد چند ضابطه و قانون و پرداخت جريمه سر به فلك مي‌كشند و براي شهروندان گراني و شلوغي به بار مي‌آورند. مافي به «شهروند» مي‌گويد: كاش حالا كه براي نخستين‌بار بعد از انقلاب آقاي روحاني منشوري را تحت عنوان منشور حقوق شهروندي ارايه كرده، ارگان‌هاي مربوطه به حقوق مردم در زمينه سطح بهره‌وري‌شان از مسكن و سطح شهر بيشتر توجه كنند. محمدمهدي مافي، عضو انجمن انبوهسازان به «شهروند» مي‌گويد: كميسيون‌ها محملي بود براي رسيدگي به كارهايي كه خلاف اصول مدون توسط سازندگان صورت مي‌گرفت. سازنده‌ها به‌راحتي تخلف مي‌كردند. تخلف‌هايشان در اين كميسيون تأييد شده و جرايمي براي آن تعيين مي‌شد. سازنده‌ها هم با يك دو دوتا چهارتاي ساده به اين نتيجه مي‌رسيدند كه جريمه پرداختن خيلي كم‌خرج‌تر و كم‌دردسرتر از زير بار قانون رفتن است. قضيه تخلف‌شان با پرداخت جريمه فيصله مي‌يافت و به همين سادگي استانداردهاي شهرسازي زير پا گذاشته مي‌شد. اتفاقي كه به نظر مي‌رسد وزارتخانه تحت مديريت عباس آخوندي به دنبال بستن پرونده آن است.
*منبع: روزنامه شهروند، 1395.10.13
**گروه اطلاع رساني**9370**2002**انتشار دهنده:فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه شهروند در گفت و گو با پيروز حناچي، معاون وزير راه‌و‌شهرسازي و محمد مهدي مافي، عضو انجمن انبوهسازان نوشت: قانون‌فروشي شهرداري‌ها به آخر راه رسيد. ديروز پايگاه اطلاع‌رساني وزارت راه‌و‌شهرسازي از مصوبه جديدي رونمايي كرد كه بر اساس آن ديگر شهرداري‌ها نمي‌توانند قوانين شهرسازي را فروخته و به قانون‌شكن‌ها اجازه ساختوساز بدهند.
