جذب بيش از 11 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در نيمه نخست امسال

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، «محمد خزاعي» هدف اين سازمان را گسترش روابط اقتصادي با ديگر كشورها دانست و افزود: اين كار سبب مي شود تامين مالي پروژه هاي مورد نياز كشور با مشكل مواجه نشود.
وي ادامه داد: گسترش تعاملات اقتصادي كشورمان به توسعه روابط ايران در مجامع اقتصادي جهان همچون سازمان هاي بين المللي و همايش هاي بين المللي كمك خواهد كرد.
به گفته اين مقام مسوول، بايد به اين نكته توجه داشت كه هدف وزارت امور اقتصادي و داريي از گسترش تعاملات فقط مسائل اقتصادي نيست زيرا كاربرد سياسي آن هم براي دولت اهميت دارد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: پس از اجرايي شدن برجام، يكي از اهداف اصلي اين وزارتخانه، گسترش روابط با كشورهايي بود كه از اهميت بالايي در منطقه برخوردارند، اما به دليل تحريم ها قطع همكاري كرده بودند.
خزاعي گفت: در دوران پسابرجام، سازمان سرمايه گذاري خارجي توانست با اين كشورها رابطه برقرار كند و در پي آن 36 سند همكاري با كشورهاي مختلف امضا شد.
وي بيان داشت: سازمان سرمايه گذاري خارجي موفق شد با كشورهايي چون جمهوري چك، مجارستان، آلمان، برزيل، هند، هلند، آفريقاي جنوبي، قرقيزستان، كرواسي، ليتواني، ايتاليا، بلغارستان، نروژ، روسيه، اندونزي سند همكاري امضا كند.
وي در تشريح دستاوردهاي اين مذاكرات، خاطرنشان كرد: با نگاهي گذرا به آمارها مي توان به اهميت اين مذاكرات پي برد، در 50 سال گذشته تعداد موافقتنامه هايي كه به امضا رسيد به 60 مورد مي رسد.
خزاعي ادامه داد: يكي از دستاوردهاي دولت يازدهم در 2 سال گذشته و در بخش سرمايه گذاري خارجي، امضاي 36 سند همكاري با كشورهايي است كه به توسعه اقتصادي كشور كمك مي كنند كه از اين تعداد، هشت مورد نهايي شده است.
معاون وزير اقتصاد از مذاكره با ديگر كشورها براي امضاي سند همكاري خبر داد و گفت: از ميان اين كشورها كه اسناد ياد شده در شرف نهايي شدن است، مي توان به انگليس، دانمارك، استراليا، پرتغال، تايلند و اسلووني اشاره كرد.
وي يادآوري كرد: پس از اجرايي شدن برجام، سازمان سرمايه گذاري خارجي با برخي كشورها مذاكره كرد و به توافق هايي رسيد كه مي توان به جذب تامين مالي خارجي (فاينانس) و خطوط اعتباري از كشورهاي ژاپن، چين،دانمارك، هلند، نروژ، آلمان، ايتاليا و روسيه اشاره كرد.
خزاعي اظهار داشت: يكي از اين خطوط اعتباري كه به نتيجه رسيده، مربوط به كشور نروژ است كه در حاشيه اجلاس بانك جهاني و ديدار وزير اقتصاد ايران با وزير خارجه نروژ اعلام شد و بر اساس آن يك خط اعتباري ويژه يك ميليارد دلاري براي شركت‌هايي كه خواهان همكاري با ايران هستند، ايجاد شده است.
به گزارش ايرنا، شامگاه بيست و ششم دي ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره انجام تعهدات هسته اي ايران در برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، اجراي تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) يعني روند لغو تحريم هاي هسته اي غرب عليه تهران آغاز شد.
همزمان با روند مذاكرات و پس از اجراي برجام، شاه بيت مخالفان اين بود كه برجام هيچ دستاوردي نداشته است.
اقتصام ** 3065 **2025**تنظيم كننده: محمد ملك دار **انتشار: ليلا جودي
اطلاع از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان در كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco