«حمید حاج اسماعیلی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره تعیین حداقل دستمزد سال 1396 گفت: حداقل دستمزد كارگران كه هر ساله از سوی شورای عالی كار تعیین می شود باید با اتكا به شاخص های كلان اقتصادی مانند خط فقر محاسبه شود.
وی با بیان اینكه شاخص خط فقر می تواند در چانه زنی برای ارتقای حداقل دستمزد كارگران موثر باشد، تاكید كرد: تردیدی نیست نمی توانیم خط فقر را ملاك قرار دهیم اما نمایندگان كارگری می توانند تلاش كنند فاصله حداقل دستمزد را با این شاخص كمتر كنند.
به گفته فعال حوزه كار، حداقل دستمزد باید با درنظر گرفتن مسائل صنفی، جغرافیایی و متناسب با بهره وری در واحدهای اقتصادی تعیین شود.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینكه مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خط فقر را 18 میلیون ریال( 1.8میلیون تومان) محاسبه كرده است،گفت: این رقم ملاك خوبی است و می تواند همین نرخ را معیار چانه زنی قرار داد.
كارشناس حوزه كار افزود: شورای عالی كار می تواند از سازمان های مربوطه نظیر معاونت رفاه وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی، بانك مركزی و مركز آمار ایران بخواهد شاخصی را برای خط فقر تعیین كنند تا بتوان حداقل دستمزد را با در نظر گرفتن آن مورد بررسی قرار داد.
حاج اسماعیلی معتقد است، در نظر گرفتن شاخص های یاد شده در تعیین حداقل دستمزد موثر است. دولت می تواند به كارگران یارانه غیرنقدی تخصیص دهد، به طوری كه كسری دستمزد كارگران با خط فقر با دادن بن های كارگری جبران شود.
وی یك راه دیگر جبران كسری دستمزد كارگران با خط فقر را دادن ودیعه مسكن به كارگران عنوان كرد كه می توان با دریافت سود منطقی از كارگران در حل مشكل مسكن به آنان كمك كرد.
حاج اسماعیلی راهكار دیگر بهبود زندگی كارگران را ارتقای دفترچه های درمان ذكر كرد و گفت: هم اكنون درمانگاه های محدودی برای درمان كارگران وجود دارد و در صورتی كه بتوانیم این مراكز را گسترش دهیم به كارگران در ارائه خدمات بهداشتی كمك كرده ایم.
حاج اسماعیلی معتقد است، دستمزد كارگران باید بر اساس صنف، منطقه ای كه زندگی می كنند و حتی بهره وری كارگران در بنگاه های اقتصادی تعیین شود.
به گفته این فعال حوزه كار، در صورتی كه به موضوع حداقل دستمزد كارگران بی توجه باشیم به طور یقین هزینه های اجتماعی به دلیل نبود رفاه مناسب خانواده های كارگری افزایش می یابد.
وی گفت: نمایندگان كارگری با ایجاد كمیته های تخصصی براحتی می توانند نظر شورای عالی كار را به افزایش منطقی حداقل دستمزد كارگران معطوف كنند.
حاج اسماعیلی تاكید كرد، دستمزد ناكافی امنیت روانی خانواده های كارگری را بر هم می زند. نمایندگان كارگری و كارفرمایی و همچنین نمایندگان دولت در شورای عالی كار باید موضوع حداقل دستمزد كارگران را جدی بگیرند زیرا مكفی نبودن آن صدمات جبران ناپذیری بر جامعه دارد.
به گزارش ایرنا، شورای عالی كار حداقل دستمزد كارگران را برای سال جاری هشت میلیون و 120 هزار ریال ( 812هزار تومان) تعیین كرده بود.
تعیین حداقل دستمزد هر ساله بر اساس بند یكم ماده 41 قانون كارانجام می شود. در این بند بر درنظر گرفتن نرخ تورم از سوی مراجع رسمی تاكید دارد.
ماده 41 قانون كار دارای دو بند است كه از یكسو نرخ تورم و از سوی دیگر سبد هزینه خانوار است كه به طور معمول در سال های گذشته همواره سبد هزینه خانوار مغفول مانده و تنها ملاك تعیین دستمزد نرخ تورم است.
اقتصام**9123**1561** خبرنگار: زهره دریغ گفتار**انتشاردهنده: مژگان توانا
آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
در گفت و گو با ایرنا؛
پیش بینی كارشناس كار: حداقل دستمزد كارگران در سال آینده 13تا 15درصد افزایش می یابد
۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۲۹
کد خبر:
82421109
تهران- ایرنا- یك كارشناس حوزه كار براساس شواهد موجود پیش بینی كرد حداقل دستمزد كارگران برای سال 1396بین 13 تا 15 درصد افزایش یابد.